|
روزنامه آرمان: در انتخابات سال 92 مهندس
اکبر ترکان دست راست دكتر روحانی بود و دكتر روحانی به او
اطمینان كامل دارد چنانكه در جریان انتقال دولت وی نماینده
دولت بود به همین سبب بیش از دیگران در جریان نابسامانی‌های
دولت گذشته قرار می‌گرفت. وی سپس نابسامانی‌های اقتصادی دولت
گذشته را به مرور در گفت‌وگوهایش آشکار ساخت و به‌دلیل اطلاعات
درستی كه ارائه می‌داد در رسانه‌ها برخوردها و بازتاب‌های
گوناگونی داشت. گنجینه سربسته اطلاعات او از مزایده‌ها و
مناقصات و واگذاری‌ها دولت گذشته در مناطق آزاد هر كدام یك فصل
برای گفت‌وگوهای ماه‌های آینده است. اما در این گفت‌وگو سعی
شده به چرایی بحث فساد پرداخته شود تا از سویی با زوایای پنهان
عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شویم و از سوی دیگر پس از 9
ماه و ورود به سال جدید كه همزمان با ابلاغ اقتصاد مقاومتی است
به بررسی اقتصاد ایران بپردازیم. مهندس تركان معتقد است
بی‌نظمی عامل اول در فساد اقتصادی است و هر جا بی‌نظمی به اوج
خود رسید باید مطمئن باشید مفسدان اقتصادی به‌دنبال ضربه زدن
به اعتماد عمومی و برهم زدن نظم موجود هستند. شاید به همین
دلیل است كه به مهندس تركان در رسانه‌هایشان می‌تازند. تركان
اكنون در مناطق آزاد مشغول سامان دادن به اوضاع است.
ترکان در این مصاحبه می گوید:
دلیل اینكه می‌گویم دولت گذشته در پاره‌ای
از عملکردهایش خود بستر شرایط ناسالم اقتصادی را فراهم می‌کرد،
این است كه آقایان گاهی قانون را دور می‌زدند و اكنون هم وقتی
بحث عوامل فسادهای چندهزار میلیاردی دولت گذشته مطرح می‌شود،
می‌گویند دارید علیه دولت گذشته سیاه‌نمایی می‌كنید. اگر در
دولت فعلی هم به قانون کم‌توجهی شود، نتیجه‌اش فساد اداری و
درنهایت فسادهای كلان مالی خواهد شد. بابك زنجانی، محصول
محیطی بود كه گذشتگان در اقتصاد پدید آورده بودند. اگر
می‌خواهیم فساد ده‌هزار میلیاردی تكرار نشود، باید امكان دور
زدن قانون را از میان‌برداریم. بابك زنجانی و امثال او كه
زیاد هم هستند، محصول بی در
و پیكر بودن ادارات است. شما باید ببینید اطراف بابك زنجانی چه
كسانی قرار داشتند. وقتی پرونده فساد گسترده اخیر را مطالعه
می‌كنید، می‌بینید كه بابك زنجانی فقط یك
كارگزار بود. راه مبارزه با
فساد انضباط مالی است.
نظم ضامن فساد ستیزی است. مسلما دولت راه
زیادی تا برقراركردن نظم در پیشرو دارد. در كشور آلمان مبنای
به‌كار‌گیری مدیران و كاركنان چیست؟ آنها با نظم دارند كشورشان
را كنترل می‌كنند. نظم مالی و اداری به‌گونه‌ای است كه اگر
نسبت به آن بی‌اعتنایی شود، قطعا فساد گسترده به بار خواهد
آمد. اگر در جایی بی‌انضباطی گسترده رخ داد، باید بدانیم
افرادی كه سعی می‌كنند نظم موجود را برهم بزنند، هدف مشخص و
معلومی دارند و آن بهره‌برداری مالی از بی‌نظمی است. به‌اصطلاح
می‌توان گفت با شلوغ‌كاری و غبارآلودكردن فضا می‌خواهند شرایط
را تغییر دهند. در دولت گذشته نمونه‌ای از این شلوغ‌كاری‌ها را
دیدیم؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دچار مشكل شد و سپس
سوءاستفاده مالی رخ داد. همین روند هم درباره برنامه چهارم
توسعه تكرار شد، می‌گفتند این برنامه برای كشور مناسب نیست.
اهدافی داشتند كه فكر می‌كنند به آن رسیدند. افرادی كه
بی‌انضباطی مالی دارند، مخل اقتصاد هستند. اكنون زمان برخورد
با مخلان اقتصادی كشور است.
- برای برخورد با مفسدان اقتصادی شفافیت
لازم است، چگونه می‌خواهید شفافیت اطلاعات را برقرار كنید؟
خیلی از اطلاعات می‌تواند در دسترس عامه
شهروندان قرار بگیرد. اگر این اتفاق افتاد، امكان وقوع فساد به
حداقل می‌رسد بنابراین از جمله لوازم نظم و شفافیت است یعنی
اینكه مردم باید در جریان جزئیات
فسادهای مالی قرار گیرند تا ازطریق اطلاع رسانی عرصه
بر مفسدان تنگ شود.
- مثلا در مورد واگذاری‌ها و مناقصه‌های
دولت گذشته، مردم در جریان این امور قرار می‌گیرند ؟
بله، قطعا واگذاری‌ها و مزایده‌ها
شفاف‌سازی می‌شوند. یعنی مزایده‌هایی كه توسط دولت گذشته انجام
شده به مردم گفته می‌شود. مزایده‌های گذشته هم مجددا
بازبینی می‌شود. ما باید
برویم به سمت شفاف‌سازی، باید نتایج مناقصه‌ها را در اختیار
عموم قرار دهیم. آگهی مناقصه منتشركردن بخشی از كار است، نتیجه
مزایده و مناقصه باید شفاف سازی شود.
- یعنی شما در مناطق آزاد چنین خواهید
كرد؟
بله، تمام متن مزایده‌ها و مناقصات گذشته و
امروز منتشر می‌شود تا معلوم شود كه مفاسد اقتصادی و اداری
كجای دولت گذشته قرار داشته‌اند. فكر می‌كنیم می‌توانیم در
مناطق آزاد پیشرو شفافیت مالی باشیم.
- چقدر به گشایش اقتصادی در دولت یازدهم
در سال 93امیدوارید؟
اكنون تشدید تحریم‌ها متوقف شده است. شرایط
تحریم‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رفت كه شرایط برای ما سخت‌تر
می‌شد. در مرحله بعد پتروشیمی و عملیات بانكی آسان‌تر از گذشته
است و در سال 93 پیش‌بینی می‌كنیم كه بسیاری از تحریم‌ها متوقف
شوند. دولت گام‌های بعدی را برمی‌دارد تا اقتصاد را از درون
تقویت كنیم. اكنون با تكیه به ظرفیت‌های درونی كشور به سمت جلو
حركت كنیم.
- آیا امسال شاهد باز شدن پرونده‌های
فساد مالی و برخورد با آنها در دولت هستیم؟
در دولت آقای روحانی مبنا بر سلامت و درستی
درمسائل اقتصادی است. مبنا بر این نیست كه با یك پوشش امنیتی
اقتصاد را اداره كنیم. فضای كشور توام با نظم و انضباط است.
بقیه باید برنامه‌ریزی عملیاتی كنند تا با فساد برخورد شود.
افراد و احزاب باید ترازنامه بدهند چون انضباط مالی مستلزم كار
عملیاتی است. با زمان‌بندی و طرح‌ریزی می‌توانیم با فساد
مقابله كنیم. به‌نظر می‌رسد امسال بهترین سال برای اقتصاد شود.
پیک نت 25 فروردین |
