پرونده هفت كارخانه ماشين با شكايت سازمان غله در دادگاه مفاسد اقتصادي بررسی مي‌شود مديركل خدمات بازرگانی سازمان غلة كشور اعلام كرد: پرونده هفت كارخانة نان ماشينی متعلق به دولت كه حدود پنج سال پيش به بخش خصوصی اجاره داده شده بود، با شكايت سازمان غله در دادگاه مفاسد اقتصادی بررسی مي‌شود مهندس عباس شفيعي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين‌كه هدف از واگذاری كارخانجات مورد نظر برای اجاره در چندين سال گذشته، توسعه و گسترش فرهنگ توليد نان صنعتی و نيز افزايش بهره‌وري در اين واحدها با لحاظ طرح الگوسازی توليد بوده است، تصريح كرد: اما به استناد گزارش مسئولان تعزيرات آرد و نان استان تهران از آنجا كه مسئولان شركتهای مربوط، با احداث تنورهای سنتی و اجارة آن به افراد غير، كه با سودجويی و فروش بخشی از اموال كارخانه دولتي مواجه بوده است، زمينه‌ای فراهم شد كه نيل به اهداف مورد نظر غيرممكن شود وی گفت: اين كارخانجات با دريافت آرد نان صنعتی از اين آرد براي توليد نان سنتی استفاده مي‌كنند شفيعی با اشاره به اين‌كه دستگاههای توليد نان صنعتی در اين واحدهای كنار گذاشته شده و توليد نان در تنورهای سنتی و غيربهداشتي صورت مي‌گيرد، خاطرنشان ساخت: اين روند با مفاد قرارداد دولت با مسئولان اين واحدها مغاير است، لذا سازمان غله كشور به عنوان متولی بخش دولتی در امور ياد شده، موضوع را از راه مراجع قانونی در دست پيگيری دارد تا نسبت به استيفای حقوق دولت اقدام شود وی در پايان خواستار اقدام و برخورد اصولی و قاطعانة مسئولان ذي‌ربط با متخلفان اين واحدها شد