اخبار

پيك   

                pyknet@persobe    


 

باند نيويورك در وزارت خارجه
گفت‌وگو با دكتر عسگرخانی

 

مدير گروه آمريكا و اروپای مركز تحقيقات استراتژيك معتقد است مديريت دستگاه ديپلماسی كشور در انحصار گروهی موسوم به نيويورك قرار دارد اين باند بجاي پرداختن به امور تخصصی بين‌المللی در قالب يك شبكه شبه تار عنكبوتی امور كارشناسی را به انحطاط كشانده است
دكتر عسگرخاني، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با ابراز اين عقيده كه به هنگام تغيير برخی از مناسب كليدی وزارت خارجه به علت ماموريت مسوولين قبلي آن، افرادی از باند نيويورك جهت تصدي آن مشاغل در مركز و نمايندگي‌ها به كار گمارده مي‌شوند، تاكيد كرد: گروه كشف وقايع (Fact finding mission) بايد از سوي نهادهای ناظر بر عملكرد وزارت خارجه مثل رياست جمهوري، مجلس، دفتر مقام رهبري، وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، سازمان بازرسی كل كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شود تا از طريق روش‌هاي نمونه‌گيری و در قالب ترتيب دادن مصاحبه‌هايی محرمانه با ديپلمات‌ها و كارمندان وزارت خارجه، نقاط ضعف دستگاه ديپلماسی مشخص گردد
دكتر عسگرخانی ادامه داد: كليه ماموريت‌های خارجی توسط يك گروه خاص انجام مي‌شود و باند نيويورك بر اساس روابط دوستي، خونی و فاميلي، مشاغل كليدی اين دستگاه را در اختيار دارد بنابراين وجود تبعيض و انحصاری كردن ماموريت‌ها و پست‌ها علت اصلي افزايش نارضايتی در درون وزارت خارجه است
اين استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: دستگاه ديپلماسی جمهوری اسلامی ايران در طول سال‌های گذشته نه تنها قادر نبوده است كه سياست تنش‌زدايی را به مورد اجرا بگذارد بلكه حتی فرصت‌ها را نيز به تهديدات تبديل كرده است اين دستگاه هنوز دارای يك پروتكل مديريت بحران (crisis managment portecol) نيست و حتي مديريت دستگاه، خود، بحران‌زا است
وی يادآور شد: اختلاف نظر اخيری كه ميان صادق خرازی معاون پژوهشی وزارت خارجه با دكتر كمال خرازی بروز كرده است، نشاندهنده وجود بحران در درون دستگاه ديپلماسی است اين اختلاف به هر علتی به وجود آمده باشد، براي وزارت خارجه امر مثبتی تلقی نخواهد شد
مديرگروه آمريكا و اروپای مركز تحقيقات استراتژيك در ادامه گفت‌وگوي خود تصريح كرد: ضعف دستگاه ديپلماسي باعث شده است كه ساير نهادها و ارگان‌ها برای دلسوزي، جهت كمك‌رسانی وارد عمل شوند در حالی كه اين امر از سوی وزارت خارجه نوعی دخالت محسوب شده است ولي اين موضوع دخالت ساير ارگان‌ها در عرصه‌ی سياست خارجی نيست بلكه در چارچوب فعاليت‌های ديوان‌سالارانه قابل توجيه است به هر ميزان ضعف مديريت يك نهاد بيشتر باشد، ساير ارگان‌ها و نهادها نيز دامنه‌ي فعاليت خود را افزايش خواهند داد
وی خاطرنشان كرد: وجود دستگاه‌هاي موازی در امر سياست خارجی سخنی است كه دستگاه ديپلماسی برای توجيه ترك فعل، قصور و غفلت خود ارايه مي‌كند
وی دخالت‌های بوروكراتيك را در زمينه‌ي سياست خارجی امری طبيعی دانست و اظهار كرد: نهادهای ذينفع در هر كشوری به دليل منافع نهادی و نيات دلسوزانه درامور سياست خارجی كشور خود دخالت مي‌كنند، بطور مثال در ايالات متحده‌ی آمريكا وزارت خزانه‌داري، كنگره و وزارت دفاع در مقابل وزارت خارجه اين كشور مباحثی را عنوان مي‌كنند اما اگر دستگاه ديپلماسی عملكرد ضعيفی داشته باشد، سياست‌های بوروكراتيك و دخالت نهادهای ديگر شدت پيدا مي‌كند بنابراين در صورتی كه دستگاه ديپلماسی جمهوری اسلامی ايران خلا مديريتی خود را پر كند، نهادهای ديگر نخواهند توانست بطور موثر بر سياست‌هاي خارجی تاثير بگذارند زيرا ديگر سيستم به چنين دخالت‌هايی احساس نياز نمي‌كند
دكتر عسگرخانی با بيان اينكه مديريت دستگاه ديپلماسی همواره به جاي پرداختن به امور تخصصی در صدد حفظ شبكه‌ی شبه تار عنكبوتی در مركز و نمايندگي‌ها بوده است، عنوان كرد: حذف و انحلال اين شبكه بايد با هدف اوليه‌ی اصلاح دستگاه ديپلماسی باشد زيرا در غير اينصورت عملكرد دستگاه ديپلماسی در مواردی نظير “شناسايي طالبان“، “ترك فعل درباره‌ی رژيم حقوقی دريای خزر“، “غفلت و تاخير غير قابل توجيه درمورد پي‌گيری غرامات از عراق“، “خلع سلاح كامل ايران به موجب معاهده آزمايشات هسته‌ای (CTVT)“، “تنظيم قطعنامه موشك‌ها“، “قصور در نهادينه‌كردن نظريه‌ی گفت‌وگوي تمدن‌ها“، “انفعال در زمينه‌ي مسايل مربوط به حقوق بشر“، “كوتاهي در پيش‌بينی و مديريت بحران‌ها“، “فقدان فهم صحيح و كلان از ساختار و منطق نظام بين‌الملل“ و “عدم درك درست از آداب و نزاكت بين‌المللی (WORLD POLITY)“، نه تنها مديريت دستگاه ديپلماسی را به بحران مي‌كشاند، بلكه موجبات فرسايش حاكميت جمهوری اسلامی ايران را فراهم خواهد كرد
وی در ادامه درباره‌ی راه‌های برون رفت از بحران حاكم بر دستگاه ديپلماسي كشور گفت: تغيير فوری مديريت دستگاه ديپلماسي، انحلال انحصار باند نيويورك در مركز و نمايندگي‌ها، تغيير اساسی ساختار امور وزارت خارجه و ايجاد پروتكل مديريت بحران از جمله راهكارهای مقابله با اين بحران محسوب مي‌شود هر گونه غفلت و سهل‌انگاري در اين موارد مي‌تواند بهای سنگيني را بر ملت ايران تحميل كند
دكتر عسگرخانی درباره‌ی غفلت و تاخير غيرقابل توجيه وزارت خارجه در پيگيري غرامات از عراق گفت:
در تاريخ ‌٢٩ / ‌٤ / ‌١٣٦٦ قطعنامه‌ی ‌٥٩٨ شورای امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با جنگ ايران و عراق صادر شد و مورخ ‌٣١ / ‌٤ / ‌١٣٦٦ عراق و به تاريخ ‌٢٦ / ‌٤ / ‌٦٧ ايران اين قطعنامه را پذيرفتند در سال ‌١٣٦٨ روابط عراق با غرب تيره‌تر شد و از اوايل سال ‌‌١٣٦٩ صدام حسين كه سودای اشغال كويت را در سر داشت به نامه‌نگاری با آقای هاشمي رفسنجانی (به عنوان رييس جمهور وقت ) پرداخت
وی افزود: در تاريخ ‌‌١١ / ‌٥ / ‌٦٩ صدام حسين كويت را اشغال كرد و مورخ ‌٢٣ / ‌٥ / ‌٦٩ عراق رسما قرارداد ‌١٣٧٥ را كه قبلا انكار كرده بود، مجددا پذيرفت اين در حالی بود كه تجاوز عراق از يك طرف و كمك ايران به آزادی گروگان‌هاي غربی در لبنان از طرف ديگر باعث شد كه مواضع گذشته به سوی حمايت از ايران سوق پيدا كند در همان سال دبير كل سازمان ملل متحد از ايران و عراق درخواست كرد تا در مورد جنگ گزارش خود را ارايه بدهند و اين دو كشور نيز متعاقبا گزارش‌ها خود را تسليم كردند دبير كل سازمان ملل متحد نيز پس از بررسی گزارش‌ها عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفی نمود كه اين موضوع در واقع در راستای بند شش قطعنامه ‌٥٩٨ بود
اين استاد دانشگاه ادامه داد: پس از اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ عليه ايران، معاون دبير كل وقت سازمان ملل متحد “عبدالرحيم فرح“ در ماه‌هاي خرداد و آبان ‌‌١٣٧٠ در راس يك هيات كارشناسی به ايران سفر كرد تا خسارات وارده مشخص شود كه اين امر در واقع در راستای بند هفت قطعنامه ‌٥٩٨ انجام گرفت
وی خاطرنشان كرد: براساس گزارش دبير كل سازمان ملل متحد كه به شورای امنيت نيز تسليم شد، ميزان خسارت‌هاي مستقيم ‌‌٢ / ‌٩٧ ميليارد دلار و ميزان خسارت‌های غير مستقيم در حدود ‌‌٥ / ‌٣٤٥٣ ميليارد تومان اعلام شد البته اين اعلام بسيار پايين‌تر از برآورد كارشناسان ايرانی بود براساس محاسبات دولت جمهوری اسلامی ايران ميزان خسارات در حدود يكهزار ميليارد دلار بود
وی در ادامه تاكيد كرد: وزارت خارجه حتی آن مبلغی كه توسط دبير كل سازمان ملل متحد اعلام شده بود، پيگيری نكرده است
دكتر عسگرخانی درباره‌ی دو مفهوم ترك فعل و غفلت در حقوق بين‌الملل بيان كرد: ترك فعل، به قصور در انجام وظيفه‌ي قانونی مربوط مي‌شود غفلت نيز براساس اين نظريه تعريف مي‌شود كه انصاف و عدالت به كمك كسانی مي‌آيند كه آگاهند و نه آنانی كه در انجام وظايف خود در خواب غفلتند غفلت، سهل‌انگاري است كه به مدت نامعقول و غير منتظره در احقاق حقوقی كه به موجب قانون، بايد انجام شود، ولی انجام نشده است
وی تصريح كرد: وزارت خارجه در احقاق حقوق ملت ايران در مورد تعيين رژيم حقوقی دريای خزر مرتكب غفلت شده است پس از فروپاشی شوروی دستگاه ديپلماسي بيش از يك دهه برای كار تخصصی روی رژيم حقوقی خزر فرصت داشت ولی به دليل عدم بهره‌گيری از فرصت‌ها اكنون رژيم حقوقی اين دريا را آمريكايي‌ها تعيين مي‌كنند
اين استاد دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: رژيم‌های حقوقي، مذاكره‌اي، اجماعی و يا تحميلی هستند اگر توانايی مذاكره و رسيدن به اجماع وجود نداشته باشد، بطور قطع رژيم حقوقي تحميل مي‌شود در حال حاضر رژيم حقوقي دريای خزر نيز در حال تحميل شدن به ايران است رژيم حقوقی دريای خزر در غياب كار كارشناسی بر ايران تحميل مي‌شود
وی به اصول، هنجار‌ها و قواعد در رژيم‌هاي حقوقی اشاره و عنوان كرد: اصول در رابطه با اهداف، نرم‌ها در رابطه با رفتار و قواعد مكانيسم ايجاد كننده رابطه ميان اهداف و رفتار هستند ما در طول اين ‌١٢ سال نتوانسته‌ايم اصول، نرم‌ها و قواعد خود را در درياي خزر شناسايی كنيم و در فرآيند تشكيل رژيم، فرآيند تداوم رژيم و فرآيند تغيير رژيم نيز ناموفق بوده‌ايم لذا بر اثر اين قصور و كوتاهی اكنون آمريكايي‌ها اصول،‌ هنجارها و قواعد اين دريا را مشخص مي‌كنند و در نتيجه بازی را نيز آنها انجام مي‌دهند
استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران تاكيد كرد: رژيم حقوقی درياي خزر در حكم پيش لرزه‌های تجزيه‌ي ايران است زيرا رژيم فعلی حاكم بر اين دريا به مفهوم از دست دادن بخشی از حاكميت جمهوری اسلامی و در نتيجه تجزيه‌ی ايران خواهد بود
وی با تاكيد بر اينكه عدم تعديل فشارهای خارجی منجر به خطر افتادن حاكميت جمهوری اسلامی ايران مي‌شود، اظهار كرد: طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها نيز نبايد صرفا به مسايل فرهنگی و تمدني محدود شود زيرا در اين صورت نمي‌تواند نيازهای نهادهای كشورمان را برآورده كند اين طرح شايد در وهله‌ی نخست به عنوان يك متغير مستقل باشد ولی بايد متغيرهای وابسته‌ی ديگری را نيز در آن دخيل كرد
وی افزود: برای عملياتی كردن گفت‌وگوي تمدن‌ها بايد در زمينه‌های اقتصادي و امنيتی ايجاد رويه مي‌شد تا اين رويه‌ها به اعتمادسازی (Trust Building) منجر شود ولی متاسفانه دستگاه ديپلماسی نتوانست ايجاد رويه كند و اعتماد و امنيت را برای كشور تامين نمايد به عبارت ديگر كشورمان با گذشت چند سال از طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها، نه تنها از ليست كشورهای تروريستی خارج نشده است بلكه حتی در رديف تروريست‌هاي درجه اول قرار دارد بنابراين دستگاه ديپلماسی نتوانست اهداف اوليه‌ی گفت‌وگوي تمدن‌ها را محقق سازد و اين قصور و ضعف كارگران، كشاورزان، كارمندان و حتی تجار ما نيست بلكه ناشی از كوتاهي نخبگان و به‌ويژه وزارت امور خارجه است اين دستگاه نتوانست با لنز “نهادينه‌كردن“ به گفت‌وگوی تمدن‌ها نگاه كند البته ميان وزارت خارجه و مركز بين‌المللي گفت‌وگوی تمدن‌ها نيز هيچگونه تقسيم كار و هماهنگی و همكاری ايجاد نشد و برآيند و كاركرد اين دو نهاد نتوانست اعتماد لازم را در نظام بين‌المللي ايجاد كند
وی در ادامه تاكيدكرد: آقای خاتمی به ديوار بلند بي‌اعتمادی ميان ايران و آمريكا اشاره‌ی خوبی داشته‌اند ولي اين ديوار در طول سال‌های گذشته هرگز فرو نريخت در حالی كه اين ديوار بلند بي‌اعتمادی بايد فرو مي‌ريخت و به جای آن ديوارمستحكم اعتمادسازی و امنيت سازی بنا مي‌شد البته اين مسووليت متوجه شخص آقای خاتمی نيست بلكه بر عهده دستگاه ديپلماسی ما بود
وی در بخش ديگری از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: غفلت را بايد در رابطه با توان پيش‌بيني (forseeabilipy) در نظر گرفت يعنی فرد بايد شرايط را پيش‌بينی كند مگر آنكه حادثه غير قابل پيش‌بينی باشد ما درگذشته اعلام كرديم كه طالبان حاكم بر افغانستان گروهی تروريستی و خطرناك است در حالی كه گروهی در وزارت خارجه آن را تحت عنوان واقعيت جامعه‌ي افغانستان معرفی كرد و بر اين اعتقاد بود كه بايد با اين گروه كار كرد تا آن را از درون استحاله نمود
وی اظهار كرد: عنصر پيش بينی در حقوق معاهدات وجود دارد و در نظريات روابط بين‌الملل نيز تحت عنوان (predictability) بررسی مي‌شود عنصر ديگر در رابطه با غفلت حجم و بزرگی خطر (magnitude of the risk) است و در مقابل عنصر افاده‌ی فعاليت (utility of the activity) مطرح مي‌شود يعنی اگر تمامی اتومبيل‌های يك شهر در يك جاده‌ي ‌?? كيلومتری حركت كنند، تصادفی رخ نمي‌دهد، بلكه زندگی مختل خواهد شد
وی افزود: در كنار عنصر پيش‌بيني، حرفه و تخصص وجود دارد فردی كه براي مديريت يك حرفه‌ی خاص انتخاب مي‌شود، در واقع مدعی داشتن صلاحيت لازم براي آن كار است و بايد به موجب قوانين حاكم بر قراردادهای اجتماعي، شرايط لازم را داشته باشد و اين موضوع در حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل با عملكرد عوام (common practic) متفاوت است حقوقدان‌ها اعتقاد دارند كه شخصيت مدعی تصاحب يك حرفه و تخصص بايد مورد قضاوت و ارزيابی قرار بگيرد ولی اين موضوع در حوزه‌ی ديپلماسی كشورمان رعايت نمي‌شود و مديريت ديپلماسی به كسانی واگذار مي‌شود كه توانايی اين كار را ندارند
دكتر عسگرخانی در پايان گفت: در پزشكي، جراحی ناموفق تنها زندگی يك بيمار را به خطر مي‌اندازد ولی در جراحی ديپلماسی زندگی يك مملكت در خطر قرار دارد

 

ی