پرونده وبلاگ نويسان از دادستان تهران گرفته شد

سخنگوی قوه‌ قضاييه نيز در جمع خبرنگاران اعلام كرد:

برخی وبلاگ‌نويسان با رييس قوه‌ قضاييه ديدار داشتند كه ايشان دستور دادند پرونده‌ مربوط به اين افراد از دادسرا گرفته شود و به اطلاع ايشان برسد.  هم‌چنين دستور ويژه‌ رييس قوه اين است كه اين مورد بررسی و پی‌گيری شود و اگر ادعاهايی كه آنها كرده‌اند به هر ميزانی دلايلی داشته باشد برخورد قانونی در مورد متخلفان می‌شود.

وی درباره‌ اين پرسش كه پرونده‌ وبلاگ‌نويس‌ها از دست دادستانی خارج شده است يا نه؟ گفت: پرونده را از دادسرا خواسته‌اند تا بررسی كنند.

پيش بينی غافلگير كننده جميله كديوردرباره كانديداهای رياست جمهوری
درانتظار ورود غافلگير كننده چهره‌های جديد

جميله كديور با بيان اينكه فرصت زيادی تا ثبت‌نام و اعلام نامزدی كانديداهای انتخابات رياست‌جمهوری باقی است، اضافه كرد: از آنجاكه همچنان شورای هماهنگی نيروهای انقلاب از يكسو و جبهه‌ اصلاحات از سوی ديگر رأی نهايی و قاطعانه‌ی خود را برای معرفی كانديداهايشان عنوان نكرده‌اند، نمی‌توان از هم‌اكنون به تحليل رقابت ميان كانديداهای دو جناح و يا حتی درون هر يك از جناحها پرداخت.

جميله كديور دبيركل انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران در گفتگو با خبرگزاری ايسنا پيش بينی‌های قابل توجهی را مطرح كرد، كه با توجه به بحرانی كه در پشت صحنه حكومتی سرگرم آن هستند، چندان دور از انتظار نيست.

كديور گفت:

تاكنون كانديدای شاخصی كه از سطح بالاتری – در مقايسه با ديگری- برخوردار باشد، در عرصه حضور نيافته است. در صورت حضور چنين كانديدايی اجماع  بر وی و كسب حداكثر آرا از سوی او قطعی خواهد بود.

بايد منتظر واپسين لحظات انتخابات و ثبت‌نام كانديداها بود. طرح احتمال كانديداتوری كسانی همچون موسوی خوئينی‌ها، محقق داماد، هاشمی رفسنجانی و عارف بيانگر آن است كه هنوز احزاب، گروهها و جناحهای سياسی منتظر بروز اتفاق ديگری مشابه آنچه كه در دوم خرداد پيش آمد و منجر به اجماع بر كانديداتوری محمد خاتمی شد هستند.

جبهه‌ اصلاحات به دنبال اجماع بر يك كانديدای خاص و يا اعلام كانديداتوری شخصی در حد ميرحسين موسوی هستند تا مورد اجماع تمامی گروههای اصلاح‌طلب قرار گيرد. مطمئنا ما كسانی در حد ميرحسين موسوی كم نداريم، ولی از آنجا كه احزاب به دنبال طرح كانديداهايی هستند كه در چارچوب فكری آنها، منافع خود را دنبال می‌كنند به حضور چنين كسانی توجه ندارند. حال اگر تمامی گروهها و جريانهای سياسی به مصالح و منافع ملی بينديشند، مطمئنا شايستگانی را خواهند يافت.

عدم اعلام موضع قطعی برخی احزاب تا اين زمان نسبت به هر يك از كانديداهای مطرح در عرصه‌ انتخابات به همين علت است.

رجبعلی مزروعی
كدام عاقلی از ظالم به ظالم شكايت می‌كند؟

رجبعلی مزروعی به بخشی از اظهارات روز گذشته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضاييه پاسخ گفت.
 رجبعلی مزروعی با ارسال نمابری به خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) در پاسخ به بخشی از اظهارات روز گذشته‌ سخنگوی قوه‌ قضاييه كه گفته بود «درباره‌ اين پرونده در وهله‌ اول هرگونه ادعايی بايد از مرجع قانونی پی‌گيری و سوال شود و برابر صراحت قانون اساسی قوه‌ی قضاييه مرجع اصلی رسيدگی به تظلمات همه‌ی شهروندان است»آورده است: اين‌جانب در طی دوران بازداشت فرزندم نامه‌هايی سرگشاده خطاب به مسوولان قوه‌ی قضاييه (سوالاتی از مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ‌٢٦/٦/٨٣ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اجرا نمی‌شود مورخ ‌٣٠/٦/٨٣ و پاسخ به مطالب مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ‌٥/٧/٨٣) و رياست محترم اين قوه (در تاريخ‌های ‌٤/٧/٨٣، ‌١٨/٧/٨٣ و ‌٩/٨/٨٣) نوشته‌ و دادخواهی كردم. از سخنگوی محترم اين قوه می‌پرسم كه قوه‌ قضاييه كه مرجع اصلی رسيدگی به تظلمات شهروندان است در مورد دادخواهی بنده چه كرده است؟وی در ادامه با ابراز اين عقيده كه «مسلما اگر همان روزها به ماجرای بازداشتگاه رسيدگی می‌شد، ما امروز شاهد آن‌چه می‌شنويم نبوديم» آورده است: هنوز دير نشده و آقای سخنگو می‌توانند كمر همت بالا زنند و راه رسيدگی به اين موضوع را هموار نمايند.

در ادامه اين نمابر مزروعی در پاسخ به بخش ديگری از سخنان سخنگوی قوه‌ قضاييه مبنی بر اينكه «توصيه می‌كنم اين افراد ادعايشان را از طريق دادسرای تهران پی‌گيری كنند و از مراجعه به مراجع غيرمرتبط كه در اين‌باره صلاحيت ندارند پرهيز كنند؛ زيرا ما در كشور جمهوری اسلامی ايران زندگی می‌كنيم كه بهترين قانون اساسی، قوانين و مقررات جزايی و بهترين حمايت قانونی را از شهروندان دارد» خاطرنشان كرده است :من هم در اين كشور زندگی می‌كنم و چهار سال تجربه‌ی قانون‌گذاری و نزديك به ‌٣٠ سال سابقه‌ی فعاليت سياسی دارم. سخنگوی محترم! دعا می‌كنم كه شما گرفتار نشويد تا دريابيد كه در اين كشور چه می‌گذرد؟ وقتی با امثال بنده و فرزندم چنين می‌كنند، خدا به داد شهروندانی برسد كه هيچ پشت و پناهی ندارند.

رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در ادامه اظهار داشته است: سخنگوی قوه قضاييه گفته است :«در تمام دنيا مرجع رسدگی به تمامی تخلفات، دستگاه قضايی است و نمی‌توان انتظار داشت كه به تخلفات احتمالی اين دستگاه، مرجع ديگری رسيدگی كند چرا كه در چنين حالتی يك دور باطل حاصل می‌شود» كه در پاسخ بايد بگوييم متاسفانه دور باطل حاصل شده است و آن اين‌كه همانان كه خلاف می‌كنند خود از پی‌گيران موضوع خلاف شكايت می‌كنند. تا زمانی كه دستگاه قضايی نشان ندهد كه پناه بی‌پناهان است و در رسيدگی به تظلمات عينك سياسی و جناحی بر چشم نمی‌گذارد و دادستانی تهران از مخالفان خود زهر چشم نمی‌گيرد مسلم بدانيد كه افراد مرتبط با پرونده‌ موسوم به سايت‌های اينترنتی جرأت نزديك شدن به دستگاه قضايی برای شكايت و درخواست رسيدگی را ندارند و ناچار از پی‌گيری در مراجع ديگرند.

مزروعی در باره‌ بخش ديگری از اظهارات روز گذشته‌ كريمی راد كه گفته بود «قوه‌ قضاييه اعلام می‌كند كه هيچ متخلفی در نظام جمهوری اسلامی ايران از مجازات مصون نيست و در صورت اثبات ادعای وبلاگ‌نويسان همانند پرونده‌ مرحوم رجبی‌ثانی به طور قاطع رسيدگی خواهد شد» گفته است :اميدوارم كه اين سخن سخنگو در عمل نيز اثبات شود و روزی شاهد مجازات افرادی باشيم كه از قدرت قانونی خود سوءاستفاده كرده و دست به هر كاری می‌زنند باشيم. به جرأت می‌گويم كه امروزه تقريبا بر مسوولان قوه‌ مجريه و قضاييه همه ماجرا با جزئيات روشن شده است و فقط كافی است اراده و عزمی برای رسيدگی وجود داشته باشد. مسلم بدانيد كه اقدام به اين كار و پاكسازی غده‌های سرطانی به نفع نظام جمهوری اسلامی ايران است. اما اگر باز هم شاهد اين‌گونه كلی‌گويی‌ها و مدعاها باشيم در آينده رخدادهای بدتر از اين ماجرا را بايد انتظار كشيم.

در انتهای نمابر ارسالی از سوی مزروعی با اشاره به احضارش به اتهام «نشر اكاذيب» آمده است: اين‌جانب تا روزی كه به ادعاهای افراد بازداشتی مرتبط با پرونده‌ی موسوم به سايت‌های اينترنتی و از جمله فرزندم در يك دادگاه صالحه و علنی رسيدگی نشود، به هيچ احضاريه در رابطه با اين موضوع توجه نكرده و در بازپرسی حاضر نخواهم شد؛ چرا كه فكر می‌كنم آنهايی كه شكايت كرده‌اند دست پيش را گرفته‌اند تا پاسخگو به اقداماتی كه كرده‌اند، نباشند.