|
در یک
تبعیض
آشکار
ابتدا
۵۰
وکیل نور
چشمی به
عنوان
وکلای
ماده
۴۸
برای
رسیدگی
به جرائم
سازمان
یافته
برگزیده
شدند.
اعتراض
وکلای
راه به
جایی
نبرد.
لیست این
نور چشمی
ها برای
تمام
ادارت کل
دادگاههای
به
اصطلاح
انقلاب
در سراسر
کشور
ارسال شد.
متهمین
مجبور به
اتخاذ
وکیل فقط
از این
لیست
شدند.
حداقل
دستمزد
برای هر
پرونده
توسط این
وکلا
۲۰۰
میلیون
تومان
است
.
در خبر
ها اعلام
شده که
حدود
۴۰۰
پرونده
از این
قبیل
جرائم
برای
متهمین
تنظیم
شده است.
در هر
پرونده
چندین
متهم
وجود
دارد .
با یک
ضرب و
تقسیم چه
در امدی
به جیب
این
وکلا
نورچشمی
خواهد
رفت.
آیا فقط
این
۵۰
وکیل از
این
درآمد
منتفع
خواهند
شد؟
انتخاب
کنندگان
آنها در
صدی را
مطالبه
نخواهند
کرد؟ این
گوشه ای
از فساد
سازمان
نهادینه
شده در
قوه
قضائیه
نیست؟
این وکلا
اکثرا از
بله
قربان
گویان
سیستم
اداری
قوه
قضائیه
هستند که
با
استفاده
از رانت
و همکاری
دانشگاه
های دست
چندم
مدرک
قضاوت را
دریافت
کرده اند
و سن و
سالی هم
ندارند.
مافیای
پرقدرت
درون قوه
قضاییه
شیوه
دیگری را
نیز برای
سر کیسه
کردن
متهمین و
پول به
جیب ردن
سازمان
داده
است.
پشت
پرده
قرارهای
وثیقه
میلیاردی
شبکه ای
از تامین
کنندگان
وثیقه را
سازمان
داده اند
که به
ازای
تامین هر
میلیارد
وثیقه
بین
۱۵۰
تا
۲۰۰
میلیون
تومان حق
حساب
دریافت
میکنند.
قرار
دادهای
آنان یک
ساله و
نقد
دریافت
میشود و
در عرض
چند ساعت
وثیقه را
توسط
شبکه خود
کارشناسی
کرده و
تحویل می
دهند. در
این روند
کارشناسی
کردن هم
چه بسا
مورد
وثیقه
ارزش
بسیار
کمتری
داشته
باشد.
بخش عمده
ناباوری
مردم به
محاکمه
های که
بنام
مبارزه
با فساد
و اختلاس
شبها از
سیما پخش
میشود
همین
اطلاعات
و باوری
است که
مردم
دارند.
مردم حق
دارند
محاکمه
بانکداران
دزد را
باور
نکنند
وقتی می
بینند
سارقان
با سلام
و صلوات
وارد
دادگاه
میشوند و
جوانان
فریب
خورده با
دست بند
و پا بند
و لباس
زندان.
(بخشی از
یک پیام
دریافتی) |
