خبر مهمی كه بازتاب نداشت
خبر افزوده شدن 9 در صد به
قيمت کالا های وارداتی به دليل نپذيرفتن
lcهای
بانکهای ايرانی انگيزه نوشتن اين مطلب است.
جامعه
باز (به معنای آزاد) و نيمه‌باز و بسته به لحاظ رسانه‌ای چه
تفاوتی با هم
دارند؟ من می‌كوشم كه يك معيار عملی و عينی در اين زمينه ارائه
كنم. در
اين سه جامعه دسترسی به اخبار مهم كه با سرنوشت جامعه و زندگی
مردم ارتباط
دارد به شكل‌های متفاوتی مطرح می‌شود. در جامعه باز و آزاد،
اين اخبار به
مهمترين حالت و در تيترها آورده می‌شوند، در جامعه نيمه‌باز
بايد در گوشه و
كنار مطبوعات و حتی در داخل متن‌ها (و نه تيتر آنها) كنكاش كرد
و به اين
اخبار دست يافت و طبعاً پيگيری خبری و تحليلی آنها هم در
مطبوعات چندان
محلی از اعراب ندارد، در جامعه بسته اين خبرها حتی در داخل متن
هم پيدا
نمی‌شود، يا به شكل قلب واقعيت شده در متنهاو تيترها قرار
می‌گيرد!
با اين مقدمه بهتر است به يك مورد خبری كه اين روزها در
مطبوعات مشاهده شد
بپردازيم. يكی از سردمداران اقتصادی مجلس در مصاحبه خود اطلاع
داد كه
مدتهاست بانك‌های غربی گشايش اعتبارات بانك‌های ايرانی را
نمی‌پذيرند، و
لذا بايد بانك ثالثی نيز آن را تأييد كند كه بانك‌های ثالث
برای اين كار
معمولاً 9 درصد هزينه دريافت
می‌كنند كه به منزله افزايش 9 درصدی در قيمت
تمام شده كالای وارداتی است و
طبعاً اين افزايش قيمت به تورم داخلی نيز
منجر خواهد شد.
اين واقعه يك بار ديگر در اوايل دهه
هفتاد خورشيدی رخ داد كه آن زمان به
دليل فقدان منابع و ذخاير ارزی بانك مركزی ايران بود كه كليه
بانك‌های كشور دچار بی‌اعتباری مفرط شدند و از اين حيث
هزينه‌های كلانی بر اقتصاد
كشور تحميل شد. و ريشه آن نيز مواضع غلط اقتصادی و سياسی آن
زمان بود،
گرچه اكنون مشكل كمبود ذخاير ارزی نه تنها وجود ندارد كه بانك
مركزی ايران
ذخاير بسيار فراوانی هم دارد، اما اين مانع مجدداً بروز كرده
است.
جامعه‌ای كه در برابر افزايش قيمت تخم‌مرغ حساسيت فراوانی نشان
می‌دهد كه
در هر حال قيمت بالا رفته نصيب توليدكننده داخلی و افزايش
سرمايه‌گذاری و
اشتغال می‌شود، در مورد اين افزايش قيمت در واردات كه نصيب
بانك خارجی و
خروج منابع ارزی كشور و كاهش سرمايه‌گذاری و اشتغال و افزايش
تورم در داخل
می‌شود، هيچ واكنشی نشان نمی‌دهد. مردم عادی كه علی‌القاعده
توجهی به
اهميت اين مسايل ندارند، اما چرا در سطوح بالاتر هم به موضوع
پرداخته
نمی‌شود؟ به دو دليل.
يكی اين كه پرداختن به اين مسأله مهم مستلزم به نقد كشيده شدن
سياست‌های اساسی است و طبعاً اجازه چنين كاری داده نمی‌شود.
دليل دوم هم اين است كه
با وجود منابع عظيم درآمدهای نفتی،
به راحتی می‌توان افزايش 9 درصدی هزينه‌ها را به
بيگانگان پرداخت و آب از آب
هم تكان نخورد و بدين وسيله
نفت چون موارد ديگر به عنوان كِرِمی معجزه‌آسا كه برای پوشاندن
چين و
چروك‌های صورت پير سياست‌های جاری و جوان جلوه دادن آن بكار
می‌رود و تا
وقتی كه چنين كرم جادويی وجود دارد، جامعه در خماری كامل خود
باقی خواهد
ماند.
------
يک خواننده اين مقاله در سايت آينده:
در سفری كه به تازگی به عسلويه داشتيم با چند نفری از مديران
پروژه فازهای
15
و 16 كه اجرای آن با ترك تشريفات مناقصه به قرارگاه خاتم سپرده
شد
همراه بوديم. ايشان می گفتند طرف های خارجی اصلا به سمت ما نمی
آيند و با
اينكه چندين مورد حتی مذاكره مستقيم كرده ايم و نماينده
فرستاده ايم اما
تاثيری ندارد و كسی پا پيش نمی گذارد. حالا شما به اين مسئله
توجه كنيد كه
هر فازهای 15 و 16 قرار است روزانه 2 ميليارد فوت مكعب گاز را
پالايش كنند
يعنی ماهی 60 ميليون دلار. ميدان گازی هم كه مشترك است و
قطر منتظر نمی ماند كه آقايان يكی را راضی كنند. تضعيف
شركت های واقعاً خصوصی را هم به
اينها علاوه كنيد. الان قريب به هشت ماه هم از واگذاری زمين
گذشته است.
اين فاجعه نيست؟ كجا در موردش صحبت می شود؟ چند نفر به آن فكر
می كنند؟
بگذاريد قيمت تخم مرغ تثبيت باشد... |
