گزارش وزیر صنعت و معدن به مجلس

بانک ها صنایع کوچک را

حضور وزیر صنعت و معدن (نعمت زاده) در مجلس و بخش هائی از گزارشی که ارائه داد:

ما بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از WTO درسطح جهانی هستیم که وقتی با مسئوولین این سازمان صحبت کردیم متوجه شدیم که علت این امر متاسفانه به دلیل مسائل سیاسی است که امیدواریم بتوانیم با رایزنی‌ها و تعاملات سازنده به این سازمان ملحق شویم.

حدود ۲۵ مورد مصوبه دولت که در دولتهای گذشته تهیه شده بود، مانع رشد تولید وصادرات است.  در شبکه بانکی کشور نیز مشکلات عدیده‌ای داریم که باید اصلاح شود.

علی لاریجانی در ادامه سخنان نعمت‌زاده گفت:

بخشهایی از صنعت در مناطق مختلف یا تعطیل شده‌اند ویا اینکه با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند که یکی از مشکلات آن‌ها مربوط به سرمایه در گردش آنهاست. از طرفی بانک‌ها نیز همراهی درستی در این جهت نکرده‌اند و یا اینکه گاهی این‌ها معوقاتی دارند که بخشی از آن مربوط به تولیدگران است که این معوقات به دلیل نوسانات ارزی بوده است. بانک‌ها چگونه می‌خواهند در خدمت تولید کار کنند وشما به عنوان متولی صنعت ومعدن چه کاری انجام داده‌اید و ما چه کمکی می‌توانیم بکنیم؟

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ گفت:

دولت گذشته مصوبه داشته که براساس آن اگر کسی ۵۰میلیون چک معوقه داشته باشد، سیستم بانکی مجاز نیست هیچگونه خدماتی رابه آن ارائه دهد. یعنی یک ماده ام‌الفساد که بار‌ها و بار‌ها آنرا پیگیری کرده‌ایم و در اوایل اسفندماه سال گذشته توانستیم آن را لغو کنیم.

طبق بررسی‌های ما در شهرکهای صنعتی عمدتا واحدهای کوچک مستقر هستند و حدود ۹۰۰ واحد در همین ۹ سال اخیر توسط بانک‌ها تملک شده و جز معدودی از آن‌ها بقیه واحد‌ها یا به کلی قفل شده و یا اینکه نیمه تعطیل هستند، یعنی اینکه بانک به بدهی خود نرسیده و فرد بدهکار نیز درگوشه زندان است.

نعمت‌زاده با اشاره به تورم ۳۰الی ۴۰درصد در سال گذشته گفت: قیمت ارز از ۱۰۰۰تومان به ۳هزار تومان رسید و این درحالی است که سرمایه بانک‌ها ثابت بوده و بخشی از سرمایه آن‌ها برنگشته است، ومن شخصا با مدیرعامل بانک‌ها در این خصوص جلسه‌ای گذاشته‌ام و پیش بینی شد در قالب بودجه امسال حداقل سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق صادرات را افزایش دهیم.

آنچه که درمورد معوقات بانکی اظهار می‌شود این است که ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که ۱۵ تا ۲۰درصد این معوقات مربوط به بخش تولید است و بقیه آن مربوط به سفته بازی است نه تولید، چرا که اگر به تولید برمی گشت می‌توانست در کاهش تورم موثر باشد.

در مورد معادن، ‌ما در قانون معدن قانونی داریم که به صورت صریح می‌گوید ۶۵درصد حقوقی که ما از معادن می‌گیریم، باید به توسعه زیرساختهای معدن برگردد که این ۶۵درصد درسال ۹۱، ۱/۱ درصد بود و در سال ۹۲، با پیگیریهای ما به ۳درصد رسیده است، اما آنچه که مطرح است این است که ما با ۲درصد یا ۱درصد وصولی که از معادن پول گرفتیم، نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

ما نزدیک 3 میلیون صنف در سراسر کشور داریم که حدود دو میلیون آن‌ها رسمی است و نزدیک به یک میلیون آن‌ها به دلیل اینکه شغل مولد در این کشور به وجود نیامده، یک دکه‌ای را راه اندازی کرده‌اند و برای درآوردن هزینه‌های خود به قیمت‌ها اضافه کردند.

باید بگویم قانون اصنافی که مجلس ابلاغ کرد دارای اشکالاتی است، اجازه بدهید که ما نظرات اصلاحی را با کمک خود اصناف ارائه دهیم.

قانونی که برای ستاد مبارزه باقاچاق هم وضع شده هم دارای اشکالاتی است. مسئول ستاد مبارزه با قاچاق معتقد است که قاچاق را باید با ابزار قانونمند کنترل کرد و قانون برنامه پنجم می‌گوید تنها ابزار کنترل واردات، تعرفه است.

وزیرصنعت معدن و تجارت رساندن نسبت ارزش افزوده بخش صنعت معدن و تجارت به تولید را به ۴۵درصد، رسیدن به رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به میزان ۱۲درصد را از جمله اهداف کمی وزارت خانه تحت مسوولیت خود برشمرد و خاطرنشان کرد: ما در سال ۹۱، ۱۲. ۷ رشد منفی داشتیم واین رشد منفی در سال ۹۲ به صفر و یک مقداری بالای صفر رسیده که امیدواریم از ابتدای امسال بتوانیم آنرا افزایش دهیم. ما درصدد هستیم که سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات را تاپایان دوره دولت یازدهم به ۴۵درصد برسانیم و سهم صادارت با فن آوری متوسط و بالا نیز به ۳۰درصد برسد، یعنی اینکه بتوانیم کالاهای با ارزش‌تری تولید و صادر کنیم وسرانه ملی را به ۵۰۰ دلار افزایش دهیم.

مشارکت برای رساندن رتبه کشور به کمتر از ۴۵درصد و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه ۳میلیارد د‌لار در سال از دیگر اهداف کمی این وزارتخانه است.

پیک نت اول اردیبهشت فروردین