|
«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» در آستانه
برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست بدنبال واکنش‌های
تند برخی مسوولان رسمی و پاره‌ای از دست‌اندرکاران انتخابات
علیه نظارت مردمی در صیانت از آرای ملت "کمیته دفاع از
انتخابات آزاد" با صدور بیانیه ای از جمله نوشت:
" بِیانِیه اصول نظارت بِین‌المللِی بر انتخابات " که
در 27 اکتبر 2005 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده
است،
به امضاِی 21 سازمان و نهاد بِین‌دولتِی و سازمان‌هاِی
بِین‌المللِی غِیردولتِی ـ از جمله اتحادِیه بِین‌المجالس، كه
مجلس شوراِی اسلامِی اِیران هم عضو آن مِی‌باشد- ، رسِیده
است. سال‌ها پِیش از آن هم، اتحادِیه بِین‌المجالس، در نشست
سال 1993، سِیاست نظارت بر انتخابات به وسِیله اِین اتحادِیه
را به اتفاق آرا تصوِیب كرده بود.
در بند 1 بِیانِیه یاد شده آمده است: " انتخابات آزاد،
بازتاب حق حاكمِیت مِی‌باشد كه به مردم ِیك كشور تعلق دارد...
مفاد اِین بند علاوه بر آن كه به وسِیله اعضاِی اتحادِیه
بِین‌المجالس،
از جمله اِیران امضا شده، با اصل 56 قانون اساسِی اِیران نیز
مطابقت دارد.
بند 9 بِیانِیه یاد شده نیز تصرِیح می‌کند: " نظارت
بِین‌المللِی بر انتخابات باِید با احترام به حق حاكمِیت
كشورِی كه انتخابات در آن‌جا در جرِیان است و رعاِیت حقوق بشر
مردم آن كشور صورت گِیرد. هِیأت‌هاِی نظارت بِین‌المللِی بر
انتخابات باِید به قوانِین و همچنِین مقامات ملِی آن كشور
احترام بگذارند."
نظارت بِین‌المللِی هنگامِی مِیسر است كه ( به موجب بند 12
اعلامِیه ) كشورِی كه انتخابات در آن برگزار مِی‌شود دعوت‌نامه
صادر كند ِیا تماِیل خود را به پذِیرش هِیأت نظارت كننده، قبل
از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تماِیل دولت، پذِیرش همه
رقباِی عمده سِیاسِی انتخابات براِی نظارت نِیز ضرورِی است.
لازم به توضیح است نظارت بِین‌المللِی بر انتخابات نه‌تنها، به
هِیچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاكمِیت ملِی ندارد، بلكه
مبتنِی بر تعهدات بِین‌المللِی دولت و نظام جمهورِی اسلامِی
اِیران و بر اساس ظرفِیت‌ها و سازوكارهاِی مندرج در قانون
اساسِی اِیران صورت گرفته است.
نظارت بِین‌المللِی بر انتخابات مختلف، الزاماً در كشورهاِی
عقب مانده كه دچار آشوب‌ها و التهابات سِیاسِی شده باشند، صورت
نمِی‌گِیرد. نظارت بِین‌المللِی بر انتخابات ِیك كشور به
معناِی فقدان امكانات و توان داخلِی براِی نظارت بر انتخابات
در آن كشور نِیست. در سال‌هاِی اخِیر، در چندِین كشور باثبات و
مستقل، از جمله انگلستان، روسِیه، اوكراِین، تركِیه، مالزِی،
پاكستان، نِیكاراگوئه و فلسطِین ـ چنین نظارتی صورت گرفته است.
انتخابات فلسطین كه طِی آن حماس به پِیروزِی رسِید و دولت
جمهورِی اسلامِی ایران نیز بارها همین امر را به عنوان
اماره‌ای متقن در جهت قانونی و مردمی بودن آن تبلیغ کرده است،
تحت نظارت بِین‌المللِی انجام پذیرفت. هنگامِی كه رِیِیس دولت
نهم اعلام كرد كه اِیران آماده نظارت بر انتخابات آمرِیكا
است، به اِین معنا نبود كه چون آمرِیكا دچار آشوب‌هاِی داخلِی
و التهابات سِیاسِی شده و دولت آن، توان و امكان نظارت را
ندارد؛ نِیازمند به نظارت و قِیمومِیت اِیران است.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
اعلام می‌دارد که اگر صیانت از آرای مردم بر طبق قانون
انتخابات از طریق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نیازی به نظارت
بین‌المللی نخواهد بود. از این رو از دولت جمهوری اسلامی ایران
می‌خواهد در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی و مشروعیت اخلاقی
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نسبت به اجرایی ساختن نظارت
نهادهای مدنی ملی پیشگام شود. بدیهی است چنان‌چه حداقل‌های
مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعایت شوند؛ مطبوعات مستقل،
آزادانه آگاهی‌رسانی کنند؛ نهادهای مدنی ملی شامل احزاب و
جمعِیت‌هاِی سیاسی و گروه‌های اجتماعی داخلی و نِیز سازمان‌های
مردم نهاد، امکان حضور و فعالیت آزادانه منطبق بر قانون
داشته باشند؛ و چنان‌چه قوه قضاییه در چارچوب اصل تفکیک قوا،
از امکان دادرسی عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخ‌گویی در
برابر نقدها و پرسش‌ها و اتهام‌ها برخوردار باشد، هرگز نیازی
به طرح موضوع نظارت بین‌المللی به منظور ِیارِی رساندن به تحقق
انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود.
|
