“حبيب الله پيمان در گفتگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران - ايسنا شركت كرد وي در اين گفتگو “ در تحليل رويكرد نيروهاي سياسی ايران، آنها را به درون و بيرون حاكميت تقسيم كرد و گفت: گروههای درون حاكميت، خود، سه رويكرد متفاوت دارند؛ يكی آنهايي كه به طور كلی با نظام مردم‌سالاري موافق هستند و در جهت استقرار آن تلاش مي‌كنند؛ ديگری جريان يا طيفی از جريان‌هايی كه نوعي اقتدارگرايی را همراه با نظام پارلمانی و قانون اساسی موجود و سيستم نمايندگي، قائل هستند اما وزن زيادی به اقتدار دولتی مي‌دهند و در واقع به يك دموكراسی نظارت شده از بالا، معتقد هستند؛ گروه سوم، جريا‌ن‌هايی كه به نوعي حاكميت مطلقه‌ی دينی باور دارند و حق حاكميت مردمی را به رسميت نمي‌شناسند پيمان، تقسيم‌بندی اين گروهها از نظر ديدگاه اقتصادی را متناسب با ديدگاه‌های سياسی آنان دانست و اظهار داشت: يك گروه طرفدار اقتصاد آزاد بازار با تاكيد بيشتر بر تجارت هستند؛ در واقع همان گروههای سنت‌گرا كه بيشتر طرفدار حاكميت مطلقه‌ی دينی هستند، به لحاظ اقتصادي، رويكردشان به اقتصاد آزاد تجاری است جريان دوم، آنهايی هستند كه به اقتصاد آزاد با مضمون توسعه‌ي صنعتی مدرن را طرفداری مي‌كنند و وزن اصلی را روی مناسبات اقتصادی - صنعتي، مي‌گذارند، گروه سوم، به اقتصاد كنترل شده از سوی دولت باور دارند و از آن طرفداری مي‌كنند، آنها بر وجود بخش دولتی توسعه يافته، تاكيد دارند وی سپس به بيان تقسيم‌بندی با معيار نسبت دين، جامعه و سياست پرداخت و گفت: يك گروه، سنت‌گراياني هستند كه قائل به اجرای مبانی فقهي هستند، تا مبنای سياست‌گذاري باشد گروهي، ضمن اينكه از لحاظ مبنا سنت‌گرا هستند، ولی به تجديد نظر و يا نوعی فقه پويا كه مصطلح شده بود، قائل هستند و بر هماهنگ‌كردن اين احكام با زمان، تاكيد دارند عد‌ه‌ی ديگر، اساسا تجددگرا هستند؛ يعنی رويكرد تجددگرايي دارند و در اين مساله به جدايي حوزه‌ی دين از جامعه و سياست قائل هستند، آنها برای دين، صرفا در رابطه با زندگی شخصی و دغدغه‌هاي درونی فردی تعريفی قائل هستند و امور اجتماعی را به معارف غيرديني واگذار مي‌كنند پيمان، احزاب بيرون حاكميت را به دو بخش تقسيم كرد و توضيح داد: يك عده‌ آنهايی كه به لحاظ سياسي، طرفدار نوعی دموكراسی نمايندگي هستند و به نظام پارلمانی معتقدند جريان دوم، نوعی دموكراسی را قبول دارند كه رويكردشان بيشتر به دموكراسی مشاركتی است جريان اول به لحاظ اجتماعي، اقتصادی و تفكر ايدئولوژيك، بيشتر به نوعی ليبرال - بوژوازي، يعنی به اقتصاد سرمايه‌داري يا اقتصاد آزادی بازار، گرايش دارند، رويكرد دوم، تمايل به نوعي سوسيال - دموكراسی است كه بيشتر بر مالكيت‌های اجتماعی تاكيد دارد،اما به لحاظ ديدگا نسبت ميان دين، جامعه و سياست، عده‌ای لائيك است و رويكرد تجددگرايانه دارد، گروهی هم نوانديش دينی هستند كه هر چند بر جدايی نهاد دينی از حكومت تاكيد دارند و به حاكميت نهادهاي دينی قائل نيستند ولی آميختگي ارزش‌های دينی را با حيات اجتماعي و سياسي، مورد تاكيد قرار مي‌دهند اين دو رويكرد فرهنگي، در زيرمجموعه‌ی هر دو گروه بيرون حاكميت، وجود دارد اين فعال سياسي، سپس در مورد آرايش نيروهای سياسی در حال حاضر و پيش‌بيني آينده گفت: جناح‌های موجود، بيشتر براساس رويكردشان به نظام سياسی و حل مسائل سياسي، تقسيم‌بندی شده‌اند و شايد ساير جنبه‌ها كمی كمرنگ شده، هر چند به نظر من، وجوه اقتصادي، اجتماعی هم اهميت زيادي دارد و اگر اكنون خيلی حاد مطرح نمي‌شود، معنايش تاثيرنگذاشتن بر اين جناح‌بندي‌ها نيست بلكه خواه‌ناخواه به دليل فوريتی كه اين مسائل از ديرباز دارد و با بحران‌هاي اجتماعی روبه‌رو هستيم، نوع راه‌حلي كه هر گروه ارائه خواهد داد، بر اينكه هر كدام در چه جايی قرار بگيرند، تاثير خواهد گذاشت اكنون، يك محور تعيين‌كننده در آرايش نيروها، نسبت دين و سياست وجود دارد؛ قانون اساسی موجود، تركيبی از جمهوريت و نظام دينی را با هم تعريف كرده و روی آن تاكيد دارد و گروهها براساس اينكه چگونه مي‌خواهند با مشكلات موجود آن برخورد كنند، طيف‌بندی مي‌شوند، چون تعارضی كه اكنون در برخی اصول آن از لحاظ تقسيم اختيارات، قدرت و نوع نظام تصميم‌گيری وجود دارد، منشاء تنش‌های سياسی شده و هنوز هم به عنوان يكی از مشكلات در راه توسعه‌ی سياسی خودنمايی مي‌كند؛ منتها عوارض ناشی از تاخير در پيشرفت توسعه‌ی سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و بحران‌های رو به افزايش جامعه، مسائلی را ايجاد كرده كه دائما بر روی بينش، جايگزينی و طيف‌بندی درون قدرت، تاثير مي‌گذارد پيمان، در همين راستا درباره‌ي احتمال نزديكی بخشی از جناح‌ راست به نيروهای ملی مذهبي، گفت: جريان راست محافظه‌كار كه اساسا تاكيد اصلي‌اش روی حاكميت مطلقه‌ی ديني بوده و كمتر حاضر است تا امتيازي به حقوق اجتماعی و حق حاكميت مردم بدهد، در اثر اين بحرا‌ن‌هاي اجتماعی و فاصله‌ای كه مردم از اين نوع سياست‌گذاری پيدا كرده‌اند، بخشی از آنها برای حفظ حيثيت ديني جامعه و در برخورد با واقعيت‌ها، نوعی واقع‌بينی را مبنا قرار داده كه نام آن را نوعی خردگرايی گذاشته‌اند كه به نظر من، رو به گسترش خواهد بود و بخش عمده‌ای از فقها و مدرسين حوزه‌، به طور روزافزوني متوجه ضرورت اين تجديد نظرها خواهند شد و اينكه بايد به نحوي سياست‌های موجود، تعديل شود و در اداره‌ی كشور برای دين و يا نهادهای دينی جايگاه مناسب‌تري را متناسب با وضعيت موجود، قائل باشند، اين طيف طبيعی است كه در جدا شدن از جريان افراطی راست، چون به لحاظ اجتماعي، اقتصادي، طرفدار اقتصاد آزاد بازار است و به لحاظ مذهبی هم مي‌خواهد تا روبنای ديني جامعه حفظ شود و در عين حال، حل امور سياسي، اجتماعي، بيشتر به كارشناسان سپرده شود بنابراين بيشتر معتقد مي‌شود كه مشكلات موجود را فقط بايد كارشناسان و متخصصان، حل كنند و مسووليت آن را بر عهده بگيرند اين امر خود به خود آنها را به آن طيف‌هايی از نيروهای اجتماعی در بيرون و يا درون حاكميت كه از پيش، چنين گرايشی را داشته‌اند، نزديك مي‌كند كه طرفدار بودند تا مديريت اقتصادي، اجتماعی و سياسی به دست اهلش باشد ولی حاكميت ديني، نوعي نظارت را بر كل تحولات اجتماعی و تصميم‌گيري‌های اساسي، حفظ كند وی افزود: از اين جهت، اين نزديكي، طبيعی به نظر مي‌آيد، كه آن جريان سنت‌گرايی كه رو به تعديل دارد و نوعی خردگرا خوانده شده، به اين گروه‌های طرفدار نظارت دينی - نه حاكميت نهاد دينی -، نزديك شوند پيمان همچنين درباره‌ی جريان ديگر سياسی كشور، گفت: جريان ديگر، اساسا بر مردم‌سالاری تاكيد بيشتری مي‌كند و بين حوزه‌ي سياست و دين، نوعی جدايی قائل است، تاكيد بيشتری روی جدايی دين از حكومت دارد  چون خود به خود رويكرد تجددگرايانه‌ای را تبليغ كرده، فاصله‌ای بين او و جريان سنت‌گرايي كه تعديل‌هايی انجام داده، باقي خواهد ماند، به دليل همين سوءظن‌ كه اين گروه‌ها مي‌خواهند پروژه‌ي مدرن را در ايران اجرا كنند و اين مقداری آنها را نگران مي‌كند كه شايد به همان نتايج غرب، منتهي شود، از اين جهت به راحتی نمي‌تواند با هم كنار بيايند، ولی اگر اين جريان كه رويكرد تجددگرايانه نشان داده، بتواند با تعديل برپايه‌ي اين تحليل كه بدون نقد پروژه‌هاي مدرنيته و بدون توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ما و بومی كردن پديده‌های نو كه در جاي ديگر به وجود آمده، نمي‌شود آن پروژه‌ها را در كشور راهنمای عمل قرار داد و نمي‌توان با يك اقتباس بدون چون و چرا در اينجا به آن عمل كرد، خود به خود اين فاصله كم خواهد شد و به طيفی خواهند پيوست كه “نقد سنت و تجدد” را لازم و ضروری مي‌دانند و مالا به سوی اين نظريه نزديك مي‌شوند كه بايد تركيبی به وجود بياوريم تا بتواند ضمن حفظ ارزش‌های دينی فرازمانی و مكاني، قلمروی فارغی را براي تصميم‌گيری جامعه، باقی بگذاريم؛ به اين ترتيب، جامعه ضمن حفظ صبغه‌ي ديني‌اش برپايه‌ی ارزش‌ها، در حوزه‌ی تصميم‌گيري‌های سياسي، اقتصادی و اجتماعي، مي‌تواند هم روی حاكميت مردم و مردم‌سالاري تاكيد داشته باشد و هم كاملا با مقتضيات زمان، تحولات لازم را ضمن وفاداری به ارزش‌های اساسی ديني، ايجاد كند پيمان گفت: اين محور هر چند ممكن است كه در دراز مدت، تاثيرگذار باشد، ولی محور همگرايی بيشتر نيروهايی مي‌شود كه هم سبقه‌ي دينی دارند و هم معتقد هستند كه جامعه بايد به لحاظ روش نظام سياسي دموكراتيك باشد و به لحاظ اجتماعي - اقتصادی هم بايد محتوای ارزش‌ها رعايت شود البته فاصله‌ی بين دو طيف حفظ مي‌شود، يك آنهايی كه رويكرد عدالت‌خواهانه‌ی قوي‌تري دارند، يعنی وقتی به ارزش‌هاي دينی رجوع مي‌كنند، عنصر عدالت فوق العاده پررنگ است؛ اينها كه به گرايش چپ معروف هستند، در همين گرايش خواهند ماند و كسانی كه در اين زمينه تاكيد كمتری دارند و بيشتر به مناسبات سرمايه‌داری و اقتصاد آزاد گرايش دارند نيز در طيف ديگر مي‌مانند وی در عين حال، شكل‌گيری اين سه طيف جديد سياسی را نيازمند گذشت زمان دانست و گفت: تا زمانی كه تعارض بين مخالفان و موافقان اصلاحات شديد باشد، اين طيف‌بندي روی موافقت و مخالفت با توسعه‌ي سياسی شكل خواهند گرفت و طبيعی است كه طيف بزرگی گرد طرفداری از توسعه‌ي سياسی متحد خواهند شد چون براي آنها يك امر به عنوان ضروري‌ترين و فوري‌ترين گام، مشترك است و آن، حاكميت قانون و امنيتی است كه همه به آن احتياج دارند تا در يك فضاي امن، امكان گفت‌وگو و معرفي ديدگاه‌ها و تضارب آزاد باشد روي اين ضرورت ايجاد فضای امن تحت حاكميت قانون برای گفت‌وگو، بدون خشونت و بدون تلاش برای حذف يكديگر، نياز همگی است و اگر اين امر بتواند به تشكيل يك جبهه‌ي بزرگ در جهت توسعه‌ی سياسی منجر شود، ثباتی را به وجود مي‌آورد و اگر آن فضای امن سياسی به وجود بيايد و حداقل حقوق اساسی همه رعايت شود، طيف‌بندي‌های جديد شكل خواهد گرفت