وزير كشور طی ابلاغيه‌ای به فرماندهی نيروی انتظامی، خواستار محكوميت به اشد مجازات مرتكبان و خاطيان در بازداشت‌های اخير فعالان سايت‌های اينترنتی شد.

عبدالواحد موسوی لاری، وزير كشور در اين ابلاغيه با اشاره به اصول قانونمداری و پي‌گيری سياست پليس جامعه‌محور، توجه به حقوق شهروندان و اعتماد افكار عمومی را سرمايه اصلی و ضامن تحقق رسالت‌های نيروی انتظامی برشمرد و نيروی انتظامی را از ورود به فعاليت‌های متفرقه و آن‌چه كه آن را در حوزه مسووليت ساير نهادها و دستگاهها دانست، برحذر داشت.

موسوی لاری در اين نامه با اظهار تشكر و قدردانی از تلاش‌های فرماندهی و خيل عظيم پرسنل وظيفه‌شناس و سختكوش نيروی انتظامی با اشاره به مسائلی از قبيل مسائل مرتبط با خانه سينما، وبلاگ‌نويسان و نحوه‌ی احضار، بازداشت و بازجويی از آنان، ضرورت بررسی و تحقيق در اين خصوص را گوشزد و نيروی انتظامی را مكلف كرد تا گزارش جامعی از عملكرد نيروهای تحت امر، تهيه و ارايه كند.

وزير كشور كه جانشين فرماندهی كل قوا در نيروی انتظامی است، در بخشی ديگری از ابلاغيه خود دستور داد تا بررسی شود چنان‌چه هرگونه بازداشتگاه غيرمنطبق با قانون، تحت نظر مراكز ناجا وجود دارد، در اسرع وقت تعطيل و در صورت وجود، دلايل تاخير در اين خصوص گزارش شود.

( ظاهرا حجت الاسلام ذوالنور كه در قم ياد نواب صفوی افتاده و خواهان انداختن عمامه وزير كشور به گردن وی شده، از اين پيگيری و دستور و ابلاغ بايد نگران شده باشد، چرا كه احتمالا پای خودش در ميان است!)