كامبيز نوروزي: آزادی مطبوعات يكی از شقوق آزادی بيان است آزادي مطبوعات وسيله‌ای برای استيفاي حق انسانی آزادی بيان است كه اين يك حق مسلم و شناخته شده‌ی بشري است كامبيز نوروزي، دبير كميته حقوقي انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در انتقاد ازحكم صادره برای روزنامه‌ توقيف شده بهار به خبرنگار ايسنا گفت: مسلما توقيف مطبوعات خلاف اصل است و با اصول حقوق اساسی مطبوعات سازگار نيست و اصولا امكان توقيف مطبوعات در قوانين بايد از بين برود وی افزود: يكی از حقوق اساسي مطبوعات حق استمرار انتشار است و بدون استمرار انتشار، حق آزادي مطبوعات محقق نمي‌شود و چنانچه به هر بهانه‌ای امكان توقيف مطبوعات فراهم باشد، عملا حق آزادي مطبوعات مخدوش مي‌شود و به هر حال توقيف مطبوعات مانع از نهادينه شدن حقوق اساسی مطبوعات است وی ابراز عقيده كرد: روزنامه بهار مدت بيست و يك ماه توقيف را به علل غير قانونی تحمل كرد، مانند تعداد زيادی از روزنامه‌های ديگر كه به طور غير قانونی و با استناد به مواد 12 و 13 قانون اقدامات تامينی و تربيتی توقيف و محروم از انتشار شدند در حالی كه روزنامه بهار دوازده فقره شكايت بيشتر نداشته است كه از اين تعداد شكايت نيز موارد معدودی توسط هيات منصفه وارد دانسته شده‌اند وی اظهار داشت: قطع نظر از اينكه تا چه اندازه دادنامه‌ی ارائه شده با موازين حقوقی سازگار است، مشاهده مي‌شود كه تنها در موارد بسيار ساده‌ای حكم به محكوميت صادر شده است  وی درخصوص محاسبه شش ماه محكوميت روزنامه بهار در مدت بيست و يك ماه توقيف اين نشريه تاكيد كرد: قوانين ما در اين مورد ساكت است؛ اما با توجه به قواعد حقوقی و اصول عدالت و انصاف مي‌توان پاسخ اين سوال را داد چرا كه اولا بنا به اصول حقوقي در همه موارد بايد قانون را به نفع متهم تفسير كرده و در اين مورد نيز بايد قائل به اين مطلب باشيم كه مدت شش ماه محروميت از انتشار بايد در دوره‌ی توقيف محاسبه شود و علاوه بر اين تفسير مضيق قوانين كيفری نيز همين نتيجه را مي‌دهد وی ادامه داد: ثانيا چنانچه اصول عدالت را در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه شش ماه دوره محروميت از انتشار روزنامه بهاربه وسيله‌ی مدير مسوول در اين بيست و يك ماه توقيف مستحيل شده و دوره آن به پايان رسيده است، زيرا به هر حال مدير مسوول روزنامه بهار از طرف دادگاه مستحق تحمل چنين مجازاتی شناخته شده و از سوی ديگر در طول اين بيست و يك ماه نيز عملا و به دستور مرجع قضايی از انتشار روزنامه‌ی خود محروم شده است و دليل مسلمی هم وجود ندارد تا اين دوره شش ماهه بر آن دوره بيست و يك ماهه اضافه شود و اگر چنين كاري صورت گيرد، پس تكليف آن دوره بيست و يك ماهه محروميت از انتشار چه خواهد بود؟ وی همچنين گفت:همان قدر كه توقيف مطبوعات غلط است، توقيف اصحاب مطبوعات نيز اشتباه است و دستگاه قضايی نبايد به خاطر نوشتن يك مطلب نويسندگان را احضار كند و براي آنان وثيقه‌های سنگين يا قرار بازداشت صادر نمايد و به بازجوئيهای مفصل و نامربوط از آنان بپردازد وی افزود: توقيف يك نشريه با توقيف يك روزنامه‌نگار هيچ تفاوتي ندارد و هر دو لطمه‌ای جدی به حق‌ آزادی بيان است مساله اصلی اين است كه بايد آزادی مطبوعات را به عنوان يكی از شقوق آزادی بيان تلقي كرد و بايد دانست كه تعطيل كردن مطبوعات وسيله‌ی آزادی بيان را از بين مي‌برد و توقيف روزنامه‌نگاران و نويسندگان مطالب آنان را از چرخه حيات اجتماعی خارج مي‌كند وی در مورد علت تاخير در رسيدگي قضايی به پرونده‌های مطبوعات توقيف شده تصريح كرد: اين مساله را مسوولان قضايی استان تهران بايد پاسخگو باشند و البته اين را هم بايد در كنار موارد نقض حقوق مطبوعات قرار داد و به اين نكته توجه داشت كه موارد توقيف تاكنون موجب خسارات هنگفت مادی و معنوی به مديران مسوول و صاحبان امتياز مطبوعات شده است و چون اين تصميمات قضايی به طور مشخص در بسياری موارد غير قانونی بوده و غير عادلانه بودن آنها در بسياری موارد عملا مشخص شده است، پس بنابراصل 171 قانون اساسی اگر قصوری در اين باب احراز شود، دولت مسئول پرداخت خسارات وارده است وی در خاتمه تاكيد كرد: جا دارد كه دولت آقای خاتمی برای اجرای اصل 171 قانون اساسی در مورد مطبوعات پيش قدم شود و اقدامات عملی در اين زمينه را اجرا كند و ترتيبی اتخاذ نمايد كه خسارات مادی و معنوي وارده به صاحبان امتياز و مديران مسوول مطبوعات به علت اقدامات غير قانونی محاكم سريعا جبران شود