قاضی نبايد جايگاه خود را با جايگاه نيروی انتظامی و نيروهای نظامی و امنيتی خلط كند. اينكه ريش و قيچی را دست نيروی انتظامی بدهند يك برگ سفيد هم بدهند كه هر چه خواست انجام دهد خلاف است.  شنيده ام در دادسرا يك مهری دارند و در اختيار نيروی انتظامی مي‌گذارند تا هر كاری كه خواستند انجام دهند. برخی قضات برای اين كه از سر خود باز كنند انجام تحقيقات را به ضابطين محمول مي‌كنند در حالی كه طبق قانون دادسراها مسئول اين تحقيقات هستند.
تحقيقات بايد در حضور قاضی انجام گيرد، اگر حتی لازم است كه تحقيات محلی انجام شود به آن هم بايد نظارت شود. اگر بنا باشد مهری درست شود به معنای بازگشت به همان وضع سابق است، اين مهرها بايد شكسته شد. عكس های خانوادگی چه ارتباطی با اتهام يك متهم دارد؟ اگر اتهام يك نفر اقتصادی است چرا در مسائل ديگر جست و جو و كاوش می شود. آن را اهرم فشاری برای وی قرار مي‌دهيد.  اقراری كه با فشار ابراز شود حجت نيست.
 برای جلب يك فردی كه مشكل چكی دارد آنقدر گناهان كبيره انجام مي‌شود و برای خانواده اش رعب و وحشت ايجاد می شود. از فردی كه زير پيراهن بر تن داشت سوال شد كه چرا لباست اين طوری است و او پاسخ داد كه مرا همين طوری به زندان آوردند.  پرونده سازی در جرايم غير مشهود هيچ ارزشی ندارد.  مگر ما مي‌خواهيم با احيای دادسراها پليس سالاری ايجاد كنيم. قدرت قاضی در اين است كه به مردم بفهماند كه به دنبال حق است و طرف ذی حق را بگيرد.  زمانی كه نيروی انتظامی در جرايم مشهود كسی را دستگير مي‌كند بايد به آن شك كند و اجازه دهد فرد كاملاً از خود دفاع كند و اين طور نباشد كه گزارش نيروی انتظامی را ملاك قرار دهد و كيفر خواست صادر كند.
در بسياری از پرونده‌ها مي‌بينيم كه دادسراها به سمت نيروی انتظامی كشيده شده‌اند و در خدمت آنها هستند و اعتماد زيادی به نيروی انتظامی دارند به طوری كه بازپرسان و دادياران كل پرونده را به آنها ارجاع مي‌دهند كه اين خلاف قانون است.
ده‌ها راه برای مبارزه با مفاسد وجود دارد كه خيلی كارآمد تر از بگير و ببند انتظامی و دادسرايی است كه بايد آنها را پيدا كرد.
 آنچه كه سبب ايجاد امنيت فرهنگی، جانی مالی و اقتصادی می شود از طريق نهادهای مدنی قابل تحقق است نه شيوه های نظامی و قضايی بنابراين در استفاده از شيوه های ايجاد امنيت بايد طوری برخورد كرد كه سبقه مدنی و كارآمدی مردمی را داشته باشد.