صندوق بين‌المللی پول، در آستانه تشکيل جلسه شورای امنيت برای بررسی و تصويب احتمالی قطعنامه ای جديد عليه ايران، تحريم‌های آمريكا عليه بانك‌های ايران را تاييد كرده و با در اعتراض ايران، اعلام داشت تحريم‌های آمريكا عليه بانك صادرات ايران ناقض قوانين تبادلات ارزهای خارجی نيست.  خبرگزاری رويتر از قول سخنگوی صندوق بين‌المللی پول نوشت: ما درخواست مقامات ايرانی را بررسی كرديم و به اطلاع آنها می‌رسانيم كه اقدامات جديد دولت آمريكا باعث ايجاد محدوديت‌های مبادلاتی ارزی نشده است.

جمهوری اسلامی شکايت کرده بود كه تحريم بانک‌های ايرانی از سوی آمريکا قوانين مربوط به مبادله ارزهای خارجی را نقض کرده است.  اما نتيجه بررسی ها نشان داد که شکايت ايران از امريکا در اين زمينه بی مورد است و اقدام امريکا برای تحريم بانک صادرات غيرقانونی نيست.

سخنگوی صندوق بين المللی پول اضافه کرد: ايران پنج ماه پيش - نوامبر 2006 - با شکايت به صندوق بين‌المللی پول تحريم بانک صادرات را غيرقانونی خوانده بود.

آمريکا بانک صادرات ايران را بخاطر همکاری با سازمان‌های تروريستی و بانک سپه را بخاطر همکاری با صنايع موشکی و برنامه اتمی نظامی ايران تحريم کرد.

خزانه داری آمريکا از کشورهای ديگر نيز خواسته‌ با اقدام‌هايی مشابه، ايران را برای متوقف کردن برنامه غنی سازی هسته‌ای خود زير فشار قرار دهند. تاکنون چهار بانک معتبر اروپايی به تحريم کنندگان مالی ايران پيوسته‌اند.

(با اين گزارش رويتر، درعمل مشخص شد که تحريم های جهانی عليه ايران، برخلاف آنچه که سخنگويان و دولتمردان جمهوری اسلامی به مردم می گويند بسيار هم مهم است. آنقدر مهم که با شکايت و دست به دامن شدن صندوق بين المللی پول سعی در خنثی کردن آن دارند. بنابراين، ادعای بی اهميت بودن قطعنامه ها و تحريم ها، صرفا يک بازی تبليغاتی برای فريب افکار عمومی است و نه واقعيت.)