سعيد حقی: گمان به “بن‌بست” رسيدن اصلاحات، تصور غلطی است سعيد حقی گفت: از آنجا كه شتاب حركت مردم با سرعت اجرايی سردمداران اصلاحات هماهنگ نبود، شايد ما با نوعی بن‌بست مواجه شده باشيم سردبير روزنامه‌ی مردمسالاری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران افزود: در بحث از اصلاحات عده‌ای آن را نه يك پروژه بلكه يك پروسه مي‌دانند كه عاملان آن به بن‌بست رسيده‌اند ولی پروژه اصلاحات از نظر اينها بن‌بست بردار نيست عده ديگر معتقدند اصلاحات از ابتدا پروژه‌ای بوده كه بر مبنای صحيح شكل نگرفته و به بن‌بست رسيده است از طرف ديگر عده‌اي پروژه اصلاحات را صحيح مي‌دانند ولی معتقدند مجريان اين پروژه از آنجا كه توانايی به اجرا درآوردن شعارهای خود را نداشته‌اند، دچار بن‌بست شده‌اند وی معتقد است: اصلاحات يك پروسه است نه يك پروژه و تغيير شتابی كه در حركت اصلاحات وجود دارد در واقع شروع و پايانی را در اصل تاريخ علامت‌گذاری مي‌كند بنابراين اصل پروسه اصلاحات پايان‌پذير نيست و تصور به بن بست رسيدن آن، گمان غلطی است وی در برخورد علمی با بحث بن‌بست سياسی با تقسيم‌بندی تاريخ سياسي به موج اول (دوران كشاورزی و دولت حكومت سالاري) موج دوم (دوران دموكراسی و صنعتي) موج سوم (دوران فراصنعتی و دولت حداقلي)، خاطرنشان كرد: متاسفانه هر سه اين دوره‌ها در حال حاضر در اصلاحات و جريان‌های سياسی جوامع روستايی (كشاورزي)، جوامع شهری (صنعتي) و كلان شهرها (فراصنعتي)، اين واقعيت كه بايد تقسيم‌بندي جامعه را رعايت كرد، لحاظ نشده است يعنی مثلا اگر حزبی برای جامعه صنعتی كاركرد داشته باشد در جامعه فراصنعتی پاسخگو نخواهد بود و عكس آن هم صادق است حقي، طرح بن بست سياسی از سوی برخي شخصيت‌های اصلاح‌طلب را به دليل بي‌توجهی به تقسيم‌بندی جامعه ايران دانست و گفت : اين كه سعي دارند حزبی تشكيل دهند كه در هر سه نوع جامعه پاسخگو باشد، شدنی نيست سردبير روزنامه مردمسالاري درباره‌ی طرح اصلاح قانون اساسي ابراز عقيده كرد: قانون اساسی دچار مشكل است زيرا بخشی از آن كاملا مطابق با جامعه كشاورزی است، بخشي كاملا مطابق با جامعه صنعتی و بخشي از آن فراصنعتی است من با مصاديق عينی مي‌توانم اين ادعا را ثابت كنم هر چند جامعه ما همين گونه تقسيم‌بندی شده است ولی برقراري ارتباط بين اين حلقه‌ها و پيدا كردن حلقه‌های مفقوده قانون اساسی نيازمند يك كار فنی است به گفته وي، مشكل قانون اساسی را نمي‌توان تنها با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت حل كرد، زيرا اين فقط يك پانسمان است وی به عنوان مثال يادآور شد: به نظر من در بخش اقتصادی قانون اساسی با مشكل مواجه دارد و ما در بخش خصوصي در قانون اساسی دستمان كاملا بسته است در حاليكه اگر بخواهيم خيلی از مسايل اقتصادی از جمله مشكل اشتغال را به معنای واقعی حل كنيم، ابتدا بايد مشكل فعاليت بخش خصوصي را در اقتصاد قانون اساسی حل كنيم