|
تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل، بر خلاف
موضع گيری های تبليغاتی صدا و سيما و برخی مقامات دولتی و
حکومتی، نمی تواند با بحث ها و حتی کشاکش های درون حکومتی
همراه نباشد و در روزهای آينده برآمد اين بحث ها به بيرون از
دايره بسته حکومتی نيز راه خواهد يافت. مردم نيز عمدتا از
طريق رسانه های صوتی و تصويری خارج کشور و دهان به دهان تنها
مطلع شده اند که ايران تحريم شده است. متن قطعنامه بسيار مشروح
و فنی است و به همين دليل برای مردم نمی تواند دقيقا روشن باشد
که تصميمی گرفته شده و ادامه آن به کجا می خواهد ختم شود.
خبرگزاری های داخلی نيز، حتی از انتشار همين متن مشروح و نا
مفهوم برای توده مردم منع شده اند. حکومت نيز دستور داده که
رسانه های داخلی فقط بنويسند "قطنامه ضد ايرانی» در شورای
امنيت تصويب شده تا احساسات مردم تحريک شود. برخی رسانه های
خارج از کشور نيز عمدتا روی جنبه خبری منع سفر و يا توقيف
اموال افراد که در پيوست اين قطعنامه ذکر شده متمرکز شد و به
همين دليل مردم فقط ميدانند مثلا فرمانده سپاه ممنوع السفر شده
و يا پول ها را می خواهند ضبط کنند.
به مجمع اين دلائل، متن قطعنامه مصوبه شورای امنيت سازمان ملل
را با دقت و با هدف آگاه شدن سريع مردم از مفاد اساسی آن خلاصه
کرده ايم که در ادامه می خوانيد:
«با تكرار مجدد نگرانی از گزارش 27 فوريه 2006 آژانس بين
المللی اتمی پيرامون برخی برنامه هسته‌ای ايران و تاکيد بر
اينکه برخی از برنامه های اتمی ايران می تواند جنبه نظامی
داشته باشد و
با ابراز نگرانی نسبت به خطرات برنامه هسته ای ايران، در اين
چارچوب و قصور مستمر ايران در پاسخ به درخواست های شورای حكام
آژانس بين المللی انرژی اتمی و پايبندی به مفاد قطعنامه 1696
(2006) شورای امنيت, و با توجه به مسئوليت اوليه شورا طبق
منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللي؛ طبق ماده 41
فصل هفتم منشور ملل متحد:
ايران بايد بدون تأخير, اقدامات مقرر شده در قطعنامه شورای
حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی را انجام دهد و تمامی
فعاليت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی - از جمله تحقيق و
توسعه-، به گونه ای متوقف سازد که واقعيات آن توسط آژانس
بين‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمايی شده و تائيد شود. از جمله
تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگين، ساخت رآكتور تحقيقاتی كه
با آب سنگين كار می‌كند.
كليه كشورها می بايست اقدامات لازم را بمنظور ممانعت از عرضه,
فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله
اتباعشان, يا با استفاده از كشتی ها و هواپيماهای تحت پرچمشان
مانع انتقال كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوری كه می
تواند به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی، يا آب سنگين به ايران
باشد جلوگيری کنند.
در صورت ضرورت، ساير اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوری كه
به تشخيص شورای امنيت - يا كميته ای كه تحت بند 18 زير تشكيل
می شود- می‌توانند به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی، يا
بازفرآوری، يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌های پرتاب سلاح
هسته‌ای كمك نمايند به اقلام بالا اضافه می شود.
هر نوع اقلام ديگری كه فهرست‌بندی نشده‌اند، در صورتی كه كشور
صادر كننده تشخيص دهد كه به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی،
بازفرآوری و يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌های پرتاب سلاح
هسته‌ای ايران كمك خواهد كرد؛ می تواند به اين فهرست اضافه
شود.
اقلامی که در فهرست بالا ذکر نشده اند و صادرات آنها به ايران
ممنوع نيست، درصورتی که کشور صادر کننده گمان برد که در نهايت
می تواند به اهداف اتمی ايران کمک کند، بايد مورد مربوطه را
درعرض 10 روز به کميته پيگيری فعاليت های اتمی ايران گزارش
کند.
هر جا كميته ايران تشخيص دهد كه برخی اقلام صادراتی به ايران
قطعا به توسعه فناوری‌های مرتبط با فعاليت های حساس اتمی ايران
و گسترش سيستم های انتقال سلاحهای هسته ای ايران كمكی نخواهد
كرد،- بويژه مواد غذايی، كشاورزی، پزشكی و يا کمک های
بشردوستانه- مشروط به تضمين های مناسب در باره مصرف نهايی
آنها اين اقلام می تواند به ايران صادر شود. در اين ارتباط
ايران نيز بايد به کشور صادر کننده در اين مورد تضمين داده و
اعلام تعهد کند.
کليه کشورهای جهان بايد ورود، يا عبور افرادی که در فعاليت های
اتمی حساس ايران و يا سيستم های پرتاب سلاح فعال، دخيل هستند و
يا حتی از آن حمايت می کنند از خاکشان را کنترل کنند. در همين
ارتباط افراد اعلام شده در پايان اين قطعنامه مشمول اين امر
هستند.
رفت و آمد ديگر افرادی كه به تشخيص شورای امنيت يا كميته
فعاليت های اتمی حساس ايران در برنامه اشاعه و يا توسعه سيستم
های پرتاب سلاح هسته‌ای ايران دخيل هستند، يا مستقيماٌ با آن
ارتباط دارند و يا از آن حمايت می‌كنند،- از جمله از طريق
مشاركت در خريد اقلام، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوری ممنوعه
اشاره شده – و نام آنها اعلام خواهد شد، به کشورهای جهان بايد
به اطلاع کميته اتمی ايران در شورای امنيت برسد.
كليه اعتبارات، دارايی‌های مالی و ساير منابع اقتصادی متعلق و
يا در كنترل اشخاص، يا نهادهايی كه در پايان اين قطعنامه نام
آنها اعلام می شود، يا ديگر اشخاص و نهادهايی كه شورای امنيت
يا كميته اتمی ايران در شورای امنيت بعدا تشخيص دهد كه در
فعاليت های حساس اتمی ايران (ذکر شده در بالا) مشاركت دارند و
يا مستقيما با آنها مرتبط هستند و يا از اين برنامه ها حمايت
می کنند، و تمامی اشخاص يا نهادهايی كه از طرف آنان و يا با
هدايت آنان، يا به وسيله نهادهای متعلق به آنان يا در كنترل
آنان، - از جمله از طريق راههای غيرقانونی- عمل می كنند مسدود
خواهند شد.
هر گونه اعتبار، دارايی‌های مالی، يا منابع اقتصادی كه توسط
اتباع دولت ها و يا اشخاص يا نهادهايی که در قلمرو دولت ها در
اختيار اشخاص و نهادهای مورد بحث دراين قطعنامه قرار گيرد لغو
خواهد شد.
در ارتباط با پرداخت های اقلام غذايی، اجاره بها، رهن‌ها،
داروها و امور پزشكی، ماليات ها، حق بيمه ها و هزينه های خدمات
عمومی و هزينه های مرتبط با مسائل حقوقی و قضايی كه طبق قوانين
ملی كشورها به نگهداری اعتبارات، دارايی‌ها و منابع اقتصادی
توقيف شده، تعلق می‌گيرد، پس از اطلاع‌رسانی دولت ذيربط به
كميته اتمی ايران، اگر مقتضی باشد، اين دارايی‌ها، اعتبارات و
ساير منابع اقتصادی به شرط آنكه ظرف 5 روز كاری با پاسخ منفی
كميته روبرو نگردد آزاد است.
همكاری‌های فنی كه زير نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی با
ايران بايد صرفا برای امور غذايی، كشاورزی، پزشكی، ايمنی و يا
ديگر اهداف بشردوستانه باشد.
کليه دولت‌ها بايد نسبت به تدريس يا آموزش تخصصی اتباع ايرانی
در قلمروشان يا توسط اتباعشان، در مورد رشته هايی كه به
فعاليت‌های هسته‌ای حساس ايران مربوط می شود حساس بوده و آن را
کنترل کنند.
در
کميته کنترل فعاليت اتمی ايران
در شورای امنيت ازهر 15 عضو شورای امنيت نماينده ای حضور خواهد
داشت. اين کميته وظيفه دارد:
اطلاعات مربوط به اجرای دقيق اين قطعنامه از کشورهای منطقه و
کشورهائی که توليد کننده اقلام و تجهيزات ذکر شده دربالا هستند
جمع آوری کند. دبيرخانه آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز موظف
است اطلاعات خود در باره اجرای اين قطعنامه را به اطلاع کميته
مذکور برساند.
اين کميته می تواند در صورت ضرورت، اقلام، مواد، تجهيزات،
كالاها و فناوری های ديگری را به اين ليست ممنوعيت های ذکر شده
برای صادرات به ايران اضافه کند.
اين کميته موظف است، حداقل
هر 90 روز
يکبار گزارش خود را در باره اجرای اين قطعنامه، همراه با نقطه
نظرات و توصيه‌هائی، درجهت تقويت كارآمدی اقدامات دراختيار
شورای امنيت سازمان ملل بگذارد.
کليه كشورها بايد ظرف مدت 60 روز از تاريخ تصويب و اجرای اين
قطعنامه، گزارش اقدامات خود در زمينه اجرای اين قطعنامه را
دراختيار کميته اتمی ايران در شورای امنيت بگذارند.
شورای امنيت بار ديگر بر اقتدار اقتدار آژانس بين المللی انرژی
اتمی تاکيد کرده و ياد آور می شود که كار آژانس برای روشن
ساختن تمامی مسائل باقی مانده مربوط به برنامه اتمی ايران بايد
ادامه يابد.
در همين ارتباط شورای امنيت برای به اجرا گذاشتن اين قطعنامه
فرصت 60 روزه ای را برای شنيدن آخرين گزارش آژانس اتمی خود
پيرامون متوقف شدن و يا ادامه يافتن برنامه های اتمی ايران -
مورد اشاره دراين قطعنامه- را دراختيار شورای امنيت قرار دهد.
در صورتی كه ايران كليه فعاليت های اتمی مورد اشاره در اين
قطعنامه را متوقف سازد و آژانس انرژی اتمی نيز آن را راست
آزمائی کند اجرای اين قطعنامه به حالت تعليق در خواهد آمد.
پيوست
الف.
نهادهای درگير در برنامه هسته‌ای
1. سازمان انرژی اتمی ايران
2. شركت انرژی مصباح (تهيه كننده رآكتور تحقيقاتی
A 40-
اراك)
3. كالا- الكتريك (عكا كالای الكتريك) (تهيه كننده كارخانه
آزمايشی غنی‌سازی سوخت (PFEP)-
نطنز)
4. شركت پارس تراش (درگير در برنامه سانتريفوژ، شناسايی شده در
گزارش‌های آژانس)
5. فرآيند تكنيك (درگير در برنامه سانتريفوژ)
6. سازمان صنايع دفاع (سازمان مادر زير مجموعه وزارت دفاع و
پشتيبانی نيروهای مسلح، كه برخی از توابع آن در برنامه ساخت
قطعات سانتريفوژ و برنامه موشكی درگير بوده‌اند)
7. هفت تير (زير مجموعه سازمان صنايع دفاع، كه عموما به عنوان
نهادی مستقيما درگير در برنامه هسته‌ای شناخته شده است)
ب.
نهادهای درگير در برنامه موشك‌های بالستيك
1. گروه صنعتی شهيد همت (زير مجموعه سازمان هوا- فضا)
2. گروه صنايع شهيد باقری (زيرمجموعه سازمان هوا-فضا)
3. گروه صنايع فجر (قبلا كارخانه توليد ابزارهای سنجش بوده
است، زيرمجموعه سازمان هوا- فضا)
پ.
افراد درگير در برنامه هسته‌ای
1. محمد قنادی، معاون تحقيق و توسعه سازمان انرژی اتمی ايران
2. بهمن اصغرپور، مدير اجرايی (اراك)
3. داود آقاجانی، رئيس كارخانه آزمايشی غنی‌سازی سوخت (PFEP)
4. احسان منجمی مدير ساخت پروژه- نطنز
5. جعفر محمدی، مشاور فنی سازمان انرژی اتمی ايران (مسئول
مديريت توليد سوپاپ‌های سانتريفوژ)
6. علی حاجی‌نيا ليلابادی، مديركل شركت انرژی مصباح
7. سردار محمد مهدی نژادنوری، رئيس دانشگاه فناوری دفاعی مالك
اشتر (دانشكده شيمی، وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای
مسلح، آزمايشاتی بر روی برليوم انجام داده است)
د. افراد درگير در برنامه موشك‌های بالستيك
1. سردار حسين سليمی فرمانده نيروی هوايی، سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی
2. احمد وحيد دستجردی، رئيس سازمان هوا_ فضا
3. رضا قلی اسماعيلی، رئيس بخش بازرگانی و امور بين‌الملل
سازمان هوا- فضا
4. بهمنيار مرتضی بهمنيار، رييس بخش بودجه و مالی سازمان هوا-
فضا
ت.
افراد درگير در هر دو برنامه موشكی و هسته‌ای
1. سردار يحيی رحيم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
» |
