|
سعيد حجاريان و محمدتقی مصباح يزدی در آستانه انتخابات مجلس
خبرگان، مناظرهای غيرحضوری با هم کرده اند که خواندنی است و
خبرگزاری های داخلی نيز آن را منتشر کرده اند.
حجاريان چندی پيش با انتشار مقالهای به نام «دو نوع
تئوكراسی» در مورد مجلس خبرگان رهبری نوشت: انتخابات خبرگان در
پيش است و گفتوگوهای فراوانی حول و حوش آن به راه افتاده
است. فارغ از اين قيل و قالها تمايل دارم مساله را از
زاويهای كه چندان به نظام حقوقی ما مربوط نمیشود، مطرح
كنم. میدانيم كه با هيچيك از معيارهای دموكراسی، انتخابات
خبرگان را نمیتوان استاندارديزه كرد؛ چه به لحاظ مرجع تعيين
صلاحيتها، چه به لحاظ كانديداهای رهبری و خبرگان، چه به لحاظ
ميزان رقابت و چه به لحاظ ميزان مشاركت. اگر خبرگان و رهبری
همزمان بخواهند يكديگر را عزل كنند، تقدم با كدام است؟
وی سپس چند سوال را در مورد مجلس خبرگان رهبری مطرح كرده بود
كه يكی از آنها اين بود: اگر دوران امر بين اين باشد كه رهبری
مجلس خبرگان را منحل نمايد يا مجلس خبرگان رهبری را عزل نمايد،
تقدم با كداميك است؟
پس از آن انتشار مقاله حجاريان، محمدتقی مصباح يزدی طی
مقالهای در ماهنامه ذكر (شماره 14 دوره جديد) به طرح اين
سوال و پاسخ به آن پرداخت كه اگر زمانی مجلس خبرگان رهبری،
رهبر را فاقد صلاحيت تشخيص داد و عزل كرد، همزمان رهبر و ولی
فقيه هم تشخيص داد كه اين مجلس خبرگان صلاحيت خودش را از دست
داده و آن را منحل نمود، چه بايد كرد؟ آيا به حكم ولی فقيه
ترتيب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وی، مجلس خبرگان را
منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبری مردود بشماريم يا اينكه
بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبری را فاقد صلاحيت دانسته و حكم او
را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بیاثر بدانيم؟
مصباحيزدی سپس به پاسخ اين سوال پرداخته و نوشته است: در
مورد اين سوال اولا بايد متذكر شويم كه اين معما منحصر به
نظريه ولايت فقيه نيست و هر جايی كه دو قدرت يا دو دستگاه يا
دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخی يا همه قسمتها
صلاحيت و كفايت ديگری را نقض نمايند، ممكن است چنين مشكلی مطرح
شود. مثلا در همين سالهای اخير شاهد رويارويی دومای روسيه با
رييسجمهور اين كشور بودهايم و در كشورهای متعدد ديگری نيز
ممكن است به لحاظ اختيارات قانونی كه برای هر يك از نهادهای
اصلی و رييس دولت و حكومت تعيين گرديده، چنين مسالهای اتفاق
بيفتد.
وی در ادامه تصريح كرده است: آنچه اجمالا در اين باره میتوان
گفت، اين است كه هر يك از مجلس خبرگان و ولی فقيه كه حكمش به
حسب زمانی مقدم بر ديگری صادر شده باشد، حكم او نافذ و حكم
ديگری فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانی اين دو حكم فرضی
است بسيار نادر كه بحث از آن ارزش عملی چندانی ندارد و همچنان
كه گفتيم در ساير نظامها نيز محتمل است و مسالهای نيست كه
اختصاص به نظريه ولايت فقيه داشته باشد و از اين ناحيه بتوان
ضعفی را در قبال ساير نظريهها و نظام متوجه آن دانست.
سعيد حجاريان در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در پاسخ به
استدلال محمدتقی مصباح يزدی اظهار داشت: ايشان يك جواب «نقضی»
و يك جواب «حلی» ارايه كردهاند. در جواب «نقضی» گفتهاند
اين مساله منحصر به ولايت فقيه نيست و ممكن است در مورد ساير
نهادها نيز اتفاق بيفتد. در پاسخ به اين سخنان بايد گفت كه با
كشورهايی كه رييس قوه مجريه حق دارد پارلمان را منحل نمايد و
نيز پارلمان میتواند رييس قوه مجريه را بركنار كند، چون هر
دو از منبع مشروعيت واحدی به نام مردم سرچشمه میگيرند، مشكل
به راحتی قابل حل است، يعنی اگر رييس قوه مجريه تشخيص داد كه
مردم به او اعتماد دارند اما مجلس با وی هماهنگ نيست، آن را
منحل كرده و انتخابات زودهنگام برگزار مینمايند و به اين
ترتيب با رای مردم مجلسی بر سر كار میآيد كه اكثريت آن با
رييس قوه مجريه هماهنگ باشد و بالعكس اگر مجلسی تشخيص داد كه
مردم با اكثريت آن موافق نيستند و از سياستهای دولت بيزار
شدهاند، از طرقی كه در قانون اساسی آمده است، رييس دولت را
بركنار كرده و با انتخابات زودرس رييس قوه مجريه را انتخاب
میكنند تا هماهنگی لازم ايجاد شود.
در مورد مجلس خبرگان و ولی فقيه اين طور نيست كه هر دو منبع
مشروعيت يكسان داشته باشند، بنا بر رای آيتالله مصباح يزدی،
ولی فقيه منبع مشروعيت الهی دارد، در حالی كه در مورد منشا
مشروعيت مجلس خبرگان ايشان سكوت كردهاند. اساسا شايد برای
مجلس خبرگان مشروعيت قائل نباشند. به هر حال ايشان اظهار نظر
صريحی در اين باره ندارد.
حجاريان با بيان اينكه مصباح يزدی يا برای مجلس خبرگان مشروعيت
الهی قائل است يا مشروعيت مردمی و از اين دو حال خارج نيست،
تصريح كرد: در حالت اول نمیتوان تزاحم رهبری و مجلس خبرگان
را به ذات احديت رجوع داد و قاعدتا پاسخ با قيد قسامه يا
مباهله يا قرعه هم نمیتواند مشكلی را حل كند.
اگر برای خبرگان مشروعيت مردمی قائل شويم، مشروعيت مردمی كجا
میتواند در برابر مشروعيت الهی قد علم كند و طبعا مساله به
انحلال مجلس خبرگان منتهی خواهد شد.
مصباح يزدی يك طريق «حلی» هم برای مساله پيشنهاد كرده است و
آن اينكه هر يك از مجلس خبرگان و ولی فقيه كه حكمش به حسب
زمانی مقدم بر ديگری صادر شده باشد، حكم او نافذ و حكم ديگری
فاقد اعتبار خواهد بود. در پاسخ بايد گفت كه اولا اين طريق
راهی به دهی نمیبرد. اين راه نظريه اسبقيت در عزل و انحلال و
تعيين كورنومتر به عنوان معيار است و اينكه چه زمانی چه حكمی
به اطلاع عموم میرسد و چه رسانههايی چه زمان آن را اعلام
كنند، كاملا موضوع را به مضحكه تبديل میكند.
اينكه بگوييم همزمانی دو حكم فرضی است بسيار محال و بحث آن
ارزش چندانی ندارد، درست نيست. اين امر نهتنها نادر نبوده
است كه بسيار در تاريخ اتفاق افتاده است و در عمل هم نظريه
«تغليب» راهگشای كار شده است، يعنی آن كسی كه قدرت بيشتری
داشته در نهايت بدون توجه به زمان و مبنای مشروعيت و فارغ از
بحثهای فلسفی قضيه را به نفع خود تمام كرده است. قضيه
آيتالله مصباح يزدی در واقع در نهايت به نظريه مشهور قدما كه
نظريه «تغلب» و «تغليب» است، بازگشت میكند و در واقع در
لفافهای از مباحث كلامی و فلسفی پيچانده شده است تا منطق
«الحق لمن غلب» حاكم شود. |
