نماينده ويژه سازمان ملل در امور اعدام‌های غيرقضايی، صحرايی و خودسرانه بيانيه‌ای در اعتراض به اعدام کودکان مجرم در ايران صادر كرد. هرچند اطلاعات فيليپ آلستون، نماينده ويژه سازمان ملل ناكافی بود و در گزارش او از 15 نفر سخن رفته بود، اما بهرحال ايران متهم شد که دارای بيشترين احکام اعدام برای افراد زير 18 سال است. اين در حالی است که ايران ميثاق بين‌المللی مدنی و سياسی را که در بند پنج ماده 6 آن اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده امضا کرده و در اسفندماه 1372 ايران کنوانسيون حقوق کودک را نيز پذيرفته و طبق آن متعهد شده است که ديگر مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايی که توسط افراد زير 18 سال انجام می‌گيرد اعمال نکند. طبق ماده 9 قانون مدنی و نيز ماده 2 ميثاق که توسط ايران امضا شده، اين ميثاق و كنوانسيون در حکم قوانين داخلی به شمار می‌آيند. در تعيين مفهوم طفل، تبصره يك ماده 49، سن مشخصی را برای تشخيص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز ميان كودكی و كبر دانسته است. در سال 1382 آيت‌الله شاهرودی طی بخشنامه‌ای از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زير 18 سال را متوقف کنند. پس از اين دستور هرچند روند صدور و اجرای اين احکام مدتی کاهش يافت اما قضات به بهانه اينکه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون ندارد و اين دستور هنوز  بصورت قانون از تصويب مجلس و شورای نگهبان نگذشته است به صدور اين احکام ادامه دادند.

 سرانجام، در بهمن‌ماه 1383 لايحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضائيه تقديم دولت شد و دولت خاتمی آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. اين لايحه با وجود اهميت زيادی كه داشت مسکوت ماند تا اينكه در مردادماه 1385 کليات آن به تصويب رسيد. تصويب کليات لايحه، انعکاس گسترده و مثبتی داشت اما لايحه به کميسيون رفت و با گذشت يکسال هنوز به صحن مجلس باز نگشته است. گفته می‌شود يکی از دلايل آن پيغام‌هايی است که از سوی شورای نگهبان مبنی بر مغايرت اين قانون با قانون شرع فرستاده می شود.

براساس تحقيق به عمل آمده در چند ماه گذشته، طی سال‌های اخير احكام متعدد اعدام (قصاص) برای افراد زير 18سال صادر شده است. منهای 4 حكم اجرا شده و نيز نقض حكم دو نفر در ديوانعالی كشور، هم‌اكنون حداقل 43 نفر منتظر حكم اعدام در زندان‌های كشور شناسايی شده‌اند كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18سال داشته‌اند. از اين تعداد دو نفر دختر و بقيه پسر هستند.