| رييس كانون
عالي شوراهاي اسلامي كار كشور:
وجود 33 هزار كارگر گرسنه زيبنده
نظام اسلامي نيست |
| خبرگزاري دانشجويان
ايران - تهران |
|
وجود
بيش از 33 هزار كارگر گرسنه زيبنده
نظام اسلامي نيست
به گزارش خبرنگار خبرگزاري
دانشجويان ايران، « حسن صادقي »
رييس هيات مديره كانون عالي
شوراهاي اسلامي كار كشور روز
چهارشنه در جمع كارگران شركت
كننده در مراسم روز جهاني كارگر،
با تاكيد بر اينكه حق نيست كوخ‌نشينان
جامعه در زير پاي كاخ‌نشينان
لگدمال شوند، تصريح كرد: اكنون و
در روز جهاني كارگر، بيش از 90 هزار
نفر از كارگران كشورمان بين 15 روز
تا 9 ماه، حقوقي دريافت نكرده‌اند
و اين در حالي است كه سرمايه‌داري
مدرن تا دندان مسلح نيز در جهت
ناامن كردن زندگي كارگران گام
برمي‌دارد
وي با اشاره به اينكه در سال گذشته
يكصد هزار نفر از كارگران كشور از
كار اخراج شده‌اند،افزود:
سازمان تجارت جهاني و جهاني شدن
اقتصاد، حاكميت دولت ملي را در
ايران با خطر مواجه ساخته و نيروي
كار را مضمحل خواهد كرد
صادقي با بيان اينكه دولت در قالب
خصوصي‌سازي يكي پس از ديگري
واحدهاي توليدي كشور را به تعطيلي
مي‌كشاند، خاطرنشان ساخت: طلاق،
فساد، فحشا، دختران فراري، بيكاري
و متلاشي شدن بنيانهاي زندگي
كارگران همگي در نتيجه خصوصي‌سازي
و سياستهاي اقتصادي اشتباه
مسوولان است
وي گفت: كساني كه خصوصي‌سازي را
هدف نهايي و اوج پيشرفت اقتصادي
كشور مي‌دانند، اكنون پس از
عملكرد حدود 6 ساله خصوصي‌سازي
بيايند و نتايج آن را به مردم
گزارش دهند
رييس هيات مديره كانون عالي
شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: ما
با خصوصي‌سازي مخالفت نيستيم اما
آنچه امروز در ايران تحت عنوان
خصوصي‌سازي انجام مي‌شود، موجب
مرگ اشتغال موجود كشور، چوب حراج
زدن به اموال مردم و ايجاد فضاي
رانت‌خواري گسترده براي عده‌اي
سودجو و فرصت طلب شده است
وي با بيان اين مطلب كه مسوولان
كشور نه الگوبرداري صحيحي از
خصوصي‌سازي كشورهاي پيشرفته كرده‌اند
و نه خود داراي تئوري صحيحي مي‌باشند،
تاكيد كرد: در صورت بي‌توجهي دولت
به خواسته‌هاي جامعه كاگري،كارگران
مبارزه بي‌اماني را براي حفظ
نظام، نهادينه شدن افكار حضرت
امام و دفاع از ولايت فقيه و
نواميس جامعه كارگري آغاز خواهند
كرد
صادقي با بيان اين مطلب كه آنچه
امروز در ايران در جريان است جز
ناامني براي دولت - ملي هيچ ارمغان
ديگري نخواهد داشت، خاطرنشان ساخت:
اين نوع خصوصي‌سازي در ايران
خيانت است چرا كه دولت مي‌تواند
با حفظ واحدهاي موجود و حفظ سرمايه‌هاي
ملي، زمينه فعاليت بخش خصوصي را
مهيا كند
|
|
|
 |
|
|
|
