اخبار

پيك

                         
نامه سرگشاده ملی مذهبی ها خطاب به مردم ايران
تا پای جان و زندان از آزادی، حقوق مردم
و عدالت قضایی دفاع خواهيم كرد
 

هموطنان عزيز! ا

سوء‌استفاده جريان افراطي و اقتدار‌گرا از دستگاه قضايي با صدور حكم اعدام براي آقاي دكترهاشم آغاجري، و اندكي پس از آن با تشكيل پروندة موسوم به نظر‌سنجي و تبديل آن به يك معضل ملي، بار ديگر به شكل روشني بروز يافته است.

متأسفانه مجموع اين اقدامات بدان حد رسيده است كه حتي سخنگوي قوة‌قضاييه هم صبر از كف داده، با اعلام استعفاي خود، از دچار شدن دستگاه قضايي به تب صدور اطلاعيه، بيانيه، نامة‌سرگشاده و پاسخ به اين و آن و نيز طرح گستردة اتهامات افراد در رسانه‌ها پيش از اثبات آن‌ـ كه جملگي مغاير استقلال امر قضا و موجب آشفتگي بيش‌ از پبش فضاي جامعه مي‌شودـ شِكوه و شكايت كرده است.

در چند سال اخير، حلقه‌هاي افراطي جريان اقتدار‌گرا در يك مرحله به برخورد امنيتي با مطبوعات و در مرحلة دوم با جريان ملي ـ مذهبي و بخشي از جنبش دانشجويي پرداختند و اينك در مرحلة تازه، در حال تصفيه حساب سياسي و برخورد امنيتي با برخي چهره‌هاي فعال و پيگير جريان دوم خرداد هستند.

در همين راستا بود كه امضاءكنندگان اين بيانيه (جمعي از فعالان ملي‌ـ مذهبي) طي ماههاي آخر سال 1379 به اتهام واهيِ «براندازي»ـ كه به شكل گسترده‌اي از سوي دادگاه انقلاب و دستگاه قضايي، طرح و از رسانه‌ها منتشر گرديدـ دستگير و بازداشت شدند. فراموش نكرده‌ايم كه مسئولان دادگاه انقلاب و دادگستري تهران با انتقاد از حمايت اصلاح‌طلبان از متهمان ملي‌ـ مذهبي، به صراحت گفتند كه «بازداشت‌شدگان به استناد دلايل و مدارك غير قابل انكار، در صدد تغيير نظام و براندازي بوده‌اند.» اينك امّا، همة هياهو براي برانداز بودن ملي‌ـ مذهبي‌ها، با سخنان اخير رئيس دادگاه‌هاي انقلاب‌ استان تهران نفي و تكذيب شده است (انعكاس يافته در نشريات مورخ 1/10/81). هر چند كه به رغم اظهار‌نظر صريح ياد شده و نيز سخنان يكي از قضات پرونده ملي‌ـ مذهبي‌ها، روابط عمومي دادگاه انقلاب همچنان به طرح اتهامات غير مستند و فاقد پشتوانة حقوقي مي پردازد (درج شده در نشريات مورخ 2/10/81). و طرفه آن جااست كه رئيس دادگاه‌هاي انقلاب استان تهران در اظهارات ياد شده همچنين گفته است كه «براي بعضي از ملي‌ـ مذهبي‌ها هنوز حكم صادر نشده است زيرا زمينه براي صدور حكم مهيا نيست».

ما اين اظهارات ضدو نقيض مسئولان دادگاه انقلاب را دليلي ديگر بربي‌اساس بودن اتهامات و ادعاهايي كه هر از چندي به يكي از نيروهاي سياسي وارد مي‌شود و نيز نشانه‌اي ديگر از رفتارهاي صرفاً امنيتي‌ـ سياسي و غير قانوني در مواجهه با اين‌گونه پروند‌هاي ملي‌، ارزيابي مي‌كنيم؛ برخوردهايي سياسي ـ اطلاعاتي با نيروهاي منتقد و معترض كه خارج از چارچوب «عدالت» صورت مي‌گيرد.

امضاءكنندگان اين نامه‌ـ كه در انتظار اعلام احكام خود از سوي شعبة26 دادگاه انقلاب هستند‌- از آنجا كه پرونده‌سازي عليه نيروهاي ملي‌ـ مذهبي را از ابتدا «سياسي» دانسته‌اند، با توجه به تشكيل غير علني دادگاه و عدم حضور هيأت منصفه (خلاف نص صريح اصل 168 قانون اساسي) اميدي به اعمال عدالت در صدور احكام اين پرونده نيز ندارند. امّا پرسش اساسي ما اين است كه با اظهارات و رفتارهاي ضد‌و نقيض در دستگاه قضايي، چه كسي مسئول و پاسخگوي مجموعة فشارها و تضييقات غير انساني و برخوردهاي خلاف قانون است كه بيش از يك‌سال بر بازداشت‌شدگان اين پرونده‌هاي ملي‌ و خانواده‌هاي آنها وارد شده است؟

مردم آگاه ايران!

با كمال تأسف و در حالي كه در ماه‌هاي اخير، قضات در صدور احكام سنگين عليه فعالان سياسي با يكديگر مسابقه گذاشته‌اند، در هفته‌هاي اخير شايعات گوناگوني در مورد صدور حكم اعدام يا حبس‌هاي طولاني (تا17سال) عليه جمعي از فعالان ملي‌ـ‌ مذهبي مطرح شده است.

امضاء كنندگان اين بيانيه، ضمن آنكه هرگونه حكم محكوميتي‌ـ خفيف يا سنگين‌ـ را در مورد خود، ناروا و غير قانوني و در ادامة مجموعة بي‌عدالتي‌ها و جفاهاي سالهاي اخير در قبال نيروهاي ملي‌ـ مذهبي ارزيابي مي‌كنند، نگراني اصلي خود در سوء استفادة جريانات افراطي و اقتدار‌گرا از اين نوع پرونده‌ها در چار‌چوب طرح‌هايي بزرگتر مي‌دانند كه بحران‌آفرين‌ها از آن به «تصفيه‌هاي گسترده» و «تنش‌هاي اجتناب‌ناپذير» ياد مي‌كنند.

ما بار ديگر براساس احساس مسئوليت ملي و مذهبي خويش، هشدار مي‌دهيم كه تداوم اين گونه رفتارهاي ماجراجويانه و افراطي، خلاف منافع و مصالح ملي است. همچنين مجدداً اقتدار‌گرايان سركوبگر را انذار داده و آنها را به پذيرش رأي و خواست مردم ايران دعوت مي‌كنيم.

در خاتمه، بدون نگراني از هر‌گونه اجحاف و تضييعي كه ممكن است در قبال احكام احتمالي بر ما تحميل شود ضمن تجديد پيمان با هم ميهنان خويش براي دفاع از آزادي و پاسداشت دموكراسي، عدالت اجتماعي و منافع ملي، لازم مي‌دانيم اين پرسش را مطرح نماييم كه آيا با محكوميت و به زندان افكندن نيروهاي سياسي منتقد، بحرانهاي فقر، فساد، تبعيض، فحشاء، بيكاري مذهب‌گريزي و نيز تهديدات خارجي و……رفع خواهد شد؟!                                                                                                            3/10/1381

محمدبسته‌نگار‌ـ دكتر‌مسعودپدرام‌ـ دكترحبيب‌الله‌پيمان‌ـ دكتر محمدحسين رفيعي‌ـ دكتررضا‌رييس‌طوسي‌ـ دكتر‌عليرضا‌رجايي‌ـ تقي‌رحماني‌ـ رضا‌عليجاني‌ـ مهندس‌عزت‌اله‌سحابي‌ـ هدي‌صابر‌ـ محمود‌عمراني‌ـ مرتضي‌كاظميان‌ـ سعيدمدني‌ـ محمدمحمدي‌اردهالي‌ـ دكتر‌محمدملكي

 


 

ی