|
دادستان تهران با حضور معاونش یک نشست خبری به بهانه
ایام فاطمیه تشکیل داد و پس از مقداری صغرا و کبرا ، از جمله
این که دادستانی خیلی اقدامات مثبتی انجام داده ،رفت سر اصل
مطلبی که این روزها همه جا بر سر آن بحث است. یعنی پایان حصر.
خواستی که در جریان تشییع هاشمی رفسنجانی نیز جمعیت میلیونی
تهران آن را فریاد زدند و از حکومت خواستند.
دادستان گفت:
«با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسئولان اظهار
نظرهایی درباره حصر نموده‌اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز
به رفع حصر است باید بگویم که حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری
از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. »
اول- تصمیم دستگاه های ذی صلاح مورد اشاره دادستان که نمی
تواند تصمیم ملی باشد. دادستان از این حداقل اطلاعات اجتماعی
هم فاقد است زیرا تصمیم ملی در یک همه پرسی گرفته می شود. مثل
رفراندوم جمهوری اسلامی و یا رفراندوم قانون اساسی و یا
رفراندوم اصلاح قانون اساسی. مسئول ذی صلاح امروز هست و فردا
می رود دنبال یک کار دیگر. تصمیم او تصمیم ملی نیست.
دوم- در این استدلال و اشاره دادستان تهران نکته ای وجود دارد
که اتفاقا باید ریش دادستان را همینجا گفت و این که مسئله ملی
پایان حصر باید با تصمیم ملی مردم حل شود. یعنی حصر را باید
گذاشت به رفراندوم تا سیه روی شود آن که در او سوء نیست است.
مردم در هر فرصتی که پیش آمده به رفراندم خاتمه حصر با فریاد
پاسخ داده اند.
نه تنها سخنان علی مطهری نایب رئیس مجلس درباره جمع کردن سفره
صحیح تر از اظهار نظر دادستان است، بلکه خبری نیز در تائید
سخنان علی مطهری وجود دارد که در همین شماره پیک نت می خوانید
و تائید کننده خبری است که پیک نت در شماره 23 بهمن خود منتشر
کرد و لینک آن هنوز در صفحه اول پیک نت قابل دسترسی.
دادستان یک اظهارنظر دیگری هم کرده که از محسنی اژه ای معاون
اول و سخنگوی قوه قضائیه عقب نمانده باشد. او درباره بازداشت
دوباره مهدی خزعلی گفت:
اخیراً حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود،
اجرا شد و این در حالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر
اهانت‌های بی‌شماری را به قوه قضاییه و برخی مسئولان کشور
نموده بود و تا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین تکلیف نمود
مبنی بر این که روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راه‌پیمایی
سالگرد انقلاب حضور نیابند."
ما هم با برخی مواضع مهدی خزعلی موافق نیستیم از جمله دعوت به
عدم شرکت در سالگرد 22 بهمن که عملا نیز مردم گوششان به این
حرف ها بدهکار نیست و در حدی که نارضائی مردم از مجموع حکومت
اجازه داد در 22 بهمن امسال هم به خیابان آمدند.
اما از دادستان باید پرسید: مگر وسعت پیام خزعلی در جامعه چقدر
بازتاب عملی داشته که او را باید دستگیر کرد؟ و ضمنا مگر این
نوع اظهار نظر شخصی می تواند ملاک جرم و بازداشت باشد؟
مهدی خزعلی چند بار دیگر که از این نوع مواضع اتخاذ کند و
بازتابی از آن در میان مردم نبیند خواه ناخواه ناچار به تجدید
نظر است و هیچ نیازی به بازداشت و اعتصاب غذا و مرگ احتمالی او
نیست.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 27
بهمن |
