زرافشان: اطلاعيه دادگستری نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات است اين اطلاعيه دادگستری نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ زيرا نفس اقداماتی كه در اين نوع بيانيه‌ها قابل تعقيب شناخته ‌شده، هيچ عنوان ويژه‌ی مجرمانه‌ای را نشان نمي‌دهد دكتر ناصر زرافشان حقوقدان و وكيل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران افزود: جرايم را قانون تعيين و احصاء كرده و هيچ مقامی حق ندارد افزون بر جرايمی كه قانون تعيين كرده به اصطلاح جعل جرم كند و يا بر اساس دستور و بيانيه‌، كسی را تحت تعقيب قرار دهد وی افزود: اگر كسی مرتكب جرمی شود، خود به خود و به حكم قانون تعقيبش شروع مي‌شود و هيچ احتياجی هم به دستور و بيانيه هيچ مقام قضايي ندارد ارتكاب جرم به حكم قانون، بدون اينكه به هيچ اقدام اضافي ديگری نياز داشته باشد، تحت تعقيب قرار خواهد گرفت، به عكس هم اگر كسی مرتكب جرمی نشده باشد، با دستور و بيانيه‌ی هيچ مقامی نمي‌توان او را مورد تعقيب قرار داد اين وكيل دادگستری ادامه داد: عنوان جزايی را قانون معين كرده، اصل قانونی بودن جرم و مجازات كه در قانون اساسی هم تصريح شده، به اين معنی است كه فقط فعل يا ترك فعلی كه از قبل قانون عناصر و اجزای آن مشخص و برای آن مجازات تعيين شده باشد، قابل تعقيب است حال وقتی قرار است هر جريان جاري روز را در طی يك بيانيه‌ای اعلام كنند كه از فردا مورد تعقيب قرار خواهد گرفت، نقض آشكار اصل قانوني بودن جرم و مجازات و زير پا گذاردن قانون اساسی است