مجلس سنا و کنگره امریکا در طرح همآهنگ شده، 408 هدف تشدید تحریم ها علیه ایران را تصویب کردند. این موارد جدا از تحریم های مندرج در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. مجموعه این 408 مورد قرار است نفت، بنزین، فعالیت فرماندهان سپاه و فعالیت های بانکی جمهوری اسلامی را در بر بگیرد. اما برای نخستین بار مسئله نقض حقوق بشر نیز در این تحریم ها جای گرفته و قرار است شرکت هایی که تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی، - فیلترینگ اینترنت، کنترل محیط مجازی، شنود مکالمات و تماس های تلفنی- را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهند و یا به آن می فروشند مشمول تحریم های آمریکا قرار بگیرند.

در بخش انرژی و بانکداری تحریم ها شامل آن عرصه هائی می شود که با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در ارتباط اند اما صنایع نفت و گاز ایران را نیز شامل می شود.

شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی که بیش از 20 میلیون دلار در سال در صنایع نفتی ایران سرمایه گذاری کنند، در لیست تشدید تحریم های مصوبه سنا و کنگره امریکا قرار می گیرند.

فروش فرآورده های نفتی تصفیه شده – بنزین، گازوئیل و سوخت موتور هواپیماها- نیز در لیست تحریم قرار گرفتند.

بانک های خارجی در صورت معامله با بانک های عمده یا نهادهای وابسته به سپاه، از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد.

این مصوبه با امضای "باراک اوباما"، رئیس جمهور امریکا به اجرا گذاشته می شود.

سنا و کنگره آمریکا دولت امریکا را موظف کردند طی سه ماه پس از امضای این مصوبه، گزارشی درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه 20 ( شامل کشورهائی مانند کانادا، بریتانیا ... و کشورهای در حال توسعه از جمله برزیل و هند...) به کنگره ارائه نماید. به پیوست همین گزارش سه ماهه، دولت موظف است اسامی مقامات و افراد مسئول صدور دستور، اجرا و هدایت اقداماتی علیه آزادی و حقوق بشر در ایران، پس از انتخابات 22 خرداد- از جمله انصار حزب الله و بسیج- را به آگاهی کنگره برساند. 

مصوبه جدید سنا و کنگره امریکا همچنین اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقامات و شرکت های وابسته به سپاه را نیز به رئیس جمهوری آمریکا داد و از دولت این کشور خواست برای مقام های ایرانی که ناقض جدی حقوق بشر تشخیص داده می شوند، ویزا صادر نکند و در صورت امکان، دارایی های آنها را مسدود کند.