|
بعضي‌ها ممكن است آلودگی محيط زيست و تخريب طبيعت را امری
حاشيه‌ای يا غير مبرم تلقی كنند و از اهميت حفظ منابع طبيعی و
هوای سالم و... برای جامعه و زندگی سالم و ارتباط آن با
عمل‌كرد سودپرستانه‌ی سرمايه‌داری غفلت ورزند. در صورتي‌كه
توجه به آلودگی هوا و زمين و درياها و رودخانه‌ها، تخريب
جنگل‌ها و... كه از مظاهر و پي‌آمدهای شوم نظام بي‌برنامه و
غير مسئول سرمايه‌داری بي‌حساب و كتاب است، از محورهای اصلی
نگرش اجتماعی نوين به‌حساب مي‌آيد. اين آلودگي‌های فاجعه‌بار و
گسترده كه از نتايج طبيعی نظام پول‌سالاری است، در عرصه‌های
بسياری نمايان مي‌شود و يكی از آن‌ها ويلاسازی لجام‌گسيخته و
تبديل فاجعه‌بار زمين‌های كشاورزی (باغی، زراعی و مرتعي) به
ويلاهای شخصی است.
فاجعه آن‌قدر بزرگ و تكان‌دهنده است كه نمي‌توان به‌سادگی از
كنارش گذشت. جدا از طبيعت و باغ‌های شمال تهران- شميرانات- كه
با افزايش ساخت و ساز و جمعيت تقريباً نابود شده است، كافی است
كه از تهران خارج شويم تا ضمن عبور از جاده‌های شرق و غرب
تهران و نيز مناطق ساحلی و غير ساحلی استان‌های گيلان و
مازندران
فاجعه
را ببينيم. سالانه هزاران ويلا بهترين زمين‌های زراعی را
بلعيده و به‌جای محصولات كشاورزی آهن و سيمان و زباله به‌جا
مي‌گذارند. غالب گروه‌های طرفدار محيط زيست هم كه انگار نه
انگار اتفاقی افتاده است، نه حرفی، نه حركتی. وقتی هم كه اين
مسايل را با آن‌ها در ميان مي‌گذاری، انگار داری از يك انقلاب
و قيام صحبت مي‌كنی. چندان هم جای تعجب نيست. واكنش آن‌ها
متناسب با حد تفكر و آگاهي‌شان از جامعه است. از اين‌رو چندان
اميدی به اين سازمان‌ها نيست مگر اين‌كه روشن‌فكران پيش‌رو و
جامعه‌گرا بتوانند آگاهی و شناخت را به درون اين سازمان‌ها
ببرند. اما يكی از تشكل‌های محيط‌زيستی به نسبت فعال ظاهراً
كانون ديده‌بانان زمين است. در سايت اين كانون آمده است:
ادامه‌ی ساخت و ساز در دره‌ی مشاع واقع در مسير جاده‌ی هراز-
امام‌زاده هاشم محيط زيست طبيعی اين دره‌ی زيبا و كم‌نظير را
با خطر جدی مواجه كرده است. كارشناسان در اين باره به فقدان
مطالعات زمين‌شناسی، مشكل جذب فاضلاب به دليل وجود آب‌های
زيرزمينی و نفوذ پسآب‌ها به چشمه‌های آب معدنی و... اشاره
مي‌كنند.
در همين سايت (www.earthwatchers.org)
مي‌خوانيم: فرماندار دماوند مي‌گويد: (سيزده دی 1383) كه عمده
فعاليت اقتصادی منطقه سابقاً در بخش كشاورزی متمركز بود اما
حالا خريد و فروش اراضی به عنوان فعاليت اقتصادی عمده‌ی اين
شهرستان مطرح است.
باز در همين سايت آمده: براساس گزارش منابع طبيعی گيلان 400
هزار هكتار از عرصه‌های جنگلی استان برای بهره‌برداری دراختيار
شركت شفا رود است و اين شركت احياء سالانه 22 هزار هكتار
عرصه‌ی جنگلی را تعهد كرده است. درحالي‌كه سالانه فقط حدود دو
هزار هكتار از عرصه‌های مخروبه‌ی استان را نهال‌كاری مي‌كند.
سالانه
دهها هزار اصله الوار
از قاچاق‌چيان كشف مي‌شود كه قسمت اندكی از كل قاچاق چوب است.
(برای اطلاع بيش‌تر از آمارها به سايت كانون ديده‌بانان زمين
مراجعه كنيد)
حدود هفتاد درصد زباله‌های استان‌های شمالی در جنگل دفن مي‌شود
و... گفته مي‌شود كسانی هم- آن‌ها كه روابط خوبی با بالايي‌ها
و شهرداري‌ها دارند- زمين‌های زراعی مناطق شمالی را به قيمت
ارزان از كشاورزان خريده و با تغيير كاربری و قطعه‌بندی برای
ويلاسازی به قيمت گزافی مي‌فروشند و از اين راه پول‌های
باد‌آورده‌ی هنگفتی به جيب مي‌زنند. البته اغلب اين‌گونه
سوء‌استفاده‌های كلان و ميلياردی ناگفته و پنهان مي‌مانند. مگر
اين‌كه كار برملا شده يا افراط شده باشد يا... آن‌گاه اظهار
نظرها و انتقادهای رسمی هم صورت مي‌گيرد:
اسدالله عباسی نماينده‌ی مردم رودسر در گفتگو با ايسنا
مي‌گويد: مثلاً زمين كشاورزی متری 5 هزارتومان خريداری مي‌شد و
بعد از تبديل به خانه‌های مسكونی آن را به متری 50 هزار تومان
به فروش مي‌رساندند... زمينی حدود 10 الي20 هزار متر با كاربری
كشاورزی را مي‌خرند آن را قطعه‌بندی كرده و با قيمت گزافی
مي‌فروشند... (15 مرداد 1383 نقل از سايت آشنايی با مهندسی
كشاورزي).
با اين‌كه «حفظ اراضی كشاورزی وظيفه‌ای ملی است و براساس قانون
حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، هرگونه تغيير
كاربری غير مجاز در اراضی فوق تخلف محسوب و موجب برخورد قانونی
با متخلفين از طريق مراجع قانونی مي‌شود.» با اين حال روابط و
حق و حساب دادن‌ها و خودی بودن كارساز بوده است. آمارهای رسمی
هم همين را مي‌گويند. مهندس سيد محمود رضاييان معاون امور
اجرايی سازمان امور اراضی وزارت جهاد كشاورزی مي‌گويد: از سال
تصويب قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی تا كنون بيش از
140 هزار هكتار
از اراضی كشاورزی از گردونه‌ی توليد خارج شده ( سالی 20 هزار
هكتار) و تغيير كاربری داده‌اند... ايران 7/18 ميليون هكتار
زمين زراعی و باغی دارد و احتمال اين‌كه به مساحت آن‌ها اضافه
شود بسيار بعيد است. به همين دليل روند تغيير كاربری اراضی
كشاورزی كشور بسيار نگران‌كننده است.
رضاييان دستگاه‌های دولتی و به‌خصوص شهرداري‌ها را از عوامل
اصلی تغيير كاربری اراضی معرفی كرد: شهرداري‌ها متأسفانه بدون
استعلام از سازمان امور اراضی وزارت جهاد كشاورزی اقدام به
صدور مجوز ساخت و ساز مي‌كنند و با اين كار خود، موجب وارد
آمدن خسارت به اقتصاد كشاورزی و از بين رفتن زمين‌های مرغوب
كشاورزی مي‌شوند.
اين مقام مي‌افزايد: هم اكنون ظرفيت‌های خالی زيادی در
شهرك‌های صنعتی اطراف شهرها وجود دارد با اين وجود هم‌چنان
زمين‌های حاصل‌خيز كشاورزی در معرض تغيير كاربری و نابودی قرار
دارند و اگر اين روند متوقف نشود قطعاً در آينده با مشكلات
بسيار زيادی مواجه خواهيم شد (روزنامه همشهری، سه‌شنبه 24 تير
1382). آينده نه، دهه‌ها و سده‌هاست كه در گردونه‌ی تباهی
گرفتاريم.
قربان‌علی نعمت‌زاده نماينده‌ی مردم قائم‌شهر نيز با اين
هشدارها هم‌راه شده و با اشاره به بحث پر سروصدای فروش
زمين‌های كشاورزی، عاملان اصلی فروش و تغيير كاربری اراضی
كشاورزی شمال را شورای اقتصاد و وزارت‌خانه‌های بازرگانی و
جهاد كشاورزی معرفی كرد. (سايت مازند نومه) آمارهای رسمی هم
متفاوتند. و رييس سازمان امور اراضی وزارت كشاورزی مي‌گويد:
«سالانه ده‌هزار هكتار از اراضی تغيير كاربری مي‌يابد.»
(روزنامه‌ی شرق، 26 تير 1385، ص 11)، حتا نگاهی به آگهي‌های
ساخت و فروش در مناطق شمالی گويای اين روند نابه‌هنجار است و
گفته مي‌شود كه منطقه‌ی كلاردشت در معرض حراج قرار دارد.
طبيعی است كه يكی از پي‌آمدهای تخريب طبيعت و ويلاسازی كاهش
توليد كشاورزی است: ايران سومين وارد كننده‌ی
برنج
دنياست. ايران با واردات 2/1 ميليون تن برنج در سال 2006 به
عنوان سومين وارد كننده‌ی اين محصول در سطح جهان شناخته شد.
واردات ايران در سال 2005 برابر 950 هزار تن بود و در رتبه‌ی
ششم قرار داشت (روزنامه سرمايه، اول مرداد 1385) اين هم از
برنج.
به‌گفته‌ی صاحب نظران امسال سطح زير كشت
پنبه
در كشور معادل
30 درصد كاهش
خواهد يافت. براساس برآوردهای موجود
واردات پنبه
طی دو سال گذشته حدود
ده برابر
افزايش يافته به‌طوری كه واردات اين محصول از 3 تا 4 هزار تن
در سال زراعی 81 و 82 به بيش از 30 هزار تن در سال 83 و 84
رسيده است (روزنامه سرمايه، 31 تير 85).
ممكن است گفته شود كه استراحت و تفريح و ويلاسازی حق مردم و
تمام اقشار است و بايد راهی يافت كه بي‌ضرر يا كم ضرر باشد.
همين‌طور است و اين وظيفه دولت است كه با ساخت مراكز و
استراحت‌گاه‌ها و مهمان‌سراها و تفريح‌گاه‌های مجهز امكان
استراحت و گردش و اقامت‌های كوتاه مدت را در خارج از شهر و
مناطق خوش آب و هوا برای مردم فراهم كند تا اين همه ويلا ساخته
نشود. ويلاهايی كه طی سال فقط چند هفته مورد بهره‌برداری قرار
مي‌گيرند نبايد موجب شوند تا چنين سرمايه‌های عظيمی راكد
بمانند. بديهي‌ست كه بايد چنين روندی را محكوم نمود. |
