شورای ملی مذهبی های ايران که سخنگوی آن مهندس عزت الله سحابی است، در بيان دليل عدم ورود ملی مذهبی ها در مرحله ثبت نام داوطلبان مجلس هشتم بيانيه ای صادر کرد. در اين بيانيه آمده است:

با كمال تأسف، ممانعت حاكميت از برگزارى انتخابات كاملا آزاد و در نتيجه، فقدان پارلمانى مستقل، باعث عدم تحقق مهم‌ترين مطالبه انقلاب اسلامى، يعنى اعمال حق حاكميت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوى ديگر قيم‌مآبى سياسى، چنانكه به خاطر داريم، مجلس نسبتا مستقل ششم (عليرغم حذف سه نفر از نمايندگان ملى – مذهبى) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهاى زورمدارانه، چنان زمين‌گير ساخت كه در كنار رويارويى ناموجه شوراى نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و كارآمد بودن يك پارلمان دموكراتيك در متن مناسبات جارى دچار ترديد ساخت. حاصل آن همه نامرادى‌ها و مقابله‌جويى‌هاى اقتدارگرايانه كه با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهاى اصلاح‌طلب و تحول‌خواه به عنوان نظارات استصوابى و در جريان برگزارى انتخابات مجلس هفتم بود.

مجلس هفتم كه به زعم خويش مى‌خواست سمبل و نمادى از "اصول‌گرايى "مدعايى باشد و در كنار «دولت اسلامى» پس از خاتمى، الگوى خدمت‌رسانى و آبادانى كشور را با شعار «ژاپن اسلامى» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سياست‌هاى ناكام خويش فرو رفت و ضمن يك هم‌گرايى بى‌سابقه ميان همه نهادهاى اصلى حاكميت، دستاورد قيم‌مآبى سياسى را كه چيزى جز شكست مديريت توسعه كلان كشور نيست، به منصه ظهور گذاشت.

نيروى رهايى‌بخش نهفته در عمق جامعه ايران كه انقلاب ضداستبدادى مردم ايران را به پيروزى رساند، با وجود لطماتى كه از جانب جريان‌هاى واپس‌گرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبى، توان تداوم دارد و آرمان حاكميت واقعى مردم را در برابر هر نوع سلطه‌گرى پى مى‌گيرد. بخشى از اين پى‌گيرى، پافشارى بر اين باور است كه نهادهاى قدرت در مالكيت مشاع و مشترك همه اهالى ايران‌زمين، صرف‌نظر از هر نوع عقيده، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب و ... قرار دارد و در انحصار ابدى هيچ كاست يا اليگارشى قدرتى نيست. اما گرايش مسلطى كه در هر انتخاباتى شرايط يك مجلس مطلوب را از قبل تعيين مى‌كند و نظارت استصوابى شوراى نگهبان را نيز پيشاپيش در اين جهت فعال مى‌سازد؛ به وضوح در تقابل آشكار با حق حاكميت و اراده مردم براى تعيين سرنوشت سياسى خود قرار دارد.

ما فعالان ملى – مذهبى با توجه به سوابق ايام و برخوردهاى حذفى شوراى نگهبان با فعالان ملى – مذهبى در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طى هفته‌هاى اخير كه همگى بر ادامه رويه‌هاى حذفى گذشته تأكيد دارد؛ اعلام مى‌كنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبت‌نام براى ما، حضور خود را در اين مرحله بى‌حاصل مى‌دانيم.

طبيعى است عدم ثبت‌نام فعالان ملى – مذهبى در اين مرحله به معناى برخورد قطعى با مراحل بعدى انتخابات نيست و در واقع فرايند و نحوه تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگى، موضع نهايى ما را بر اساس منافع ملى و مصالح مردم روشن خواهد كرد.