|
سنديكای صنعت برق ايران در نامه‌ای به سران سه قوه اعلام داشت
که شركت‌های صنعت برق ايران در چند سال اخير به علت تنگناها و
کمبودهای بودجه‌ای و اعتباری وزارت نيرو با تهديدهای جدی و
جبران‌ناپذيری مواجه شده و اکنون اين شرکت‌ها در آستانه
ورشکستگی قرار داده است.
سنديکای صنعت برق با تاكيد بر اينكه با ادامه اين وضعيت، شاهد
توقف و تعطيلی پروژه‌های اين صنعت و بازگشت
کابوس
خاموشی‌های گسترده سال 1386، کاهش قدرت رقابت شرکت‌های ايرانی
در صادرات کالا و خدمات مهندسی، افزايش وابستگی کشور به
شرکت‌های خارجی و کاهش اشتغال و در نهايت غرق شدن صنعت برق
ايران هستيم.
شرکت توانير بالغ بر 1700ميليارد تومان به پيمانکاران و
سازندگان تجهيزات برق بدهكار است. خسارت بيش از 500 ميليارد
تومان، به دليل تغيير نرخ فلزات و ارز و همچنين خسارت ديرکرد
پرداخت‌ها كه به پيمانکاران و سازندگان وارد شده است، تخصيص
بودجه برای پرداخت بدهی‌ها و خسارت‌های يادشده به اين بخش از
صنعت را بسيار ضروری است.
از آنجا كه بر اساس آمار رسمی‌و تاييد کارشناسان، کاهش تلفات
به ميزان 20درصد از متوسط تلفات فعلی در شبکه‌های قديمی‌و
مستهلک توزيع کل کشور، باعث جلوگيری از احداث 8 نيروگاه هزار
مگاواتی جديد و 8ميليارد دلار سرمايه‌گذاری در صنعت برق خواهد
شد، بدون تحميل هزينه‌ای بر دولت می‌توان از محل فروش تلفات و
ذخيره برق، بودجه‌ای برای اصلاح و بهينه‌سازی کل شبکه توزيع
کشور در نظر گرفت.
با توجه به کسری بودجه وزارت نيرو که حدود 5400ميليارد تومان
اعلام شده، مهم‌ترين راهکار برای نجات و توسعه آتی صنعت برق و
ايجاد فرهنگ صحيح در مصرف مردم، حذف يارانه‌های پنهان اين صنعت
است.
با توجه به نياز حياتی کشور و رشد مصرف واقعی طی 10 سال آينده،
ساخت 60هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهی و ايجاد ايستگاه‌ها و
شبکه‌های انتقال نيرو ضروری است، ازاين‌رو حدود 60ميليارد دلار
سرمايه‌گذاری نياز است که اين امر با حضور سرمايه‌گذاران خارجی
و داخلی و نيز ايجاد جاذبه‌های ديگر برای فعالان در صنعت برق
کشور ميسر خواهد بود. بنابراين، برقراری معافيت‌های گمرکی و
مالياتی و ايجاد تسهيلات مشابه ضرورت دارد.
به منظور افزايش ارزش مجموعه سبد انرژی (نفت، گاز و برق) در
سال‌های آتی و تبديل کشور به شاهراه انرژی منطقه و با توجه به
نياز کشورهای همسايه به برق، تبديل گاز به برق و سپس صادرات آن
علاوه بر ايجاد اشتغال و ديگر مزيت‌های استراتژيک برای کشور
حدود 2 برابر ارزش افزوده خواهد داشت. از اين رو توصيه می‌شود
با مشارکت بخش خصوصی صادرات برق به جای صادرات گاز در اولويت
قرار گيرد. |
