اخبار

پيك   

                pyknet@persobe    


 

 رفع حصر آيت الله منتظری، حذف نظارت استصوابی، انحلال نهادهای غيرقانونی اطلاعاتی و امنيتی، حذف نهادهای موازی قضايی و قانونگذاری، پايان دادن به روند توقيف مطبوعات و برگزاری رفراندم

بيانيه‌ پايانی نشست مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران، مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بيانيه‌اي صادر كرد
در اين بيانيه كه در پايان نهمين مجمع عمومی اين تشكل در بعدازظهر ديروز صادر شده آمده است
شرايط كنونی به دليل تحولات و دگرگوني‌های قابل توجه در روابط بين‌المللی و حوادث و تغييرات منطقه‌ای برای كشور ما مرحله‌اي ويژه و تا حدی دشوار تلقی مي‌شود
جنايات شارون در سرزمين‌هاي اشغالی و كشتار هدفمند شهروندان فلسطينی در كنار سكوت، عدم تحرك و يا ناتوانی سازمان‌ها و نهادهاي مردمی بين‌المللی به حمايت‌هاي موثر آمريكا از دولت اسراييل، خاورميانه را در آستانه بحران‌ها و ناپايداری سياسی قرار داده است تحركات كشورهای عربی و حمايت از ادعای جعلی حاكميت امارات بر جزائر سه‌گانه‌ی ايراني، خليج فارس و مشكلات موجود در تعيين رژيم حقوقی دريای خزر و احتمال فاجعه‌ي زيست‌محيطی در اين درياچه به دليل رقابت‌های گسترده‌ی شركت‌هاي نفتی و عدم توجه به ضرورت حفظ ذخاير و گونه‌های حياتی موجود در اين درياچه بخشی ديگر از چالش‌هايي است كه جمهوری اسلامی ايران با آن مواجه است
كندی روند اصلاحات در درون كشور، عدم تامين خواسته‌های مردم و تنگناهای موجود در راه تحقق مطالبات عمومی نيز از جمله چالش‌هاي اثرگذار در مسائل بين‌المللی است
مشاركت گسترده‌تر مردم در فعاليت‌هاي سياسی - اجتماعی و افزايش اميد به آينده از ابزارهای مهم امنيت ملی و از پشتوانه‌های قوی برای حضور درمجامع بين‌المللی است و وفاق و همبستگی ملی از طريق مردم‌سالاري و تامين حقوق شهروندی و تامين آزادی ملی عمومی و قانونی مردم از جمله ضرورت‌های گريزناپذيری است كه مقابله با آن جز افزايش مشكلات و نارسايي‌ها نتيجه ديگری نخواهد داشت
در بخش ديگری از اين بيانيه آورده شده: مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با نگاهی همه‌جانبه به مجموعه‌ی تحولات، مشكلات، چالش‌ها در سطح داخلي، منطقه‌اي بين‌المللی مواردی را مورد يادآوری قرار داده و انتظار دارد كه مردم، مسوولان، گروهها و احزاب سياسی و رسانه‌های جمعی اين مطالب را مورد توجه قرار داده و با بحث و بررسي‌های بيشتر و ارايه‌ي ديدگاههای متنوع و مشاركت فعال صاحب‌نظران امكان تامين منافع ملی و غلبه بر مشكلات موجود فراهم شود
مجلس شورای اسلامی تنها مرجع دارای صلاحيت قانونگذاری است محدوديت اختيارات مجلس و ناكارآمد جلوه دادن مهمترين ركن جمهوريت نظام برخلاف مصالح و منافع ملی است
شورای نگهبان در قانون اساسي دارای اختيارات مشخص و روشن است، داشتن اختيار تفسير قانون اساسي برای جلوگيری از رفتارهاي غيرقانونی و با هدف كشف نظر واضعان قانون اساسی است و روشن است كه سلايق و ديدگاههای سياسی مفسرين، نمي‌تواند در اين تفسيرها اثرگذار و منشاء اقدام قانوني باشد
در بررسی قوانين مصوب مجلس، عدم مغايرت با قانون اساسی و موازين شرعی مي‌بايست مبنای اظهارنظر تاييد و يا رد مصوبات قرار گيرد و هرگونه استناد ديگری در اين گونه بررسي‌ها غير قانونی است
بيانيه با غيرقانونی خواندن شوراي عالی انقلاب فرهنگی به انتقاد از استناد به مقررات اين نهاد و مواردی غير از قانون اساسی در رد مصوبات مجلس و برتر دانستن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت از مصوبات مجلس و عدم توجه به امتيازات مجمع تشخيص مصلحت كه تنها داوری در اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامي و صرفا تشخيص مصلحت بدون اجازه‌ي كاستن، اضافه كردن يا تغيير مواد قانونی است، پرداخته و افزده است: متاسفانه نهادی كه خود بايستي حافظ قانون اساسی و پاسدار انسجام و يكپارچگی آن باشد با غفلت از وظيفه‌ی اصلی سبب شده است كه كارآمدی قانون اساسی برای تامين نيازها و خواسته‌ها مردم به چالش كشيده شود
ادامه‌ی روند موجود اسباب نگراني جدی بوده و آسيب‌های فراوانی را متوجه نظام، قانون اساسی و بيشتر از همه شورای نگهبان خواهد كرد
مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامی با تاكيد بر اين‌كه كارآمدی نظام به پاسخگويی به نيازهای عمومی و پرهيز از هرگونه اقدام و رفتار غيرقانونی است خواستار انحلال نهادهاي غيرقانونی و تمركز فعاليت‌هاي اطلاعاتی و امنيتی در وزارت اطلاعات و انحلال نهادهايی كه در تشكيلات قضايی و برخی از نهادهاي نظامی و ساير مراكز در وظايف وزارت اطلاعات دخالت كرده و پاسخگوي مراجع رسمی مثل مجلس شورای اسلامي نيستند، شده و آن را گامی در جهت تقويت قانون اساسی دانسته است
در ادامه بيانيه آمده است: وظيفه‌ي مجلس شورای اسلامی و دولت به‌عنوان نمايندگان جنبش اصلاح‌طلبی قاطع مردم در حاكميت بسيار سنگين است استفاده‌ی مناسب از ظرفيت‌هاي قانون اساسی و اجرای تعهدات براي حل مشكلات عمومی حداقل انتظار جامعه از نمايندگان ملت است
اصلاح قانون انتخابات با تكيه بر حذف نظارت استصوابي، اصلاح قانون مطبوعات با تكيه بر گسترش فضاي آزادی قلم و بيان و امنيت نويسندگان و گردانندگان جرايد، ساماندهی سيستم‌های قضايی با تكيه بر استقلال دستگاه قضايی و جلوگيری از دخالت نهادها و عوامل قدرت در امر قضاوت، تلاش براي تامين آزادي‌های عمومی و امنيت فكر و سرمايه به نحوی كه از فرار نيروهای انسانی و گريز در مايه‌هاي مادی كه آينده كشور در گرو توجه به آنهاست جلوگيری مي‌كند از وظايف عمده‌ای است كه در مرحله‌ی كنوني بيش از پيش بايستی مورد توجه و تاكيد قرار گيرد
اين تشكل در انتقاد به آنچه كه در بيانيه خود از آن به عنوان ضعف ساختاری شديد دستگاه سياست خارجي ياد كرده، آورده است: رفتار و شكل‌گيري سازمانی وزارتخانه در طول ساليان گذشته متناسب با نيازها و ضرورت‌ها و توانمندي‌های جامعه نبوده و عوارض ناشی از اين نارسايی متوجه جامعه بوده است، انتظار اين بود كه با روی كار آمدن آقای خاتمی و پشتوانه‌ی عظيم مردمی آن اين كاستي‌ها جبران شود و گره‌هاي درهم پيچيده به نفع ملت گشوده شود متاسفانه از اين شرايط استثنايي بهره‌برداری مطلوب به‌عمل نيامده است
امروز چون گذشته تعدد نهادها و عوامل اثرگذار در سياست خارجي جمهوری اسلامی و تن دادن مسوولان ديپلماسی به اين دخالت‌ها سبب شده است كه قدرت تحرك و نوآوری و ارايه‌هاي طرح‌های منطبق با زمان و حركت همراه با تحولات بين‌المللی و منطقه‌ای از اين دستگاه عريض و طويل گرفته شود {بنابراين} نظارت و دخالت مجلس برای اصلاح وضع موجود ضرورتی اجتناب‌پذير است
بيانيه همچنين آزادی كليه زندانيان سياسی و رفع محدوديتها از آيت‌الله منتظری ، پايان روند نامطلوب توقيف مطبوعات و آزادي كليه مطبوعات توقيف شده را خواستار و مراجعه‌ی مستقيم به آرای عمومی و انجام رفراندوم در مورد مسائلی كه از طرق عادی امكان حل آنها وجود ندارد را به‌عنوان راه حل عملی پاسخگويی به مطالبات مردم دانسته كه بايد در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گيرد
مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامی با محكوم كردن اقدامات وحشيانه و كشتار هدفمند و ترورهاي سامان‌يافته‌ی رژيم صهيونيستی و بي‌اعتنايی به قطعنامه‌هاي شورای امنيت سازمان ملل و ممانعت از عملی شدن ماموريت كميسيون حقيقت‌ياب سازمان ملل و نمايندگان اتحاديه‌ی اروپا توسط دولت شارون، اين رفتارها را از فجايع تاريخ بشری خوانده و از مجامع حقوق بشر سازمانهای بين‌المللي و سازمان‌های غيردولتی ‌خواستار شده با گسترش فعاليت‌های خود مانع نسل‌كشی و پديد آمدن بحران‌هاي خطرناك‌تر شوند
اين تشكل در پايان بيانيه خود با ادعای اين‌كه بررسي‌هاي كارشناسی در زمينه مذاكره رسمی و شفاف نمايندگان مجلس شورای اسلامي و نمايندگان كنگره‌ی آمريكا انجام داده است، تركيبی از نمايندگان دوره‌های مختلف مجلس از جمله نمايندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی را جهت مذاكره با نمايندگان كنگره، فعالان سياسی و ساير عوامل موثر در سياست خارجي آمريكا به منظور كسب منافع ملي پيشنهاد مي‌كند

 

ی