/ گفت‌وگو/عضو دفتر سياسي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي: مساله‌ي اصلي اصلاح‌طلبان شفاف كردن قانون اساسي است خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران به عقيده‌ي يكي از اعضاي دفتر سياسي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، مشكل اصلي اصلاح‌طلبان، نه تغيير قانون اساسي بلكه شفاف كردن و مقابله با تفسيرهاي مخالف روح اين قانون است مجيد فراهاني، عضو دفتر سياسي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي در گفت‌وگويي با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مسلم اين است كه مردم هر جامعه‌اي بتوانند نظراتشان را به هيات حاكمه برسانند و آنرا به يك فرايند اجرايي تبديل كنند وي در تعريف “اصلاحات” گفت: آنچه نام آن را اصلاحات مي‌گذاريم، چيزي جز “فرآيندهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي حركت مردم، در جهت حل مشكلاتشان در اين عرصه” نيست تا بتواند طي يك فرايند نظام‌مند و تعريف شده به راحتي به منصه‌ي ظهور برسد فراهاني‌ افزود: با همين ديدگاه بود كه مردم در دوم خرداد 76 وارد صحنه شدند عضو سابق دفتر تحكيم وحدت ادامه داد: مخالفت‌هاي مجلس پنجم و همچنين ساير اركان حكومتي باعث شد حركت اصلاح‌طلبي مردم ايران رشدي آرام داشته باشد، با انتخابات مجلس اين امكان فراهم آمد كه تمام نهادهايي كه امكان دستيابي مردم با روشهاي دموكراتيك { مستقيم } به آنها وجود داشت در اختيار مردم قرار گيرند و آنان بتوانند تمامي نهادهاي دموكراتيك را با استفاده از راي خود و آن‌گونه كه مي‌خواهند شكل دهند وي در ادامه يادآور شد: تمامي اينها به اين اميد انجام شد كه مردم بتوانند از مشكلات گذشته به راهكارهايي جهت حل مشكلات اساسي خود برسند فراهاني گفت: ما پس از تشكيل مجلس ششم شاهد بوديم كه نهادهاي انتصابي در مقابل راي مردم مقاومت مي‌كنند و فرآيند تصميم‌گيري در كشور به نوعي است كه همواره اين نهاد، عملا سد راه نهادهاي دموكراتيك هستند عضو دفتر سياسي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي در ادامه گفت: اين اتفاقات باعث بازتوليد شكاف ميان مردم و حاكميت (دولت - ملت) شد، به‌ اين ترتيب، اميد به حل مشكلات عرصه‌هاي مختلف در مردم كمتر مي‌شود همچنين تئوري اصلاح‌نا‌پذيري نظام ششكل مي‌گيرد و تبليغات گذشته‌ي برخي در ارتباط با عدم اصلاح‌پذيري نظام به مرور طرفداران بيشتري پيدا مي‌كند وي با توضيح درباره‌ي شرايط امروزي جامعه گفت: شرايط جامعه‌ي ما به‌گونه‌اي است كه مشكلات و تهديدات خارجي نيز مشكلات را دوچندان كرده است و نظام ما در عرصه‌ي آزمون خارجي و سرنوشت‌سازي قرار گرفته كه در اين برهه‌ي كوتاه، مسوولان و تصميم‌گيرندگان ساختارهاي كلان كشور بايد ثابت كنند نظام جمهوري اسلامي با ساختار فعلي امكان جلو بردن ديدگاه مردم در آن را دارد يا نه؟ فراهاني در ادامه با اشاره به رد مصوبات مجلس از سوي شوراي نگهبان و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: اين مصوبات به جايي ارجاع مي‌شود كه تركيب شوراي نگهبان در آن حفظ شده است و به اعتقاد من در شرايط فعلي اصلاح‌طلبان، و محافظه‌كاران و مجموعه‌ي ساختار نظام، فرصت چنداني براي اثبات وظيفه‌ي اصلاح‌پذيري يا اصلاح‌ناپذيري حاكميت ندارند و بايد اين زمان اندك را غنيمت شمارند وي در ادامه تاكيد كرد: در شرايط فعلي و با تهديدات خارجي كه متوجه ماست، نياز به آشتي ملي و حل مشكلات گذشته‌ و برطرف كردن شكاف بين حاكميت و مردم بيشتر به چشم مي‌خورد و آزادي زندانيان سياسي، رفع توقيف از مطبوعات توقيف شده و اعاده‌ي حيثيت از افرادي كه در جريان‌هايي در گذشته به ناحق با آنها برخورد سياسي صورت گرفته مي‌تواند به رسيدن به وفاق ملي كمك كند و طليعه‌ي آن نيز در چند ماه گذشته با آزادي برخي زندانيان سياسي و متوقف شدن برخورد با مطبوعات به چشم خورده است فراهاني در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون اساسي نيازمند اصلاح است يا خير؟ گفت: نفس اعتقاد به اصلاح قانون اساسي، خود قانوني است، به عبارت ديگر خود قانون اساسي ما امكان اصلاح را در خودش فراهم كرده است، همين‌كه امكان اصلاحات در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، نشان‌دهنده‌ي اين است كه طراحان قانون اساسي و مردمي كه در ابتداي انقلاب اسلامي به اين قانون راي داده‌اند، به اصلاح پذير بودن اصل نظام اعتقاد دارند وي ابراز عقيده كرد، مشكل ما مغفول نگه داشتن و اجرا نكردن بسياري از بخش‌هاي قانوني است تا تغيير قانون اساسي به عبارت ديگر مشكل اصلاح‌طلبان، اجرايي نكردن و عدم اعتناي جدي به همه‌ي اركان نظام نسبت به همه‌ي اصول قانون اساسي است به طور مثال در قانون اساسي آمده است كه برخورد با جرم سياسي بايد در حضور هيات منصفه انجام شود يا براي اجتماعات سياسي آزادي قائل شده، قانون اساسي مردم را حاكم بر سرنوشت خود مي‌داند و هيچ جريان و گروهي را محق نمي‌داند كه مردم را از دستيابي به حق خود و اعمال نظر در نهادهاي جمهوري اسلامي و جمهوريت نظام باز دارد، اينها همگي از نقاط قوت قانون اساسي ماست كه متاسفانه تفسيرهاي نابجا و مخالف نفس قانون اساسي باعث شده است كه برخي از اصول آن مغفول نگه داشته شود و به آن عمل نشود وي در پايان به خبرنگار ايسنا، گفت: اگر شرايطي ايجاد شد كه همه‌ي ظرفيت‌هاي قانون اساسي به منصه‌ي ظهور و عمل رسد و بازهم دچار مشكل بوديم طبيعي است كه در گام بعدي خود قانون اساسي اين امكان را فراهم كرده است تا آنرا اصلاح كنيم