در قطعنامه پاياني روز جهاني كارگر كارگران خواستار تصويب قانون حمايت از اعتصابات حرفه‌اي شدند خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران در قطعنامه پاياني كارگران كشور در روز جهاني كارگر، اعلام شد:پيمانه صبر و خويشتن‌داري كارگران در آستانه پر شدن است و اين به منزله توجه بيشتر مسوولين به خواسته‌هاي عدالت‌خواهانه و به حق كارگران است به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، كارگران شركت‌كننده در مراسم روز جهاني كارگر در پايان با صدور قطعنامه‌اي با تاكيد بر يكدست و يكصدا بودن كارگران ايران در مقابله با مخالفين تحقق خواسته‌هاي بر حق آنها، تصريح كردند: سه جانبه‌گرايي بايد جايگزين روال موجود قانونگذاري در روابط كار شده و هر طرح و لايحه‌اي كه قرار است به تغيير و تضييع حقوق كارگران بينجامد پيش از تبديل شدن به قانون، به مشورت نمايندگان قانوني كارگران گذاشته شود در اين قطعنامه آمده است: مصوبه اخير مجلس در خصوص خروج بخش بزرگي از نيروي كار قاليباف از شمول قوانين كار و تامين اجتماعي ناشي از يك تفكر زشت انسان‌ستيز و ناپسند سرمايه‌داري وحشي بوده و بايد لغو شود همچنين حق بيمه بيكاري براي همه و خصوصا جوانان يك حق طبيعي و اجتماعي است كه به منزله سهم مردم از درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي نفت و گاز محسوب مي‌شود در اين قطعنامه، اعتصاب مهمترين وسيله دفاعي كارگران براي دسترسي به حقوقشان عنوان شده و آمده است: متاسفانه دولت و مجلس تاكنون جواب روشني به خواسته كارگران براي قانونمند كردن استفاده از اين ابزار نداده‌اند و لذا براي جلوگيري از هر گونه اقدامي كه جنبه غيرقانوني داشته باشد، ما خواستار تدوين و تصويب قاون حمايت از اعتصاب حرفه‌اي مي‌باشيم همچنين تشكيل شوراها، انجمن‌ها و تشكلات كارگري بدور از دخالت دولت و كارفرما يك حق پذيرفته شده بين‌المللي است و جامعه كارگري خواستار الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه سازمان بين‌المللي كار مي‌باشد كارگران در اين قطعنامه با تاكيد بر لزوم تشكيل شوراها، انجمن‌ها و تشكلات كارگري بدور از دخالت دولت و كارفرما، مبارزه با سرمايه‌داري جهاني و شركت‌هاي پيمانكاري و كار قراردادي، افزوده‌اند: حراست از سياست اقتصادي و سرمايه‌گذاري در بخش توليد جز از طريق برخورد جدي با تمامي باندهاي قاچاق كالا و واردات آن ممكن نيست و بايد تبليغات موجود از طريق رسانه‌هاي عمومي كشور خصوصا صدا و سيما، روزنامه‌ها و تابلوهاي شهرداري متوقف شود در اين قطعنامه آمده است: سازمان تامين اجتماعي يك نهاد خصوصي، عمومي و بر پايه منابع حاصل از دسترنج كارگران است و دولت سهم كوچكي از آن دارد و لذا تصور هر گونه ادغام و جابجايي در اموال و دارايي‌ها و كم كردن سطح تعهدات آن، تعهدي به سرمايه شخصي و مالكيت خصوصي كارگران تلقي شده و جامعه كارگري حق خود مي‌داند تا با تمام وجود از آن دفاع نمايد