|
متن دفاعیه
"عیسی سحرخیز" مدیرکل مطبوعات داخلی در دولت محمد خاتمی، روز
گذشته در سایت "کلمه" منتشر شد. وی در ابتدای این متن نوشته
است، از آنجا که یقین دارد دادگاهی قانونی و علنی برای وی
تشکیل نخواهد شد، این متن را منتشر می کند. این دفاعیه
قریب 40 صفحه است و ما برای دسترسی سریع خوانندگان به جنبه های
خبری و استنادی این دفاعیه، آن را تا حد 10 صفحه خلاصه کرده
ایم. آن بخش هائی که حذف شده، عمدتا اشارات تاریخی سحرخیز به
دوران خلافت حضرت علی و تاریخ اسلام، و همچنین متن کامل چند
مقاله ایست که براساس آنها برای وی پرونده سازی کرده اند. متن
کامل این دفاعیه در سایت کلمه قابل دسترسی است و امیدواریم
کسانی که خلاصه 10 صفحه ای پیک نت را می خوانند و سپس به متن
اصلی مراجعه می کنند و یا برعکس، با ما هم عقیده باشند که جان
مایه این دفاعیه تاریخی را هنگام خلاصه کردن آن حفظ کرده ایم و
برای سرعت دسترسی خوانندگان – بویژه در داخل کشور- به افشاگری
های این دفاعیه، راه چاره ای جز آنچه ما انجام دادیم نبوده
است.
از متن دفاعیه عیسی سحرخیز:
اینجانب، عیسی سحرخیز را درست یک‌سال و دوهفته
پیش، در تاریخ ۱۲/۴/۸۸ به شواهد
مندرجات پرونده « ۸۸/۱۱۲۵۷/ط د » در شهرک
پنج‌دستگاه روستای تیرکده شهرستان نور
دستگیر کردند. مأموران وزارت اطلاعات
استان مازندران (به احتمال زیاد
شهرستان ساری) در روز واقعه در شرایطی که
احتمالا” از مسئولان مافوق خود (از
جمله وزیر وقت اطلاعات، حجت‌الاسلام
غلامحسین محسنی اژه‌ای،
و محمود احمدی‌نژاد، مسئول مستقیم
ایشان که به تبع
مقام و مطابق تصریح قانون اساسی، ازجمله اصول
۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶و ۱۳۷، مسئولیت
کلیه‌ی دستورها و نظارت بر اقدامات
اعضای کابینه را به‌عهده دارد) دستور
داشتند، بدون دلیل به ضرب و جرح
اینجانب پرداختند که پیامد آن وارد آمدن
صدمات شدید منتهی به ورم و کبودی در
پهلو‌ها، مچ‌های دست و صدمه تاندون
شانه چپ، به‌ویژه شکستگی دنده و جدا
شدن استخوان‌های بخش پایین سمت چپ قفسه
سینه از ناحیه‌ی غضروف بخش اصلی بوده
است.
سرتیم وزارت اطلاعات در زمان دستگیری این بحث
را مطرح می‌کرد که اگر کسی
بخواهد برای من «کله‌شقی»
کند حتی اگر فرزندم باشد، من حال او را
جا
می‌آورم. این سخن، خود بیانگر شناخت قبلی وی از من براساس
معرفی شخصیت‌ام
از سوی مقام‌های مافوق (و احتمالا” وزیر
مربوطه) است.
وقتی اینجانب مورد بدرفتاری و خشونت جسمی و
ضرب و جرح قرار
گرفتم و به مأموران اعلام کردم که دنده‌هایم
شکسته است، آنها موضوع را به
شوخی برگزار کردند و حاضر نشدند مرا به
بیمارستان و مراکز پزشکی منتقل
کنند، و حتی با چنان وضعی _که
می‌توانست خونریزی داخلی به همراه داشته باشد
و خطر جانی برایم ببار بیاورد_ فاصله ی
حدود ۴۰۰ کیلومتری تا تهران را با
سواری دولتی طی کرده و مرا به زندان
اوین در پایتخت منتقل کردند.
در زندان اوین، وقتی معاینات پزشکی اولیه
به‌عمل آمد، پزشک کشیک ضمن ثبت
موارد مورد اصابت مشت و لگد که دچار
کبودی، خون مردگی، تورم و… شده بود
(پهلوهای چپ و راست، مچ‌های دست و…)
صدمات وارده به قفسه سینه را وخیم
تشخیص داد و پس از مشورت با مقام‌های
مسئول دستور اعزام فوری مرا در همان
شب به بیمارستان قمر بنی‌هاشم (واقع در
ضلع شمالی بزرگراه رسالت، نرسیده به
پل سیدخندان) صادر کرد. همزمان طبقه
سوم بیمارستان را نیز
برای اسکان
احتمالی من خالی کرده و مأموران محافظ
متعددی را به محل اعزام نمودند.
دستگیری اینجانب به شیوه‌ی پیش گفته، آن‌هم با
اتهام‌امنیتی (شرکت در
اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش) در
شرایطی متحقق شد که اصولا چنین جر‌می
از جانب من سرنزده بود و نسبت دادن
چنین اتهامی صرفا” یک نوع پرونده‌سازی
براساس تئوری توطئه بود و یا با اهداف
خاص برای مقابله با پیامدهای
انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸
صورت گرفت. در غیر این‌صورت اصولا”
ضرورتی به وارد کردن چنین اتهاماتی
واهی و امنیتی جلوه دادن یک اتهام
مطبوعاتی ساده وجود نداشته است.
کیفرخواست ارائه شده به دادگاه و حذف اتهام
اولیه و جایگزین کردن دو
اتهام جدید بدون ارتباط (توهین به مقام
رهبری و تبلیغ علیه نظام) خود مبین
صحت ادعاهای اینجانب است. اکنون این
سئوال مطرح است که چگونه یک متهم
مطبوعاتی را که مدارک و مستندات دادگاه
نشان می‌دهد _حتی با فرض اثبات
اتهام_ متهم روزنامه‌نگار، و آلت جرم
قلم، مطبوعات و رسانه است، مجرم
امنیتی معرفی کرده و ۳۸۰ روز او را با
حکم خاص وزارت اطلاعات بازداشت نموده
و در بازداشتگاه ۲۰۹ و بند ۳۵۰ اوین و
زندان‌های جنایی رجایی‌شهر و فردیس
کرج نگاه داشته‌اند؛ و نه تنها در این
مدت و تا زمان برگزاری دادگاه، مرا
با کفالت و وثیقه آزاد نکرده‌اند، بلکه
از کمترین حقوق اولیه‌ی یک زندانی
عقیدتی یا زندانی وجدان، به‌معنای عام
(از جمله استفاده از مرخصی) نیز
محروم ساخته‌اند.
مأموران
وزارت اطلاعات و کارشناسان پرونده
امکانی را فراهم نکردند و اجازه ندادند که روند لازم برای
درمان و معالجه‌ی من به‌طور کامل متحقق
شود. به بیان دیگر، آقایان مسئول
پرونده موجبات صدمه دیدن اساسی و معیوب
شدن من را فراهم آوردند؛
به‌گونه‌ای که محل آسیب و ضرب‌دیدگی و
شکستگی،
موجب درد و الم شبانه‌روز شده است. همان‌گونه
که مشاهده می‌کنید جای شکستگی
از روی پوست بدن هم معلوم است، اکنون
من شب‌ها به‌گونه‌ای دراز می‌کشم و
می‌خوابم که گویا یک «میخ طویله» در
بدنم فرو کرده‌اند؛ زجر و شکنجه‌ای که
تا آخر عمر با من خواهد بود.
حال لازم است این پرسش مطرح گردد که چگونه است
وقتی من و دوستانم
به‌عنوان یک شهروند از مقام‌های مسئول ازجمله
معاون و رییس قوه قضاییه،
وزیر اطلاعات سابق و دادستان کل کشور
شکایت می‌کنیم، سال‌ها می‌گذرد و
پرونده در دادگاه مطرح نمی‌شود، اما
وقتی دستور بازداشت امثال من صادر
می‌شود، طی یک‌روز در دورافتاده‌ترین
نقاط کشور، دستگیری و بازداشت ما محقق
می‌گردد؟! افزون بر این، با وجود سپری
شدن حدود یک‌سال از شکل‌گیری پرونده
و آخرین بازجویی‌ها، و نیز علی‌رغم
گذشت هشت ماه از آخرین زمان بازپرسی در
دادسرا، دادگاهی برگزار نمی‌شود تا
متهم بدون اثبات جرم از محکمه‌ی صالحه،
حتی چند ماه بیش از حداقل میزان مجازات
قانونی، در زندان باشد.
چگونه است که من وقتی بابت جراحات و آسیب‌های
وارده توسط آقای
غلامحسین محسنی اژه‌ای _براساس مستندات پزشکی
قانونی_ به مراجع قضایی
مراجعه می‌کنم (جراحات وارده بر اثر
پرتاب قندان و گاز گرفتن!) با گذشت بیش
از پنج سال از زمان شکایت و ارائه مدرک
و تکمیل پرونده، دادگاهی برگزار
نمی‌شود و متهم بازداشت نمی‌گردد، اما
وقتی ایشان از من شکایت می‌کند با
چنین فضاحتی و اعمال شکنجه و ضرب و
شتم، بنده را بعنوان یک زندان عقیدتی و
وجدان دستگیر و به‌صورت نامحدود
بازداشت و زندانی می‌کنند.
من هرچه به موارد استناد شده درکیفرخواست
و حتی پرونده مراجعه کردم،
دلیل و مدرک مستقیمی دال بر «تبلیغ
علیه نظام» مشاهده نکردم، و تما‌می
مستندات پرونده مربوط به اتهام «توهین
به رهبری» بوده است. پرسش من این
است که آیا صرف اتهام به رهبری
می‌تواند مبنای اتهام دیگری با عنوان «تبلیغ
علیه نظام» باشد؟
این سئوال نیز مطرح است که شاکی این پرونده،
چه کسی و چه نهادی است؟ آیا
شخص آقای سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان یک
شخصیت حقیقی شاکی پرونده است؟ اگر
چنین است شکایت کی و در کجا ثبت شده
است؟
«
در کیفرخواست صادره علیه اینجانب در بخشی که
مربوط به تبلیغ علیه نظام
است، بخشی نیز از سیاه‌نمایی سخن به
میان آمده است. من هم در بازجویی و هم
در دادسرا در زمان بازپرسی وقتی بازجو
و بازپرس این بحث را مطرح کردند
گفتم که سیاه‌نمایی وقتی صورت می‌گیرد
که سیاه‌کاری در جامعه انجام شده
باشد . روزنامه‌نگار در واقع همچون
آیینه در جامعه عمل می‌کند و آنچه را که
اتفاق می‌افتد، بازمی‌گرداند.
من در این دادگاه محترم در مقام آن نیستم که
بگویم چه ظلم‌هایی بر این
جامعه می‌رود و یا چه ستم‌هایی در حال
وقوع و انجام است؛ و به‌ویژه از
تبیین جفا و ظلم و ستمی که در جریان
انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس
از ۲۲ خرداد ۸۹ در حق مردم مسلمان
ایران اعمال شد _به‌دلیل حبس
یک‌ساله‌ام_ قاصرم. اما مسلما” در این
مقام هستم که بگویم چه ظلمی بر من
روا شده و شاهد چه ظلم‌هایی در حق
هم‌بندی‌ها و هم‌سلولی‌های خود بوده‌ام؛
ظلم و ستمی‌‌که کمترین آن، ضرب و شتم
و شکنجه‌ی روحی و جسمی زندانیان و
خانواده‌ی آنان است.
ریاست محترم دادگاه
اگر اجازه فرمایید می‌توانم لیست بلند و
بالایی را از این مظلومان و
ستم‌کشیدگان ارائه نمایم تا به‌عنوان
شاهد در این مکان حضور یابند و خود
گوشه‌هایی از آنچه را که در این یک‌سال
برآن‌ها رفته است بیان کنند.
اجازه دهید که در این مجال، مختصری از این دست
موارد را خود بازگو کنم.
تا سه هفته هیچ‌کس
از وضع من خبردار نبود و اجازه
نمی‌دادند که حتی به خانواده‌ام اطلاع دهم
که کجا هستم و چه وضعی دارم.
ایا‌می‌‌که تما‌می اوقات آن در سلول انفرادی
(سلول ۳۱) بازداشتگاه ۲۰۹ اوین در
اتاقی ۲×۳، بدون هواکش و تهویه، و آن‌هم
در گرمای ماه‌های تیر و مرداد بدون
دسترسی به آب سرد – حتی بعد با زبان
روزه – گذشت. همسرم می‌تواند شهادت دهد
که وقتی بعد از چند ماه به من
اجازه‌ی ملاقات داده شد، هنگامی‌که
درخواست کردم اجازه دهند یک بطری کوچک
آب سرد برایم بیاورند، اجازه ندادند و
از این هم دریغ کردند و گفتند ممنوع
است. برخوردی که نه تنها دختر و همسرم
را به یاد تشنه‌لبی سرور شهیدان،
امام حسین (ع) انداخت و آنان را
واداشت
شب ملاقات، تا صبح گریه کنند،
بلکه هر آن‌کس از اقوام و بستگان و
دوستان نیز وقتی این ماجرا و این حد از
سخت‌گیری و اعمال فشار را شنیدند،
همراه با گریه و اظهار همدردی، بارها بر
یزید و یزیدیان لعنت فرستاد و یاد این
کلام امام افتادند که «کل یوم
عاشورا و کل ارض کربلا».
اجازه دهید همین‌جا به اتفاقی که چند روز پیش
از دستگیری من رخ داد،
اشاره کنم؛ از روزی بگویم که چند مرد
غریبه، در نبود همسرم،و وقتی دختر
جوان و ۱۸، ۱۹ ساله‌ام در خانه تنها
بود، به اجبار و تهدید وارد خانه شدند و
او را چنان ترساندند که مدتی در بستر
بیماری افتاد.
آیا این اقدامات و برخوردها، «سیاه‌کاری»
نیست؟ آیا این رفتارها
به‌معنای نقض حقوق بشر و عدم رعایت
قانون اساسی و زیر پا گذاردن حقوق
شهروندی یک ایرانی، یک انسان نیست؟
طرفه آن‌که کسی که تنها به شرح ماوقع و بیان
مظالم پرداخته، به
«سیاه‌نمایی» متهم می‌شود و به اتهام
دروغ‌پردازی و تبلیغ علیه نظام و
توهین به رهبری، تحت فشار و بازداشت و
محاکمه قرار می‌گیرد!
آن چند هفته سلول انفرادی، همراه با درد و رنج
ناشی از شکستگی استخوان
سینه و محل‌های آماس کرده و
سیاه‌شده‌ی جای‌جای بدن، و بازجویی‌های
غیرقانونی با چشم بسته، و طرح تهمت‌ها
و اتهام‌های غیرواقعی و تلاش برای
اقرار من به جرم‌های مرتکب نشده، ادامه
داشت تا آن‌که حال نامساعد من منجر
به سرنگونی و غش‌کردنم در سلول انفرادی
شد. برای جلوگیری از بروز خطر
احتمالی و تکرار ماجرا، جوانکی افغانی
و سنی مذهب را به سلول من فرستادند
تا مرا از به اصطلاح تنهایی درآورند.
چنین بود که فضای ۶ مترمربعی
سلول به
ناگاه نصف شد و فرصت خواب و خوراک با
ورود فردی معتاد از من سلب گردید.
هم‌سلولی‌ای که از یک‌سو به دلیل
اعتیاد شب‌ها نمی‌توانست بخوابد و
از
سویی به دلیل درد ناشی از شکنجه و
ضربات وارده در زمان دستگیری امکان
استراحت و خواب نداشت…
«محسن. م» از سیزده سالگی در ایران زیسته و در
بخش ساختمانی به عملگی و
دیگر کارهای مشابه پرداخته است. کاری
که پدر و برادران دیگرش از پیش از
انقلاب به آن مشغول بودند و خودش نیز
در زمان دستگیری، ده سالی می‌شد که زن
و دو فرزندش را در افغانستان رها کرده
و با اجازه کار رسمی به این شغل
سخت و طاقت‌فرسا اشتغال داشت. او را در
زیر «پل چوبی» در شرایطی دستگیر
کرده بودند که همراه با یک باند از
اهالی لرستان به علت بیکاری ناشی از
رکود بخش ساختمان متاثر از سیاست‌های
اقتصادی نادرست دولت احمدی‌نژاد، برای
تامین معاش، به خرده‌فروشی تریاک مشغول
بوده است. مکانی که در آن روزها
محل تظاهرات خیابانی نیز بوده است.
دستگیری همان و شکنجه و ضرب و جرح و
فحش‌های ناموسی همان. وارد کردن ضربات
مرگبار با پاشنه‌ی تپانچه از محل
دستگیری تا زندان اوین _به‌گونه ای که
محل اصابت آن خون‌آلود و سیاه شده
بود _ یکی از بدرفتاری‌های صورت گرفته
با او بود. درد حاصله از این ضرب و
شتم‌ها و خشونت‌ها، به‌گونه‌ای بود که
محسن درد اعتیاد را فراموش کرده بود.
جزییات این مسئله را بعدتر، وقتی
نمایندگانی از سه قوه به زندان اوین
آمدند بیان کردم و بخش‌هایی از این
روایت تلخ، حتی در در گزارش کمیسیون
امنیت ملی مجلس موجود است.
هم‌سلولی بعدی من، باز هم یک قاچاقچی مواد
مخدر بود. اتهام او نقل و
انتقال ۲۵۰ کیلو تریاک و ۳۷ کیلو مرفین
اعلام شده است. وقتی به مسئولان
زندان اعتراض کردم که چرا همسلولیها
و هم‌نشینان مرا از میان افراد
قاچاقچی برمی‌گزینید، و این مسئله موجب
اذیت و آزار من می‌شود، پاسخ شنیدم
که «زندانی، زندانی است و برای ما فرق
نمی‌کند و باید این شرایط را تحمل
کنی!» سیاستی که بی‌شک واجد نقشه و
برنامه‌ای بوده وگرنه آن همه زندانی
سیاسی در بازداشتگاه های اوین بودند و
ضرورتی نداشت که مرا با افراد
قاچاقچی هم‌سلول کنند.
هم‌سلولی بعد، باز هم یک قاچاقچی بود، و این
بار قاچاقچی تلفن همراه؛
فردی که
بعد از ده سال اشتغال به این شغل با
تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت
احمدی‌نژاد و برنامه‌ای غلط و غیرعملی
برای تولید تلفن همراه در داخل کشور،
از یک فروشنده به قاچاقچی تبدیل شده
بود! او هم در جریان دستگیری مورد ضرب
و جرح شدید قرار گرفته بود که یکی از
پیامدهای این برخوردهای خشن، خونریزی
کلیه‌اش بود.
«علی.ب»
را در انباری که محل تحویل تلفن‌های
همراه بود دستگیر کرده و
در همان‌جا مورد شکنجه و ضرب و جرح
قرار داده بودند؛ از جمله آن‌که وی را
از محل باسن در داخل لاستیک‌های کامیون
انداخته و با مشت و لگد بر صورتش
کوبیده و چنان تحت فشارش قرار داده
بودند که کلیه‌هایش صدمه دیده بود. علی
می‌گفت که مدت‌ها ادرارش خون آلود بوده
و کلیه‌هایش چرک کرده است. این
موارد را با ذکر مشخصات به اعضای
اعزا‌می سران سه قوه گفته‌ام و در صورت
نیاز می‌توان به مدارک و اسناد مورد
نظر مراجعه کرد.
اندکی بعد وقتی از سلول بزرگ ۳×۴ به مکانی با
همین ابعاد به کنار سه نفر
دیگر انتقال یافتم (سلول‌های ۴۴ و ۵۴)
با موارد تلخ دیگری مواجه شدم؛
نگهداری سه هفته‌ای ۷ نفر (و از جمله
یک تبعه کویت) در یک سلول انفرادی ۲×۳
یکی از وجوه و سختی‌های این شرایط بود؛
چنان که به‌دلیل کمی جا امکان
خوابیدن، استراحت و دراز کشیدن وجود
نداشت و افراد مجبور بودند به‌صورت
نوبتی (سه نفر در روز و چهار نفر در
شب)
و به شکل کتابی بخوابند. وضعیت
غذا و بهداشت و نظافت و… هم که جای خود
دارد و نیازی به توضیح نیست. این
بازداشت‌شدگان و متهمان نیز هرکدام از
موارد خاص شکنجه روحی و جسمی‌‌خود
می‌گفتند که فعلا” از بیان آن
می‌گذرم؛ که اگر قصد بر
گفتن این ظلم و
ستم‌‌ها و نقض حقوق بشر باشد، مثنوی
چهل من کاغذ خواهد شد. ترجیح می‌دهم که
این افراد به‌عنوان شاهد به دادگاه
دعوت شوند و خود گوشه‌هایی از آنچه را
در حکومت عدل علی(ع) در زمان بازداشت و
زندان بر آنها رفته است، بیان
دارند.
شاید بیان یک مورد خانوادگی و چند اسم در
اینجا کفایت کند. از جمله زیست
مشترک با قاچاقچیان، یا درست‌تر بگویم
متهمان به قاچاق، که لطف زندانبانان
به‌ویژه بازجویان نصیب من کرد،
هم‌سلول شدن با «جلیل.الف» بود. او نیز
اعتیاد داشت و ظاهرا” به طمع دریافت
مقداری مواد خاص(شیره ناب) بسته‌ای
امانتی را پذیرفته که در آن سلاح‌های
مرگبار وجود داشته است. سلاح‌هایی که
نمونه‌های آن را بعدتر تلویزیون
به‌عنوان اسلحه‌های مورد استفاده‌ی
دستگیرشدگان حوادث پس ازانتخابات، به
نمایش گذارد.
جلیل را در روستایی نزدیک کرمانشاه، در سحرگاه
بعد از شب عروسی برادرش،
همراه با پدر و دو برادرش دستگیر کرده
بودند. یکی از برادرانش سپاهی بود
و
از جمله افرادی که برای آموزش شیوه‌های
سرکوب مردم، از جمله معترضان به
نتیجه انتخابات، ماه‌ها قبل از ۲۲
خرداد به روسیه اعزام شده بود تا
روش‌‌های مبارزه با مخالفان و معترضان
را بیاموزد و کاربرد سلاح‌های کاری
غیرکشنده! را فراگیرد. او را که جمال
(یا جلال) نام داشت و داماد آن مهمانی
بوده در زمان بازداشت و بازجویی کتک
زدند تا به جرم خود اعتراف کند. وی که
به پست و مقام خود غره بوده
و انتظار اعمال شکنجه و خوردن کتک را
از
بازجو نداشته، دست به عمل تلافی‌جویانه و واکنشی زده و با مشت
به‌صورت طرف
مقابل کوبیده است. بازجو که بیم شکایت او را
داشته بعد، دستمال خونی خود را
به همراه میزی که در اثر ضربه یک نیروی
نظامی رز‌می خم شده
و دیواری
را که صدمه دیده، به برادر او (متهم
ردیف اول پرونده) نشان داده بود تا
بگوید پیامد شکایت احتمالی چه خواهد
بود. این در شرایطی بوده که جلیل را
روزها از یک پا آویزان کرده و جهت
اعتراف گرفتن با شلاق خاص زده بودند تا
اعتراف کند سلاح‌ها را از چه کسی گرفته
و پدر و برادرانش شریک جرم او
هستند! او نیز درد ترک اعتیاد را در
سایه‌ی درد ضربات وارده در زمان
بازجویی فراموش کرده و به شیوه‌ای
غیردردناک مصرف تریاک و شیره را در زندان
کنار گذارده است.
با کمال تأسف، سه دهه پس از پیروزی انقلاب و
در ابتدای هزاره‌ی سوم
میلادی، هنوز صاحبان قدرت در این دیار
به معتاد به چشم یک «معلول» و
«بیمار» نگاه نمی‌کنند، و حاکمان به
نقش ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و
اجتماعی و حتی سیاسی در گسترش اعتیاد
در کشور و افزایش شمار قربانیان این
پدیده‌ی شوم نمی‌پردازند. و نیز کسی به
«خلوت» و «اندرونی» صاحبان قدرت سرک
نمی‌کشد _و نمی‌تواند سرک کشد_ که «چون
به خلوت می‌روند»، چه می‌کنند؟!…
اگر اجازه دهید لیست بلند و بالایی از افرادی
را که من از اعمال شکنجه و
ضرب وشتم در زمان دستگیری، بازجویی و….
آنها طی یک سال گذشته آگاه هستم
جهت حضار به‌عنوان شاهد ارائه دهم. حتی
می‌توانم در اعلام علنی از این
افراد بخواهم که با دلیل و مدرک در
جلسه آینده حضور یابند و در جایگاه شاهد
قرار گیرند تا وقتی صحبت از مصادیق
موارد اشاره به‌عنوان اتهام من به‌ویژه
در خصوص مقالاتی چون «سرباز وطن»،
«جنایت‌کار جنگی»، «خون برشمشیر پیروز
است»، «معیار ومحک جنایت»، «در مدح
ائتلاف یا اختلاف»، و… به‌میان می‌آید،
آنها بگویند که چه برسرشان آمده و
آنچه در این یک‌سال اتفاق
افتاده است
فراتر از آن چیزی است که مردم درخصوص زندان
کهریزک و…. شنیده و خوانده‌اند.
در این دادگاه نیز شهودی را می‌توان
یافت؛ افرادی چون داوود سلیمانی، مهدی
محمودیان، مسعود باستانی، احمد
زید‌آبادی، حشمت‌الله طبرزدی، و…. که
مدتی با بنده بودند و اکنون دوران
زندان‌شان را می‌گذرانند و می‌توان ایشان
را از زندان رجایی‌شهر به دادگاه
خواند تا خود شهادت دهند که چه بر آنها
گذشته است.
اصرار من در خصوص احضار شاهدان فوق‌الذکر برای
این است که بگویم و اثبات
کنم که پس از انتخابات هم شکنجه صورت
گرفته و هم جنایت، پس هم شکنجه‌گر
داریم و هم جنایت‌کار.آنچه که در خصوص
زندان کهریزک مطرح شد و احکامی که
اخیرا در مورد ۱۲ نفر صادر شد، چه بسا
اگر کار مشابهی در اوین صورت می گرفت
حدی فراتر و احکامی سنگین تر در برداشت.
همان‌گونه که در مقاله‌ای به این نکته اشاره
کرده‌ام و در جای خود به آن
خواهم پرداخت. آنچه گفته و نوشته شده
است تنها گوشه‌ای از ماجراست و اگر
قرار بر محاکمه و مجازات باشد، آن من
نیستم که مستحق مجازاتم، بلکه دیگران
هستند که مجازات قانونی باید در حق‌شان
اعمال شود.
به نظر من یکی از علل مهم این مسائل و مشکلات
و نارسایی‌ها، نبود
مطبوعات آزاد و روزنامه‌نگاران مستقل در کشور
است. به بیان دیگر، تعطیل
شدن باب امر به معروف و نهی از منکر و
نیز برخورد نامناسب حاکمان و حکومت
با منتقدان و آمران به معروف و ناهیان
از منکر، به‌ویژه کسانی که به نقد
ولایت فقیه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای و
جریان تحت رهبری ایشان می‌پردازند.
منتقدان و روزنامه‌نگاران مستقلی که
به‌عنوان متهم، بازداشت و زندانی
می‌شوند و تحت شکنجه قرار می‌گیرند و
خود و خانواده‌هایشان از بدیهی‌ترین
حقوق انسانی و قانونی محروم می‌گردند.
بی‌شک اگر باب نقد و انتقاد مسدود و
بسته نمی‌شد، اگر روزنامه‌نگاران با
سرکوب و بازداشت مواجه نمی‌شدند، اگر
مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل را
توقیف و تعطیل نمی‌کردند، و اگر جلوی
فعالیت مخالفان قانونی را سد نمی‌کردند
و آنان را با هزاران انگ و اتهام
زندانی یا منزوی و خانه‌نشین
نمی‌کردند، چرخ امور جامعه به‌گونه‌ای دیگر
می‌چرخید.
من و دوستان تحول‌خواه اصلاح‌طلب هستیم که
زمانی برپادارنده‌ی نظام بودیم و اکنون درصدد جلوگیری از
انحراف‌های وارده می‌باشیم. دیگرانی
که نقش چندانی در سرنگونی
نظام شاهنشاهی و برپایی نظام جمهوری
اسلامی نداشته و بسیاری از آنان که
اکنون میراث‌خوار آن شده‌اند، اصولا”
سن و سال‌شان به این مسائل قد
نمی‌دهد. در جهت حفظ و تثبیت همین نظام
که اکنون متهم به تبلیغ علیه آن
هستیم، باز عمدتا” ما بوده‌ایم که در
جنگ تحمیلی شرکت کرده و شهید و جانباز
تقدیم انقلاب و نظام کرده‌ایم.
و باز اگر قانون اساسی را ملاک قانون‌گرایی و
آن را میثاق ملت ایران
بدانیم، باز این ماییم که خواستار
اجرای یک‌پارچه
و تمام اصول آن هستیم، و
نه آن‌که به یک یا دو اصل و بند خاص آن
اکتفا کنیم. و اگر بحثی در خصوص
ولایت فقیه داریم، عمل به اختیارات و
وظایف مندرج درآن است، نه نگاه
فراقانونی در جهت مخدوش کردن و بلااثر
کردن آن.
این من و دوستان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه نیستیم
که علیه نظام
تبلیغ می‌کنیم بلکه عاملان و آمران اصلی
اقدام‌های تبلیغی علیه نظام
آنها هستند که اصل نوزدهم را زیر پا
می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند «ملت
ایران از هر قوم و فبیله ای هستند از
حقوق مساوی برخوردار شوند» و رنگ،
نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز
نباشد.
همین عده هستند که اجازه نمی‌دهند «همه افراد
ملت اعم از زن و مرد یکسان
در حمایت قانون قرار گیرند» و
از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسلامی برخوردار شوند (اصل بیستم)؛
بلکه برای قشر و طبقه‌ای خاص، حق ویژه
قائل می‌شوند و برخلاف نص صریح
قرآن، انسان‌ها را به طوائف و شعب
تقسیم می‌کنند و بیت‌المال را از یک
گروه دریغ داشته و به گروه دیگر هدیه و
ارزانی می‌دارند.
آیا آنان که استقلال کشور را در جهت کسب آرای
موقت این یا آن کشور به
ثمن بخس می‌فروشند _و تازه همان آرا
نیز به نفع ملت ایران در صندوق‌ها
ریخته نمی‌شود_ از شعارهای انقلاب دفاع
می‌کنند یا کسانی که در دوران
زمامداری خود حاضر نیستند به قیمت
ورشکستگی تولیدکننده‌ی داخلی (اعم از
صنعت‌گران و کشاورزان و تجار ملی) کشور
را از کالاهای رنگارنگ وارداتی و
اجناس بنجل پر کنند و به تولید ملی و
صادرات حیاتی کشور ضربه بزنند؟ گروهی
که نه تنها «استقلال» کشور را زیر پا
می‌گذارند بلکه به بهانه‌ی مبارزه با
آمریکا، روسیه و چین را بر ارکان کشور
و بازار‌های ایران مسلط می‌کنند، و
این‌چنین شعار محوری انقلاب، یعنی «نه
شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را
روز به‌روز بیشتر نقض می‌کنند.
قضاوت کنید که چه اشخاصی حقیقی و حقوقی هستند
که با این‌گونه گفتار و
کردار خود هرروز علیه نظام تبلیغ
می‌کنند. حال باید منتقدان آنان را به
اعمال فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم
کرد؟
آیا این جریان سرکوب‌گر، خودسرانه عمل کرده
است؟
آیا نظامیان و جوانان و نوجوانان خردسال
شخصی‌پوش به‌صورت خودجوش و خود
به‌خود به خیابان‌ها آمده‌اند و با
مردم برخورد کرده‌اند یا ازمقام‌های
مافوق خود دستور گرفته‌اند؟ این
نظامیان و بسیجی‌ها و فرماندهانشان براساس
نظم و قانون ایران زیر نظر مستقیم چه
کسی قرار دارند و از چه مقام و شخصیتی
دستور تیر یا اعمال شکنجه گرفته‌اند؟
بعید می‌دانم کسی بگوید آنان
خودسرانه عمل کرده‌اند، اگر این‌گونه
باشد نقش و وظیفه‌ی رهبری زیر سئوال
خواهد رفت و تدبیر و مدیریت او مخدوش
خواهد شد که براساس اصل یک‌صد و یازده
قانون اساسی مستندی بر «ناتوانی رهبر»
و ضرورت «برکنارکردن»
اوست. واگر
این اعمال خودسرانه نبوده
و دستور از «بالا» رسیده است و فرمانده
کل قوا،
باید گفت که رهبر در جایگاه و طبیعت شخصی‌اش
چنین دستوری را جهت حفظ قدرت
صادر کرده یا این‌که چنین الگو و
رفتاری را _که مشابه اقدامات رژیم پهلوی و
دیکتاتوری تاریخ است_ ضروری تشخیص داده
است. در این‌صورت این پرسش مطرح
می‌شود که آیا نمی‌شد روشی را برگزید
که چنین تبعاتی نداشته باشد؟ به‌نظر
می‌رسد که بسیاری با من هم نظر هستند
که می‌شد رفتار و کردار انسانی‌تر و
اسلا‌می‌تری را در خیابان‌ها و
زندان‌ها اختیار کرد که پیامدش کشتار کمتر و
ضرب و جرح و شکنجه محدودتر و حتی تا حد
صفر باشد. اگرچنین روشی برگزیده
نشده، آیا ناشی از بی‌تدبیری و نبود
مدیریت مناسب نیست؟ روشی که موجب شده
اکثر قریب به اتفاق مقام‌ها و
شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران (از مراجع و
علمای دینی گرفته تا روسای جمهور و
مقامات ارشد سابق کشور و از وکلا و
حقوقدانان و اساتید دانشگاه گرفته تا
مقام‌های قضایی و…) با آن مخالفت کنند
اما آیت‌الله خامنه‌ای برآن اصرار
بورزد.
آیا بهتر آن نیست که در جهت حفظ نظام و آبروی
آن و برای رد و نفی جنایت و
شکنجه در «اسلام» و «نظام جمهوری
اسلامی» بپذیریم و اعلام کنیم که این
تصمیم‌ها نه از جانب «رهبر نظام»، بلکه
از جانب «یک فرد» اتخاذ شده که از
اصول اولیه‌ی انقلاب و الگوی مردم
انقلابی عدول کرده است.
مگر ایرانیان جسد بی‌جان چند صد طرفدار
اعتراض‌های مسالمت‌جویانه چون
«ندا»ی مظلوم را باید زیر خاک بسپارند
تا دنیا باور کند که اینجا جنایتی
در جریان است؟ مگر در آنجا هم چون
اینجا وقتی که جسد شهید را تحویل دادند
غرامت چهل میلیون ریالی دریافت
می‌کنند و وقتی به آنها گفته می‌شود
«شما که در رادیو و تلویزیون خود
می‌گویید این‌ها را ما نکشته‌ایم و عوامل
خارجی کشته‌اند، پس چرا باید پول
گلوله‌ی آنها را به شما بدهیم؟»، خیره و
مات به چشمانت می‌نگرند و می‌گویند:
«خفه شو، این غلط ها به تو نیامده
است.» تازه مگر در آنجا جلوی عزاداری
خانواده‌های شهدا را می‌گیرند و در
اتوبوس‌های حامل عزاداران تا بهشت زهرا
چند مامور می‌نشانند و بر سر قبر
شهید دائم فریاد می‌زنند: «ساکت باشید
و مراسم‌تان را زودتر تمام کنید.»
پاسخ من به این کارشناس – بازجوها- این بود که
چه تعداد پیکر آش و لاش شده و
سرخ و کبود جوانان را باید جلوی دوربین
قرار داد تا جهانیان دریابند که
آنانی که دم از شکنجه در زندان‌های
ابوغریب و گوانتانامو می‌زنند، خود
اکنون به شکنجه‌گرانی بی‌نظیر تبدیل
شده‌اند. آنان بازداشت‌شدگان را _حتی
اگر رهگذری بیش نباشند_ از محل
تجمع‌های اعتراض‌آمیز با ضرب و شتم به
مکان‌های ناشناخته می‌برند و تا حد
مرگ کتک‌شان می‌زنند و به شیوه‌های
جدید و قدیم شکنجه‌شان می‌کنند.
روند انتخابات مورد توجه قرار گرفته و این
استدلال مطرح شد که انتخابات و موج
گسترده‌ای که به‌ویژه در میان جوانان و
نوجوانان ایجاد شده و حتی بچه‌های
دبستانی و دبیرستانی را دربرگرفت چنان
بود که نظام و شخص آیت‌الله خامنه‌ای
به این نتیجه رسید که باید کار
انتخابات را یک‌سره کند و حتی اجازه
ندهد که به دور دوم کشیده شود. بجز
حکومت که از نظر اینجانب از وجود آقای
سیدعلی خامنه‌ای و حزب پادگانی‌اش
تبلور می‌یابد تقریبا” هیچ جریان
سیاسی نبوده است که نتیجه‌ی انتخابات را
بپذیرد؛ سه رییس‌جمهور، سه رییس مجلس
که از نزدیک دست‌اندرکار این جریان
بوده‌اند، همه نظرشان این بوده و هست
که در انتخابات تقلب صورت گرفته و
احمدی‌نژاد نماینده‌ی منتخب ملت نیست،
بلکه فرد منصوب رهبری است. به‌همین
دلیل است که هیچ‌یک از آنان _حتی آقای
علی اکبرناطق نوری_ در مراسم تنفیذ
حضور نمی‌یابند. همان‌گونه که در
دفاعیات خود در بازجویی ها و در دادسرای
انقلاب گفته‌ام و اکنون نیز برآن صحه
می‌گذارم، آقای خامنه‌ای در خطبه‌های
نمازجمعه مورخ ۲۹/۳/۸۸ به تهدید
مقام‌ها و مسئولان عالی‌رتبه‌ی کشور (از
جمله آقایان موسوی، خاتمی، هاشمی،
کروبی و…) پرداخته و برخلاف وظایف و
اختیارات خود _پیش از این‌که
رییس‌جمهور جدید انتخاب و رسما” اعلام شود_ به
حمایت از احمدی‌نژاد پرداخته و حتی تا
آنجا پیش رفته است که با سخنان
تحریک‌آمیز و تهدید‌آمیز گفته است: «تا
آخرین قطره‌ی خونم برای سرکوب این
جریان ایستاده‌ام.»
طبیعی است که وقتی باب تقوا مسدود شود و امیال
شخصی و آرزوهای درازمدت
در جهت حذف یک گروه و جریان و به‌قدرت
رسیدن فرد و جریانی خاص به‌عنوان
هدف اصلی و معادل با حفظ بیضه‌ی اسلام
در نظر گرفته شود، «دروغ» و «تقلب» و
بیرون آوردن نام یک فرد خاص از
صندوق‌های رأی، امری طبیعی و بدیهی خواهد
بود.
چنان‌که محتمل مستحضرید، پیش از پایان رسیدن
زمان قانونی انتخابات،
جریان تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای،
شروع به تهاجم به ستادهای تبلیغاتی
نامزدها کردند و همان نیمه شب موج
دستگیری‌های گسترده آغاز شد. در همین
خصوص، توجه شما را به یادداشت‌های
روزانه‌ی آقای ابوالفضل فاتح
سخن‌گوی
ستاد آقای میرحسین موسوی، دائر بر اعلام تمام
شدن انتخابات از سوی مسئولان
سیاسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای جلب
می‌کنم.
بررسی‌های میدانی اینجانب در روز و شب
انتخابات دهمین دوره‌ی
ریاست‌جمهوری و مقایسه‌ی حضور مردم در
پای صندوق‌های رأی و رأی‌شان به
نامزد اصلی اصلاح‌طلبان با دوره‌های
گذشته، دست‌کم حجت را بر من تمام کرد
که آقای موسوی با رأی بسیار بالایی
احمدی‌نژاد را در تهران- و به تبع آن در
شهرهای بزرگ- پشت سر گذاشته است. دلیل
این امر هم حضور من در پای بیش از
یک‌صد
حوزه انتخاباتی از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۳ روز جمعه ۲۲/۳/۸۸ بوده
است.
مشاهدات حضوری من و مستندات جمع‌آوری شده از
جمله نحوه‌ی حضور دوربین‌های
تلویزیونی در حوزه‌های جنوب شهر تهران
_محل سنتی رأی‌آوری محافظه‌کاران،
نشان می‌داد که طرفداران احمدی‌نژاد در
این دوره حضوری کمرنگ داشته‌اند و
حوزه‌های رأی‌گیری مناطق جنوبی، شرقی و
جنوب‌شرقی تهران در اکثر اوقات خالی
و یا رأی‌دهندگان کم‌شمار بوده‌اند. در
این میان آنانی که در پای
صندوق‌های رأی حضور داشته‌اند به نسبت
بالایی – حتی در جنوب شهر و
حاشیه‌های فقیرنشین – به نامزد اصلی
اصلاح‌طلبان رأی داده و به‌عبارتی رأی
عدم اعتماد خود را به دوره اول
ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بیان کردند.
جهت اطمینان خاطر دادگاه عرض کنم که بجز
انتخابات دوره هفتم
ریاست‌جمهوری (دوره اول آقای خاتمی) که من در
تهران حضور نداشتم، از سال ۷۷
هیچ انتخاباتی نبوده است که در پایتخت
ایران برگزار شود و من به‌عنوان
روزنامه‌نگار و ناظر حوزه‌های وسیعی را
مورد بررسی و تحقیق قرار نداده
باشم. شیوه‌ام به‌گونه‌ای بوده است که
در تمام این سال‌ها حوزه‌های خاصی را
مورد سرکشی قرار داده‌ام؛ حتی ساعات
حضور من در شعبه‌ها نیز تقریبا
یکسان
بوده تا خطای ارزیابی به حداقل ممکن
برسد. بر این اساس با اطمینان تمام
می‌گویم اختلاف آرای آقای موسوی و
احمدی‌نژاد در تهران نمی‌تواند کمتر از
چهار میلیون باشد؛ درصورتی‌که وزارت
کشور این رقم را ۲/۱ میلیون اعلام کرده
است. این در حالی بوده است که در
حوزه‌های شمال، شمال غربی و غرب تهران تا
ساعت ۲۳ هنوز مردم پشت درها منتظر
بودند تا رای دهند و تعرفه های
انتخاباتی به‌صورت مکرر به‌دلیل
استقبال مردم برای رأی دادن به نامزدهای
جنبش سبز تمام می‌شد، اما در حوزه‌های
مورد استقبال جریان اقتدارگرا، همان
تعرفه‌های اولیه نیز تا انتها مورد
استفاده قرار نگرفت و بخش وسیعی نیز
توسط طرفداران آقای موسوی پر شد.
این مشاهدات و اخبار و گزارش‌های دریافتی از
دیگر شهرهای بزرگ و حتی
شهرهای کوچک ایران این امر را برای من
مسجل کرد که با اطمینان بگویم اگر
بنا باشد انتخابات
ریاست‌جمهوری ایران به دور دوم کشیده
نشود، برنده‌ی
اصلی حتما” میرحسین موسوی بوده و آنچه
که اعلام شده است یک بازی سیاسی و یک
دروغ بزرگ بوده است. دروغی که مسلما”
با نوع حمایت آیت‌الله خامنه‌ای توسط
ایشان سامان‌دهی شده یا دست‌کم از جانب
ایشان مورد حمایت قرار گرفته است؛
به‌گونه‌ای که حتی صبر نکردند تا روند
قانونی طی شود و نتیجه‌ی انتخابات از
جانب شورای نگهبان منتصب ایشان اعلام
گردد و بعد از جانب نهادهای ذیربط و
مسئول به اطلاع عموم برسد، بلکه به
شیوه‌ای غیرمرسوم و غیرقانونی- آن هم
با تهدید به‌صورت آمادگی برای سرکوب
مخالفان – نتیجه‌ی انتخابات به مردم
تحمیل کردید.
طبیعی است همان‌گونه که رسانه‌های تبلبغاتی
جریان اقتدارگرا و رسانه‌های
زیر نظر مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای
نتایج مطلوب خود را در مورد انتخابات
بیان می کنند، من و امثال من هم این حق
را داریم که آنچه را که شاهدش بودیم
به‌صورت خبر، گزارش و تحلیل به اطلاع
افکار عمومی برسانیم و به‌زعم خود
پرده از روی تقلب و دروغ سیاسی
برداریم. بر این اساس است که به‌خود حق
می‌دهم بگویم آیت‌الله سیدعلی
خامنه‌ای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول
مربوط به ولایت فقیه را زیر پا گذارده
و از راه عدالت و انصاف و بی‌طرفی در
انتخابات منحرف شده است، به‌گونه‌ای که
خود به‌صورت علنی و آشکار می‌گوید
که یک نامزد را به نامزدهای دیگر
ترجیح می‌دهد و دلش برای پیروزی او
می‌تپد. چنین رویکردی به انتخابات و
علاقه به پیروزی احمدی‌نژاد در برابر
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن
رضایی بوده است که زمینه‌ساز یک انتخابات
مهندسی‌شده توسط حزب پادگانی می‌گردد.
انتخاباتی که در مرحله‌ی اجرا از
یک‌سو به دست‌اندرکاران اجازه می‌دهد
در جهت انتخاب مجدد ریاست‌جمهوری دوره
نهم و عمل به خواسته‌ی آیت‌الله سیدعلی
خامنه‌ای، تمام امکانات اجرایی و
تبلیغاتی را به‌کار گیرند؛ درحالیکه
رهبری خود به سفرهای انتخاباتی
می‌پردازد تا انتخابات در عمل به یک
انتصابات به‌ظاهر مردم‌سالارانه تغییر
شکل دهد. دیگر ایرادگرفتن به
احمدی‌نژاد که چرا با پول و بودجه‌ی دولت
سفرهای انتخاباتی انجام می‌دهد و در
استان‌ها همه‌ی امکانات بسیج می‌گردد
تا رأی‌سازی به نحو احسن انجام شود،
موضوعیتی ندارد.
از سوی دیگر با وجود تاکید مکرر بنیان‌گذار
جمهوری اسلامی دائر بر ضرورت
بی‌طرفی و عدم دخالت و موضع‌گیری
ارگان‌های نظامی در انتخابات به نفع یک
نامزد، چون رأی و نظر آیت‌الله سیدعلی
خامنه‌ای «فصل الخطاب» هر چیزی قرار
دارد و آینده‌ی هر نهاد و فرد به میزان
ذوب‌شدگی آن در ولایت بستگی دارد،
در انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی نهم
مقدمات روندی شکل می‌گیرد که در
انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تکمیل می‌شود، تا
آنچه که آیت‌الله خامنه‌ای به
اصطلاح می‌پسندد، تحقق یابد و رضایت او
جلب گردد؛ رضایتی که به بهای
نارضایتی ملت و شخصیت‌های عالی‌رتبه‌ی
پیشین انقلاب و نظام و یاران نزدیک
آیت‌الله خمینی شکل می‌گیرد و بنیان
تقلب‌های پیش و پس از انتخابات و
رأی‌سازی و رأی‌خوانی می‌شود. از همین
زاویه، قانون اساسی _به‌ویژه در بخش
وظایف رهبر_ مورد بی‌اعتنایی قرار
می‌گیرد و عدم رعایت عدالت در مواجهه با
نامزدها عریان می‌شود. نهادها و
ارگان‌های زیرمجموعه و تحت‌نظر رهبری به
سمت بی‌عدالتی و ظلم سوق می‌یابند و در
برابر رضایت توأم با سکوت آیت‌الله
خامنه‌ای، روند انتخابات به سمت‌و‌سویی
می‌رود که ملت به ناچار در اعتراض
به نتایج غیرواقعی انتخابات و بلا اثر
شدن آراء‌شان و نیز برای پیگیری حقوق
اساسی و رأیی که به صندوق‌ها
افکنده‌اند، به خیابان‌ها کشیده می‌شوند. با
کمال تاسف، شهروندان معترض، به خاک و
خون درمی‌غلتند یا راهی
بازداشتگاه‌های آشکار و نهان و
زندان‌های بزرگ و کوچک نهادهای انتظامی و
نظامی و اطلاعاتی _ امنیتی و شبه‌نظامی
شبیه کهریزک می‌شوند.
بی‌هیچ شک و تردید، این روش‌ها خلاف الگوی
مورد اشاره در قانون اساسی و
وظایف ولایت فقیه و شیوه و مشی معروف
امام راحل است.
ملاحظه می‌شود که
تأیید ریاست‌جمهوری توسط رهبر تنها
مختص دوره اول
ریاست‌جمهوری است و در دوره‌های بعد رهبر حق
تأیید و تبلیغ یک نامزد خاص را
ندارد و تنها وظیفه‌اش امضای حکم
ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم است.
درحالیکه همه شاهد این امر بودیم که
از یک‌سو آیت‌الله خامنه‌ای در جریان
سفر به کردستان به صراحت از یک نامزد
خاص حمایت آشکار کرد و در موارد دیگر
به نقد ضمنی و رد غیرمستقیم دیگر
نامزدهای ریاست‌جمهوری پرداخت؛ و از سوی
دیگر تنها به امضای حکم ریاست‌جمهوری
پس از تأیید رسمی نتایج انتخابات
بسنده نکرد. ایشان حتی به این نکته
توجه نداشت که با مسائلی که پیش آمده
باید شخصا” جانب احتیاط و عدالت و
تقوا و تدبیر را پیش گرفت و از دخالت
مستقیم در انتخابات در جهت پیروزی یک
نامزد خودداری کرد و یا درنهایت به
روشی که در قانون اساسی مشخص شده است
عمل نمود.
در بند ۸ اصل یک‌صد و دهم این صراحت وجود دارد
که حل معضلات نظام که از
طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام محقق می‌شود. آیا
بهتر نبود که به‌جای تهدید مردم و دیگر
نامزدهای انتخاباتی که نتایج اعلام
شده از سوی وزارت کشور را قبول نداشتند
و ندارند، حل معضل به مجمع تشخیص
مصلحت نظام سپرده می‌شد تا اگر شک و
گمانی هم به دروغ‌گویی وجود داشت،
اختلاف‌نظر و پرسش و ابهام، به
این‌گونه حل می‌شد، و نه این‌که شهروندان
معترض و پیگیر رأی خویش، سرکوب شوند و
با خشونت مورد برخورد قرار گیرند و
منتقدان و معترضان برای ماه‌ها در
بازداشتگاه‌ها و زندان‌های مختلف حبس و
زندانی شوند و مورد انواع و اقسام
بدرفتاری‌ها قرار گیرند و حتی از تماس
تلفنی و دیدار با خانواده‌های خود
محروم گردند؛ روشی که در خصوص صدها تن از
شهروندان این سرزمین (و ازجمله شخص من)
به‌کار رفته و می‌رود.
اجازه می‌خواهم مورد دیگری از مصادیق و
مستندات اتهام «توهین به مقام
معظم رهبری» را مورد نقد و بررسی قرار
دهم و پاسخ گویم. در اینجا به ردیف
۱۸ اتهام‌ها که مربوط به بحث دخالت
رهبر معظم انقلاب در انتخابات است و با
مباحث فوق نزدیک یا منطبق است
می‌پردازم.
به شهادت اکثریت قریب به اتفاق مسئولان پیشین
نظام و یاران نزدیک به
امام و اعتراض آشکار و نهان آنان به
شیوه‌ی اجرای انتخابات مهندسی‌شده توسط
حزب پادگانی به رهبری آیت‌الله
خامنه‌ای، و همچنین نتایج انتخابات و
شیوه‌ی ورود آقای خامنه‌ای به این امر
خطیر و اعلام و تحمیل آن، آنچه که
به‌ویژه در ایام انتخابات دوره دهم
ریاست‌جمهوری و پس از آن روی داد، همه
بیانگر عدم وجود تدبیر و مدیریت برای
راهبری کشور است که افزون بر نداشتن
عدالت و تقوا، هرکدام می‌تواند نشانه‌ی
فقدان شرایط و صفات لازم برای رهبری
باشد؛ وضعی که براساس اصل یک‌صد و
پانزدهم قانون اساسی می‌تواند زمینه‌ساز
برکناری رهبر شود و باشد.
ضمن این‌که آنچه را در انتخابات ریاست‌جمهوری
دهم روی داد تنها می‌توان
نقطه عطف رسیدن به وضع کنونی دانست،
چون پیش از آن نیز نشانه‌های فراوانی
دال بر نبود عدل و تقوا و تدبیر و تدبر
وجود داشته و دارد که کشور را در
بدترین وضعیت در تاریخ سی و اند
ساله‌ی انقلاب قرار داده است؛ وضعی که ملت
را دوشقه و حتی پاره‌پاره کرده و
بالاترین و گسترده‌ترین دشمنی خارجی را
در برابر جمهوری اسلامی ایران شکل داده
است و چشم‌انداز فقر و فلاکت و جنگ و
خونریزی را روزبه روز بیشتر جلوه‌گر
می‌کند |
