اخبار

پيك   

                pyknet@persobe    


 

سخنرانی های هاشم آغاجری،عباس عبدی و سعيد حجاريان در 
همايش مردمسالاری دينی
آقاجری: حاكميت دوگانه، علت اجرا نشدن قانون اساسی است
 
تا وقتی كه تناقض در حاكميت وجود دارد، در نوعی دموكراسی تعليقي به سر مي‌بريم اين وضع تعليقی هم پايدار نخواهد ماند و علت اجرا نشدن قانون اساسی هم، همين دوگانگی در حاكميت است
به گزارش خبرنگار ايسنا، خلاصه‌ي سخنان سيد هاشم آقاجري، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی كه در همايش مردم‌سالاری دينی در تالار شهيد چمران دانشكده‌ی فني سخنرانی مي‌كرد، به اين شرح است: دموكراسی گاه به عنوان يك ساختار مطرح مي‌شود و گاه به عنوان يك فرهنگ، آن جا كه دموكراسی به عنوان يك فرهنگ مطرح است، معطوف به روابط ميان شهروندان و نحوه‌ي تعامل آن ها با يك ديگر است در آن جا با عنصری به نام دمكرات روبه‌رو هستيم كه حامل يك جهان‌بيني اجتماعی و نوعی منش، روش و سلوك همزيستی است، اما دموكراسی به عنوان يك ساختار، عرصه‌ی قدرت و معطوف به روابط قواست، ميان حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان
وی افزود: وقتی از دموكراسی و پيوند آن با دين يا به تعبير ديگر از جمهوريت و اسلاميت سخن گفته مي‌شود، از يك منظر دموكراسی يا جمهوريت يك شكل است و اسلاميت يا دين يك محتوا است رابطه‌ی آن‌ها هم يك رابطه‌ی عرضي، مثل رابطه‌ی بدن با لباس است در جمهوری اسلامي، اسلام محتوا است و جمهوری شكل است در اين بينش سنتي، اين محتوا مي‌تواند به هر شكل اضافه شود آن چه كه مهم است، حفظ آن محتوا است اسلاميت يا دينی بودن هم بيان كننده‌ی نوعي ابزار يا شكل در اين مجموعه است
آقاجری گفت: در مردم‌سالاري ديني، تعريف و تطبيق يا مفهوم‌سازي حول دو عنصر مردم و دين بسيار مهم و اساسی است در جمهوری اسلامي، نوع تلقی و معرفت از دين، نقش مهمی مي‌تواند داشته باشد، به طوری كه با يك رهيافت به دين، مي‌توان نهايتا به نفی دموكراسی رسيد و اين لباس عاريت را از تن به در كرد در يك ره‌يافت بسيار سنتی و كلاسيك، صورت ساختاری دين و مجموعه‌ی آن چه كه در حوزه‌ي اجتماعيات يا سياسيات و معاملات دارد و مي‌خواهد بر مناسبات قدرت و حكومت و از طريق آن بر كليه‌ي مناسبات سياسی اجتماعی اثر بگذارد در مناسبات سنتي، دين يك مجموعه‌ی بسته‌ی فراتاريخي است، كه در مرحله‌ای بيان شده و تمام شده است وقتی مي‌خواهيم جمهوريت را با چنين دينی يا مردم‌سالاري را با چنين اسلامی تلفيق كنيم، طبيعتا اين مجموعه يك مرجعيت پيشين است نسبت به مردم كه مردم و حكومت بايد خود را با آن مجموعه‌ي ثابت كامل تطبيق بدهد در اين مجموعه ما نيازمند متخصصاني هستيم كه اين مجموعه را مي‌شناسند و مي‌توانند برای ما حجت باشند
آقاجری ادامه داد: در چنين ره‌يافتي از دين، اتوريتره‌ی دينی يا اتوريتره‌ی مرجعيت ديني، اتوريتره‌ای فراتر از مردم و مقدم بر مردم است و روشن است كه مردم‌سالاری دينی يا جمهوري اسلامی با چنين تلقی از دين بيشتر به مردم‌سالاری به صورت يك ابزار نگاه مي‌كند كه مردم بايد تسليم آن مرجعيت شوند و البته در اين صورت ديگر هيچ گونه نقش خود مختار برای انسان شهروند باقی نخواهد ماند
در چنين رابطه‌ای نهايتا مرجعيت دينی است كه پيشاپيش مردم و مردم‌سالاري راه مي‌برد و مردم‌سالاری به يك امر مشروط تبديل مي‌شود و مرجعيت دينی نقش يك عامل وتو را بازی مي‌كند و در واقع او حدود و قلمرو‌يی را كه مردم مي‌توانند در آن اعمال اراده كنند، تعيين مي‌كند
عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تأكيد كرد: قرائت ديگری از دين، دين را دارای يك غايت و ارزش‌ نهايی مي‌بيند كه البته در دوره‌ی زمانی پيامبر (ص) و امامان (ع)، به دليل جبر‌هاي تاريخی و اجتماعي، فرصت‌ تحقق كامل پيدا نكرده و نازل نشده است نه ‌تنها از آسمان به زمين بلكه از غايت تاريخ به يك دوره‌ي پاييني، ميانی و ابتدايی تاريخ و دچار يك نزول تاريخی شده است در واقع اين ساختار‌های اجتماعي، تاريخی كه نمي‌توان آن‌ها را به نحو اراده‌گرايانه‌ای ناديده گرفت، دين تاريخی را مشروط مي‌كند ما كه در 1400 سال بعد قرار گرفته‌ايم، برای اين كه يك معرفت دينی حقيقي و معطوف به غايات گوهر دين پيدا كنيم، نيازمند يك روش‌شناسي هستيم كه به جای شناخت دين و جوهره‌ی آن خود را محدود به ساختارهای مشروط و نازل تاريخي نكنيم و دين را در همان مقطع دچار نوعی سنگ‌وارگی و مرگ ننماييم اين جاست كه معرفت ديني، يك معرفت تأويلی است كه مي‌كوشد با توجه به جهت تكاملی تاريخ انسان و غايات و ارزش‌های نهايی ديني، دين تاريخی واقعا موجود در يك مرحله را برای 1400 سال بعد در جهت گسترش افق‌های تاريخی و پيشرفت ارزش‌ها و غاياتی كه مورد نظر پيامبر و مؤسسان دين بوده است، جلوتر ببرد در اين جهت ما ارزش‌هاي نهايی و غايات دينی را كه محكمات كتاب است، اصل مي‌گيريم و بعد صورت‌بندي‌های تاريخی و مشخصي كه به وجود آمده است، در زمان صدر اسلام، فرع مي‌گيريم اين فروع را بايد تأويل به آن غايات كنيم
آقاجری تأكيد كرد: اگر تأويل تاريخ‌گرايانه را معطوف به غايات دين كنيم، اين‌ چنين نتيجه‌ مي‌گيريم كه پيامبر (ص) و امامان (ع) متناسب با آن دوره‌ی تاريخی و با توجه به اين ساختارها آمده‌اند در جهت آن هدف اصلی و نهايی تا آن جايی كه ظرفيت‌ها اجازه مي‌داده، چند گام اين پروسه را جلو برده‌اند تمام كردن اين پروسه به عهده‌ي انسانی است كه راهی آن غايات و اهداف است و البته در عصر غيبت امام معصوم هم زندگی مي‌كند با چنين نگاهی است كه دين مبانی تازه‌اي پيدا مي‌كند
وی در بخش ديگری از سخنانش به تعريف حاكميت دوگانه پرداخت و اظهار داشت: حاكميت دوگانه يعني ساختار قدرتی كه دو مبنا و دو وجه دارد كه با يك ديگر رابطه‌ي هماهنگ ندارند تا اين تناقض وجود دارد، در نوعی دموكراسی تعليقي به سر مي‌بريم چون هر لحظه ممكن است عامل وتوی شرعی و يا عرفي دموكراسی را منتفی كند و اراده‌ي مردم را از اثر بياندازد اين وضع تعليقی منطقا پايدار نيست و سرانجام اين پارادوكس به سمت يك طرف رفع مي‌شود
آقاجری گفت: تجربه نشان داده كه تا رفع تناقض‌های اين ساختار نمي‌توان به اجرای تمام اصول قانون اساسي اميد داشت در حقيقت علت معطل ماندن قانون اساسي، پارادوكس ساختاری است

 

عباس عبدی
تمام تلاش جناح اصلاح‌طلب اين است كه قيد قدرت به مردم‌سالاری متصل نشود

مردم‌سالاری قيد برنمي‌دارد ولی در يك جامعه دينی صفت و صبغه‌ی دينی مي‌گيرد
به گزارش ايسنا عباس عبدي، يكی از فعالان جبهه‌ی مشاركت ايران اسلامی در همايش مردم‌سالاری در جامعه‌ی دينی كه به مناسبت بزرگداشت شهيد دادمان در تالار شهيد چمران دانشكده‌ی فني دانشگاه تهران برگزار شد ضمن گراميداشت يادوخاطره‌ی شهيد دادمان، گفت: يكی از مسائلی كه اين روزها مطرح مي‌شود اين است كه آيا مي‌توانيم مردم‌سالاري دينی داشته باشيم يا نه؟ اين سوال به ويژه زمانی كه شورای نگهبان برخوردهايی را با قانون انجام داد مطرح شد
وی افزود: مهمترين مكانی كه در آن مي‌توان عدم تناسب ميان مردم‌سالاري و دين را فهميد قوه‌ و قانون است صفت دينی كه بر مردم سالاری اضافه مي‌شود نمي‌تواند قيد آن باشد كه اگر قيد بر آن شود ديگر مردم‌سالاري نيست
عبدی واقعيت جامعه نسبت به مردم سالاری دينی را اينگونه بيان كرد: واقعيت جامعه‌ی اين است كه مردم‌سالاري نوع صفت است كه بر حسب مفهوم و مسائل اجتماعی در نظر گرفته مي‌شود
عبدی در حوزه‌ی قانون با طرح اين پرسش كه مبنای و منشاء حقوق چيست گفت: در اين راستا چند ديدگاه مطرح است، ديدگاه تاريخي، جامعه‌شناسي، الهي، دولت و حقوق طبيعی همين‌جا به طرح دو سوالی ديگر مبنی بر اينكه چه كسی حق تصويب قانون را دارد و در عمل در رابطه با اين قانون چه اتفاقی مي‌افتد مي‌پردازيم از هركدام از اين سه حيث كه بنگريم، متوجه مي‌شويم مبناي قانون در جامعه‌ی ما مبنای ديني و خالص نيست و در حوزه‌ی جامعه‌شناسي قانون را در كنار عرف، اخلاق و سنت قرار مي‌دهند، از آنجا كه عرف، اخلاق و سنت اجتماعی هستند علي‌القاعده قانون نمي‌تواند يك امر غيراجتماعی باشد، در درجه‌ي دوم عناصری كه حق دارند قانون را بنويسند همان‌هايی هستند كه در ارتباط با جامعه هستند
عبدی خاطرنشان كرد:با آوردن چند مثال مي‌توان غيردينی بودن قانون و عرضی بودن آن را مشخص كرد: يك امر دينی با اجماع نخبگان شكل نمي‌گيرد و هنگامی كه امری وارد حوزه‌ی توافق جمعی شود، اجرای آن قانون نيز يك امر غيردينی است
وی همچنين گفت: اجرای قانون براساس رای خود مردم است نه آنهايی كه به آن شكل دادند نمونه‌ي ديگر كه نشانگر دينی نبودن و عرضي بودن قانون است، نهاد شوراي نگهبان تشكيل شده تا مشخص كند كه مصوبات مجلس مطابق شرع است يا نه مردم‌سالاری مقيد به دين نيست بلكه مقيد به خواست عمومی است، اصلا قيدی وجود ندارد، اين مردم هستند كه مي‌توانند مجلس را مقيد كنند
وی گفت: اين قيد دين نيست بلكه قيد قدرت است كه در شرايط لازم پوشش دينی پيدا مي‌كند
عبدی در پايان اظهار داشت: تمام تلاش در جناح اصلاح‌طلب اين است كه اين قيد قدرت به مردم‌سالاري متصل نشود

 

سخنرانی سعيد حجاريان

سعيد حجاريان در همايش مردمسالاری در جامعه‌ی دينی كه به مناسبت سالروز درگذشت دكتر دادمان وزير (سابق راه و ترابري) در دانشگاه تهران برگزار ‌شد، سخنانی با موضوع «مردم‌سالاري دينی يا دين‌سالاری مردمي» بيان كرد
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، متن اين سخنان به شرح زير است:
موضوعی كه انتخاب كرده‌ام، عنوانش «مردم‌سالاری دينی يا دين‌سالاری مردمي» است اين روزها درباره‌ی «مردم‌سالاري ديني» زياد و بحث و گفت‌وگو مي‌شود كه در واقع مي‌توان آن را ادامه‌ي همان مباحث مربوط به جمهوري اسلامی در ابتداری پيروزی انقلاب دانست منتها اين بار، موضوع به شكل جديد‌تری و با عنوان نوتري مطرح شده و درباره‌ی آن گفت‌وگو مي‌شود
مي‌خواهم در اين جا از زاويه‌ي جديدی به اين بحث بپردازم در واقع بحث من بيشتر يك بحث مفهومی است و به دنبال اين معنا هستم كه آيا همه‌ی ما مفهوم مشتركی را از لفظ مردم سالاری دينی مراد مي‌كنيم و آيا وقتی مي‌گوييم «مردم‌سالاري ديني» مرادمان احيانا «دين‌سالاري مردمي» نيست؟ چه تفاوتی بين اين دو مفهوم وجود دارد و محتوای هر يك از آنها چه ‌مي‌تواند باشد؟ چه وجوه اشتراكی با هم دارند و نقاط افتراقشان كدام است؟ آيا مي‌توان آنها را با هم جمع كرد و يا يكی از آنها را به ديگری تحويل كرد البته الآن قصد ندارم راجع به مدلول اين دو لفظ ارزشی داوری كنم، بلكه فقط مي‌خواهم از بعد توصيفی به مسأله بپردازم وسعی كنم مفاهيم را روشن سازم
مي‌توان اين دو مفهوم، يعنی «مردم‌سالاري ديني» و «دين‌سالاری مردمي» را با دو اصطلاح «تئودموكراسي» و «دموتئوكراسي» معادل گرفت تئو يعنی خدا و دمو يعنی مردم بنابراين دموكراسي يعنی مردم‌سالاري، و وقتی لفظ تئودموكراسی را به كار مي‌بريم، در واقع تئو را به عنوان صفت براي دموكراسی به كار برده‌ايم و تركيب وصفی تئودموكراسی به معناي مردم‌سالاری دينی را ساخته‌ايم همين طور است، دموتئوكراسي تئوكراسی يعنی خداسالاری و دين‌سالاري؛ و وقتی صفت دمو بر آن مي‌افزاييم به تركيب وصفی دين‌سالاری مردمي خواهيم رسيد بنابراين ما اكنون با دو مفهوم وصفی مواجهيم كه در يكی مردم‌سالاری اصل است و ديني بودن صفت آن، و در ديگری برعكس، دين‌سالاری اصل است و مردمی بودن صفت آن
البته دو مفهوم دموكراسی و تئوكراسی به صورت منفرد نيز وجود دارد كه اگر بخواهيم آنها را در كنار دو مفهوم مورد بحث در يك طيف قرار دهيم، يك سر آن طيف تئوكراسي خواهد بود، سپس به دموتئوكراسی و بعد به تئودموكراسی و در نهايت به دموكراسی در سر ديگر طيف مي‌رسيم كه هر يك از آنها تعريف و محدوده‌ي خاص خود را خواهد داشت
ابتدا به مردم‌سالاری ديني بپردازيم در اين مفهوم، ديني‌بودن، صفت مردم‌سالاری است، بنابراين اگر مردم را به مفهوم شهروندان در نظر بگيريم، مي‌توانيم مفاهيم متعدد دينی بودن اين نوع دموكراسی را مورد بحث قرار دهيم
مفهوم نخستی كه مي‌توان برای دين قايل شد، معنويت است دين معنوي، باورهای ايمانی و فردی شخص را شامل مي‌شود و امری است مربوط به عرصه‌های شخصی و خصوصی كه مدخليتی در عرصه‌های سياسی و اجتماعی ندارد، و حداكثر يك دين عبادی و شعائری به شمار مي‌رود مثل كنفوسيونيسم و شينتوئيسم كه سراسر اخلاق‌اند
واضح است كه دين به اين مفهوم، هيچ تضادی و مخالفتی با دموكراسي نخواهد داشت و بنابراين حكومت دموكراسی همسايه‌ی چنين مفهومي از دين را، مي‌توان يك حكومت مردم‌سالاری دينی ـ كه يك حكومت سكولار نيز هست ـ ناميد
در مفهوم دوم، دين را مي‌توان به معنای كيش گرفت (Cult) در اين حالت، مردم‌سالاری دينی يعني، دموكراسی در جامعه‌ای با فرهنگ و شعائر ديني، مثل دموكراسي فرانسوی كه به معنی دموكراسی در جامعه‌ای با فرهنگ فرانسوی است و يا دموكراسی هندی كه به معناي دموكراسی در جامعه‌ای با زيست‌بوم هندی است همچنين مي‌توانيم احزاب سوسيال مسيحی و يا احزاب دموكرات مسيحی را مثال بزنيم در اين احزاب، مسيحيت به مثابه‌ی يك فرهنگ است كه دموكراسی يا سوسياليسم در درون آن فرهنگ بنا شده است و تناقضی هم در آن ديده نمي‌شود احزاب ليكود در اسرائيل و بهاراتيا جاناتا در هند از اين احزاب به شمار مي‌آيند
اجازه بدهيد قدری اين معنا را بازتر كنيم در غرب برای دين چهار نهاد دينی كه دين مي‌تواند در قالب آنها نهادينه شده و تجسم يابد، تعريف مي‌كنند:
يكی از آن نهادها، Church است به معنا كليسا ـ البته نه به معناي ساختمان كليسا، بلكه به معناي ساختار آن ـ مثل كليسای كاتوليك رم( Roman Catholic Church ) ، church سلسله‌ مراتب دارد يك سلسله مراتب مخروطی از بالا به پايين كه در رأس آن پاپ قرار دارد، سپس كاردينال‌ها و بعد ديگران در اين مفهوم از دين، اين نهاد كليسا و پاپ هستند كه تشخيص مي‌دهند چه كسی ديندار و متدين است و چه كسي مرتد و خارج از دين و ورود به دين و خروج از آن تابع آداب و شعائر خاصی است كه توسط كليسا و پاپ تعيين مي‌شود
نهاد دومی كه دين مي‌تواند در قالب آن نهادينه شود، Sect است به معنی فرقه فرقه را مي‌توان انشعابی در كليسا و CHURCH در نظر گرفت كه البته خودش ممكن است، دارای سلسله مراتب و آداب و شعائری مخصوص به خود باشد و به مثابه‌ی يك كليسای كوچك عمل كند فرقه‌ی مونومومان‌ها در مسيحيت و يا فرقه‌ی شيخيه در اسلام مي‌تواند مثال‌هايی از مصداق خارجی فرقه‌ به شمار روند نهاد بعدی Cult به معنی كيش و يا آيين دينی است كه مفهومی گسترده را در بر مي‌گيرد مثل كيش مسيحيت كه شامل تمامی فرق و مذاهب اعم از ارتدوكس‌ها، كاتوليك‌ها، پروتستان‌ها، مونومومان‌ها و  مي‌شود و بالاخره نهاد چهارم Denomination به معنای انجمن داوطلبی دينی است در اين نوع نهاد ديني، كه عمدتا بر قرارداد ميان افراد استوار است، ورود و خروج در اختيار خود شخص است هر كس مي‌تواند هر زمان كه خواست وارد آن شود و هر زمان كه خواست از آن خارج شود و كسی متعرض كسی نمي‌شود انجمن‌های خيريه، انجمن‌های اولياء و مربيان و دسته‌های عزاداری مي‌توانند نمونه‌هايی از Denomination قلمداد شوند
حال اگر برگرديم به مفهوم مردم‌سالاري دينی و دينی بودن را به مفهوم وابستگی به نهاد دينی Cult در نظر بگيريم، به عبارت ديگر، اگر دين را به معنای فرهنگ بگيريم، (فرهنگ به مفهوم Culture از ريشه‌ی Cult است)، به سهولت مي‌توانيم مردم‌سالاري را در درون آن بنا كنيم، بدون اين كه به تناقضی در مفهوم مردم‌سالاري دينی برسيم و يا در مفهوم دموكراسی تغييری ايجاد كنيم
در مفهوم سومی كه مي‌توانيم براي لفظ دين به كار ببريم، دين مساوق با جامعه‌ی دينداران است در اين معنا، جامعه‌ از مردم ديندار و حكومتی دموكراتيك تشكيل شده است و از آنجا حكومت دموكراتيك توسط مردم ديندار انتخاب شده و به قدرت رسيده است، خودبه‌خود يك حكومت مردم‌سالار دينی به شمار مي‌رود نمونه‌ی بارز چنين حكومتی مي‌تواند جمهوری اسلامی پاكستان در دوره‌ي محمد‌علی جناح باشد، كه دقيقا به نام اسلام از هند جدا شد در واقع از آنجايی كه اكثريت مردم جامعه‌ي پاكستان را مسلمانان تشكيل مي‌دادند، حكومت جمهوري‌شان خواه‌ناخواه يك جمهوری اسلامی بوده و قوانين آن نيز از آنجا كه توسط مجلس مركب از نمايندگان مسلمانان وضع مي‌شد، لاجرم اسلامی بود
قطعا اين تعبير از لفظ دين در مفهوم مردم‌سالاری دينی نيز تضادی با مفهوم مردم‌سالاری و دموكراسی نخواهد داشت و بنابراين مردم‌سالاری در اين مفهوم يك تعبير درست و بجا خواهد بود
مدلول چهارمی كه مي‌توانيم براي لفظ دين در مردم‌سالاری دينی در نظر بگيريم، دين اجتماعی است در اين تعبير از دين، دين ورودی به حوزه‌ی سياست و قدرت ندارد و وارد رقابت‌های سياسی نمي‌شود، اما در فعاليت‌های اجتماعی به طور فعال وارد شده و سعی مي‌كند از اين طريق فرهنگ مردم را ديني كند، و يا با انجام كارهای عام‌المنفعه و خيريه، امكانات، آسايش و رفاه مردم را فراهم ساخته و در ايشان تسلی خاطر ايجاد نمايد، و از اين طريق بدون آنكه قدرت را به دست بگيرد، بر آن اثر گذارد با صرف نظر از وجه دموكراتيك بودن دولت، دين در دوران شاه در ايران، يك دين اجتماعی بود انجمن حجتيه بر پايه‌ی چنين مفهومی از دين فعاليت مي‌كرد و به همين دليل بود كه عدم دخالت در سياست و فعاليت‌های سياسی را شعار و سرلوحه‌ی خويش قرار داده بود در خارج از ايران نيز مي‌توان به اخوان‌المسلمين در مصر و يا احزاب رفاه و فضيلت در تركيه ـ البته در مقاطعی كه وارد حوزه‌ي سياست نشده‌اند ـ به عنوان جريان‌هايي كه بر پايه‌ی دين اجتماعی حركت مي‌كنند، اشاره كرد واضح است كه در اين تعبير از دين نيز، مردم‌سالاري دينی يك مفهوم دچار تناقض‌آلود نخواهد بود و در آن مردم‌سالاري و دينی بودن قابل جمع هستند
پنجمين مفهومی كه مي‌توانيم برای دين در مردم‌سالاری دينی به كار ببريم، دين به معنای نهادهاي داوطلبی دينی يا Denamination است در اين مفهوم، احزاب دينی و ساير نهادهای داوطلبی دينی وارد، رقابت‌های سياسی شده و برای به دست گرفتن قدرت و سهم‌گيری در حاكميت تلاش مي‌كنند واضح است كه در كنار اين مفهوم، مسأله‌ی تكثر و پلوراليسم سياسی و مذهبی نيز بايد يك امر پذيرفته شده باشد و الا بحث وجود احزاب و نهادها مختلف مذهبی كه بتواند برای به دست گرفتن اهرم‌های قدرت با يكديگر رقابت كنند، زير سؤال خواهد رفت با اين وصف، آنچه مردم‌سالار بودن حكومت را تضمين مي‌كند، اولا همين تكثر سياسی و مذهبي موجود در ساخت سياسی است، ثانيا اصل رقابت قاعده‌مند احزاب براي سهم‌گيری در قدرت است و ثالثا ساختار دموكراتيك اين نوع خاص از نهادهای دينی است
اگر بخواهيم مدلی از اين نوع مردم سالاری را برای ايران طراحي كنيم، مي‌توانيم در آن، بحث تكثر مراجع در سنت شيعی را معادل پلوراليسم دينی ـ كه برای اين نوع از مردم‌سالاری دينی لازم است ـ در نظر بگيريم و نيز از آنجايی كه تقليد و انتخاب مرجع، همچون ورود به يك حزب و يا خروج از آن يك امر اختياری و شخصی است، مي‌توانيم هر يك از مراجع تقليد را به همراه پيروانش يك حزب قلمداد كنيم، آنگاه مي‌توانيم فرض كنيم براساس اصل عدم جدايی ديانت از سياست، اين مراجع برای به دست گرفتن قدرت، وارد رقابت‌هاي سياسی شده و مي‌توانند پس از پيروزی در رقابت، به عنوان ولي فقيه، در يك دوره‌ی معين و محدود حاكميت جامعه را در دست بگيرند به اين ترتيب قسمت اعظمی از لوازم مردم‌سالاری در اين مدل فرضي فراهم بوده و با توجه به صبغه‌ي دينی داشتن مراجع و احزابشان، مي‌توانند به يك حاكميت مردم‌سالار ديني منجر شود
بنابراين در مفهوم دين به مثابه‌ي يك Denamination نيز مي‌توان دموكراسي را به دينی بودن، قابل جمع دانسته و تركيب مردم‌سالاری دينی را به كار برد
در آخرين معنايی كه مي‌توان براي دين در اصطلاح مردم‌سالاری ديني مراد كرد، دين به معناي ايدئولوژی و مكتب است كه البته شريعت و فقاهت را نيز دربر مي‌گيرد در اين مفهوم از مردم‌سالاري ديني، روحانيت به عنوان حامل مكتب، يك بلوك قدرت در داخل حاكميت به وجود مي‌آورد و رباني‌سالاري يا اتوكراسی دينی را در جامعه‌ نمايندگی مي‌كند اين بلوك قدرت، بخشی از حاكميت را در اختيار گرفته و بخشی ديگر نيز با راهكارهای دموكراتيك، توسط مردم تعيين مي‌گردد به اين ترتيب يك حاكميت دوگانه، با دو منبع مشروعيت الهی و مردم شكل مي‌گيرد
بحث كارآمدی يا ناكارآمدی در يك حاكميت دو يا چندگانه، يك بحث محوری و اصلی است كه در اين مورد خاص نيز صادق خواهد بود بنابراين در اين نوع مردم‌سالاری دينی كه در آن دين به مثابه‌ی ايدئولوژي است و منجر به حاكميت دوگانه مي‌شود، ما با يك نيمه‌دموكراسی مواجهيم كه مي‌تواند كارآمد باشد يا ناكارآمد و بر همين اساس نيز، مفهوم مردم‌سالار بودن مي‌تواند با مفهوم دينی بودن حكومت قابل جمع بوده و حكومتی پايدار به وجود آورد و يا قابل جمع نبوده و به سمت ناپايداری پيش ‌رود
تا اين جا دقيقا شش مفهوم از دين در اصطلاح «مردم‌سالاری ديني» ارايه كرديم كه مي‌تواند با همين ترتيبی كه برشمرده شد، در طول يك طيف قرار بگيرد، به طوری كه دين به مفهوم معنويت و اخلاق در نزديك‌ترين وضعيت و دين به مفهوم ايدئولوژی و شريعت در دورترين وضعيت نسبت به دموكراسی قرار بگيرد
در گام دوم به سراغ مفهوم دموتئوكراسی يا دين‌سالاري مردمی مي‌رويم در اين مفهوم، مردمی بودن صفتی است برای دين‌سالاري بنابراين دين را به معناي ايدئولوژيك يا شريعتی و فقاهتي آن، كه هم دارای حاملی به نام نهاد روحانيت است و هم سابقه‌ي حضور سياسی دارد، فرض كرده و به سراغ مفاهيم متعددی كه مي‌تواند بر مردمی بودن آن بار شود، مي‌رويم
در نخستين مفهومی كه مي‌توان برای مردم در تركيب دين‌سالاري مردمی در نظر گرفت، مردم به معناي رعاياست اين مفهوم از مردم، دين‌سالاري مردمی را در نزديك‌ترين وضعيت به دين‌سالاری خاص يعنی تئوكراسي قرار خواهد داد
تفاوت رعيت با شهروند در اين است كه رعيت انسانی مكلف است، در حالي كه شهروند انسانی محق به شمار مي‌رود، رعيت برخلاف شهروند كه حاكمان خويش را انتخاب مي‌كند، با حاكمان بيعت مي‌كند حكومت در مقابل شهروندان مسؤول و پاسخگوست، در حالی كه در مقابل رعيت، خود را قيم و ولی ايشان دانسته و تلاش خواهد كرد مراعات ايشان را بنمايد، البته در عالم واقع، اين حاكمانند كه توسط رعايا، مراعات مي‌شوند و اموراتشان رتق‌وفتق مي‌شودفضاي رقابتی برای يك دوره‌ی معين و محدود با شرط قابل نسخ بودن صورت مي‌گيرد، در حالی كه رعايا با حاكمان خويش در يك فضاي غيررقابتي، برای يك دوره‌ي نامعين و بدون هرگونه پيش شرطي بيعت مي‌كنند و اگر بيعت شكني كنند، خارجی به حساب مي‌آيند
بيعت گرفتن معاويه برای پسرش يزيد و نيز بيعت گرفتن سزار از مردم روم در آستانه‌ی جنگ‌ها، از نمونه‌های روش بيعت رعايا با حاكمان به شمار مي‌روند
واضح است كه در چنين مفهومی از مردم در دين سالاری مردم، به شرطي كه مردم با رغبت بيعت كرده باشند، هيچ تضاد و تزاحمی ميان دين سالار بودن يك حكومت در عين مردمی بودن آن نمي‌تواند متصور باشد
در مفهوم دومی كه مي‌تواند از لفظ مردم در دين سالاری مردمي مراد شود، مردم به معنای توده است (Mass) يك جامعه‌ی توده‌وار (Mass Society) با يك جامعه‌ی مدنی (Civil society) تفاوت دارد، جامعه‌ی توده‌وار يك جامعه‌ی يكنواخت و يك دست و غيرمتكثر است در حالی كه يك جامعه‌ي مدنی چنين نيست و با وجود نهادهاي مدني، احزاب و سنديكاهای مختلف، يك جامعه‌ی متكثر است در يك جامعه‌ی توده‌وار رهبر خصلت كاريزماتيك دارد، و با توجه به جذبه‌ و نفوذی كه در جامعه و در ميان مردم دارد، مي‌تواند ايشان را در هر زماني، برای يك هدف خاص بسيج كند، به عنوان مثال مي‌توان به ژنو در زمان‌های كالون اشاره كرد
مشاهده مي‌شود كه در اين مفهوم از دين‌سالاری مردمی نيز، تضادي ميان دين‌سالار بودن حاكميت و مردمی بودن آن به وجود نخواهد آمد
در سومين مفهومی كه مي‌توان قوانين از لفظ مردم در دين‌سالاري مردمی مراد كنيم، مردم انتخاب گرند اما در ميدان انتخابی محدود و با گزينه‌های كه مثلا براي انتخاب يك نفر، تنها يك يا دو گزينه وجود و مردم مجبورند از ميان آن گزينه‌های كم فرد مورد نظر خود را انتخاب كنند مثل انتخابات مجلس خبرگان و نيز تمامی انتخاباتی كه نظارت استصوابی بر آنها حاكم است، انتخابات در كشورهايی مثل سوريه نيز چنين وضعی دارددر اين حالت نيز مردم شهروند محسوب مي‌شوند، اما شهروند با قدرت انتخابي پايين وعمدتا تزييني، مردم شهروندند اما خيلی صلاح خويش را نمي‌دانند، بايد برايشان گزينه‌هاي خوب را مشخص كرد و گزينه‌های بد را در اختيارشان قرار نداد، تا در بين صالحين، اصلح را انتخاب نمايند در چنين مفهومی از مردم، تبليغ و شهر آشوبی (Agitation) يكی از شگردهای اصلی به صحنه آوردن مردم برای انتخاب از ميان همان يكی دو گزينه محدود به شمار مي‌رود، و در واقع يك عامل بسيج‌گرا است
در چهارمين مفهوم از مردم در دين‌سالاري مردمي، مردم به دو دسته با دو درجه شهروندی تقسيم مي‌شوند برخی مومن‌اند، خودي‌اند، درجه يك‌اند، اما برخی ديگر فاسق‌اند، غير خودي‌اند، درجه دو و سه‌اند
در اين حالت، غيرخودي‌ها و فاسق‌ها نيز مي‌توانند رای بدهند و يا بيعت كنند، اما رای و بيعتشان زينت است و تنها زمانی رايشان قابل قبول است كه به ”ما” راي بدهند بر همين اساس در تهران حدود 700 هزار رای باطل مي‌شود
يك مفهوم ديگر از مردم در دموتئوكراسی كه مي‌تواند پنجمين مفهوم درنظر گرفته شود، مفهوم ”همه كشيشي” است براساس اين مفهوم كه نخستين بار توسط لوتر به كار برده شد هيچ كدام از مردم مقلد و صغير نيستند، بلكه همه مجتهدند، همه كشيش‌اند در اين حالت مردم خودشان با خداوند رابطه برقرار مي‌كنند و نيازی به واسطه نيست، نهاد رسمی دين نيز از ميان برداشته مي‌شود و نوعی آنارشيسم كه رگه‌هايی از دموكراسی و مردمي بودن را با خود دارد، ظهور مي‌كند
آخرين مفهومی كه مي‌توان از مردمی بودن يك حكومت دين‌سالار مراد كرد، مردم به معنای شهروند است در بطن اين مفهوم نيز نوعي حاكميت دوگانه با دو منبع مشروعيت الهی و مردمی مستتر است كه بخش نخست آن عمدتا انتصابي بوده و دين‌سالار بودن حكومت را تضمين مي‌كند، بخش دوم نيز كه توسط مردم انتخاب مي‌شود، به حاكميت وجهه‌ی مردمی مي‌دهد، منتها اصل با دينی بودن حكومت است، و مردمی بودن فرع بر آن است
در اين حالت نيز همانند حالتی كه در بخش آخر مردمسالاری دينی بدان اشاره كرديم، حاكميت دوگانه، يعنی جمع شدن ”دين‌سالاري” با ”مردمی بودن حكومت” مي‌تواند شكلی ممكن و كارآمد به خويش بگيرد و يا آنكه ناكارآمد بوده و جمع شدن آنها ممكن نباشد
تا اينجا ديديم كه در تبيين مفهوم دين‌سالاری مردمی يا دموتئوكراسی نيز لااقل شش قرائت متمايز از مردمی بودن حكومت مي‌توانيم ارايه نماييم، كه نسبت به دوری يا نزديكی به حكومت تئوكراسی خالص، مي‌تواند در يك طيف گسترده قرار گرفته و طيف‌های قبلی را كامل‌تر و روشن‌تر نمايد
در كنار دو مفهوم دموتئوكراسی و تئودموكراسی مفاهيم دموكراسي خالص و تئوكراسی خالص نيز با انواع متعددی كه دارند مي‌توانند در دو سر طيف‌های مورد بحث ما قرار گرفته و طيف موجود را گسترده‌تر، تكميل‌تر و شفاف‌تر نمايند به عنوان مثال دموكراسی مي‌تواند به شكل‌های گوناگون سوسيال دموكراسي، ليبرال دموكراسي، پلي آرشي، دموكراسی متعهد (كه توسط ايوب خان در پاكستان مطرح شد)، دموكراسی آپارتايد، دموكراسي ژاك بني
دموكراسی خلقی و غيره ظاهر شود تئوكراسی نيز مي‌تواند صورت‌هاي مختلف زير را به خود بگيرد: سزار - پايی (يعنی سزار پاپ هم هست مثل كاترين، پتر، ملكه اليزابت)، پاپ سزاری (يعنی پاپ سزار هم هست مثل پاپ گرايگوآر)، خلافت، آنارشيم خوارجي، ربانی سالاري، و غيره
برگرديم به بحث اصلی يعنی مرز ميان دو مفهوم مردمسالاری دينی و دين سالاری مردمی و جايی كه قابليت تبديل شدن تئودموكراسی به دموتئوكراسی را فراهم مي‌كند
اگر يك بار ديگر به طيف‌هايی كه تا به حال ترسيم كرده‌ايم نگاهي بيندازيم، خواهيم ديد كه اين مرز و نقطه‌ی تبديل، همان دو قرائت و مفهومی است كه به حاكميت دوگانه منتهی مي‌شود، يعنی بار كردن مفهوم ايدئولوژی و شريعت بر صفت دينی بودن حكومت در تئودموكراسي و نيز بار كردن مفهوم شهروندی بر صفت مردمی بودن حكومت در دموتئوكراسي
در واقع تئودموكراسی و دموتئوكراسی دو نوع از حاكميت هستندكه بر دو پايه دينی بودن و مردمی بودن استوار گشته‌اند و مشروعيتشان را از اين دو منبع مي‌گيرند، منتها در اولی مردمی بودن اصل اساسی حكومت و دينی بودن صفت آن است، در حالی كه در دومی ديني بودن اصل اساسی حكومت و مردمي بودن صفت آن به شمار مي‌رود
ايدئولوژی تلقی كردن اين در تئوردموكراسی و نيز شهروند تلقي كردن مردم در دموتئوكراسی همان دو معنا و مفهومی است كه اولا باعث دوگانه شدن منبع مشروعيت در اين دو نوع حكومت خواهد شد و ثانيا مي‌تواند نقطه تبديلي برای آنها ايجاد كرده و به صورت بالقوه به مناقشات و مباحث ميان آنها دامن بزند
مجموع فرآيندهای حاكم بر نظام جمهوری اسلامی ايران، به خصوص قانون اساسي، به گونه‌ای تعريف و تدوين شده‌اند كه هر دو نوع حكومت تئودموكراسی و دموتئوكراسی را بر مي‌تابد اگر چه ممكن است بيان بيرونی و فضاي گفتاري، حاكی از حاكميت مردمسالاری دينی باشد، اما بسيارند كسانی كه سخن از مردمسالاری دينی به ميان مي‌آورند، اما مرادشان دين‌سالاری مردمي است، يعنی سخنشان تئودموكراسی يا اصل قراردادن وجهه‌ی مردمي حكومت است، اما درعمل و رفتار، اين اصل را فدای وجهه‌ی ديني حكومت كرده و دين را از حالت صفت بودن برای مردمسالاری درآورده، به موصوف آن تبديل مي‌كنند
بنابراين آنچه اكنون قابليت آن را يافته تا نقطه‌ی تزاحم مورد بحث را به يك محل مناقشه جدي تبديل نمايد، درجه غلظت ديني بودن حكومت نسبت به مردمی بودن آن است، به طوری كه اين غلظت گاه چنان زياد مي‌شود كه جای موصوف و صفت را در مردمسالاری دينی را عوض كرده و دين‌سالاری مردمی را شكل مي‌بخشد
بگذاريد كمی دقيق‌تر بحث كنيم
در نظام جمهوری اسلامي، اول بنا را گذاشتيم بر اينكه همه چيز از فقه استباط شود وهمه‌ی قوانين براساس فقه تدوين شود، بعد قانونگذاری را به مجلس منتخب مردم سپرديم و برای آنكه بحث مغايرت قوانين مجلس با شرع پي نيايد، شورای نگهبان را ايجاد كرديم سپس ميان مجلس و شوراي نگهبان بر سر مطابقت قوانين با شرع و بعدها عدم مغايرت قوانين با شرع، اختلاف پيش آمد امام (ره) فرمود: در چنين مواردی اگر مجلس از طريق كارشناسی و با رای نصف به علاوه يك اعضای خود به مطلبي رسيد، نيازی به كسب موافقت شوراي نگبهان نيست و خودش مي‌تواند راسا قانونگذاری كرده و به عنوان حكم ثانويه عمل نمايد، بعضی از علما و مراجع به اين امر اعتراض كردند و امام گفتند برای احتياط بيشتر، به جای رای نصف به علاوه يك اعضا، لازم است رای دوسوم اعضا كسب شود
با اين حال باز هم مخالفت‌ها زياد شد، تا آنكه امام مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشكيل دادند فلسفه تشكيل مجمع كه زير نظر مستقيم ولي فقيه بود، لحاظ كردن ضرورت‌هاي كارشناسی و نيز تشخيص مصلحت مردم در حل اختلافات ميان ملجس و شوراي نگهبان بود دقت شود كه بحث تشخيص مصلحت مردم بود نه تشخيص مصلحت دين چون حكومت مردمسالاری ديني بود نه دين سالاری مردمي
بر همين اساس بود كه امام تركيب اعضای مجمع را كه حل اختلاف ميان بخش انتخابی حكومت به مثابه نماد مردمی بودن آن و بخش انتصابي حكومت به مثابه نماد دينی بودن آن، به شمار مي‌رفت، به گونه‌اي كه انتخاب كرد تا با مجلس يعني عرف جامعه مسلمين، همخواني بيشتری داشته باشد، و از اين طريق باعث تحكيم و تثبيت مردمسالاري دينی در برابر دين سالاری مردمي شود
بنابراين يكی از شاخص‌های ما برای اينكه تشخيص دهيم در دورن نظام موجود، با تئودموكراسی روبه‌رو هستيم يا با دموتئوكراسي، همين تركيب مجمع مي‌تواند باشد اگر تركيب مجمع به واسطه جايگاه تعيين كننده و رفيعی كه در فرايند تصميم‌گيري‌های كلان نظام دارد، همدلی و همراهی بيشتری را با نهادهای انتخابی و مردمی را تداعی كند و نماينده عرف مسلمين باشد بحث مردمسالاری دينی پررنگ‌تر خواهد بود اما اگر همخواني بيشتری با نهادهای انتصابی و دينی داشته باشد و از عرف متشرعين نمايندگی كند، دين سالاری مردمي غلبه خواهد كرد
البته قصد ندارم وارد مباحث محتوايی شوم، اين قبيل مباحث مجالی ديگر مي‌طلبد و فضايی كه در آن برسد مفاهيم به توافق و تفاهم رسيده باشيم، فعلا به همين مقدار بحث كه صرفا يك بحث مفهومي بود و سعی داشت با روشن ساختن مفاهيم مختلف و طيف‌های دروني آنها، نوعی فضای همزبانی و مفاهمه را باز كند، بسنده مي‌كنم
مقصود من از مقاله فوق بيشتر آن بود كه در حوزه‌ی مفاهيم و دلالات، يعنی رابطه دال و مدلول، بين دو لفظ ”مردم‌سالاری ديني” و ”دين سالاری مردمي” بتوانم رابطه‌ای برقرار كنم و از اين جهت نهايتا مي‌توانم بگويم كه مساله مورد مناقشه، به قول اهل فن بيشتر The matter of degree است، و يا به قول دوستان مهندس، تابع منطق فازی است نه تابع منطق باليزي
دعوت مي‌كنم از همه كه تلاش كنند ابتدا به يك وفاق جمعی در زمينه مفاهيم دست پيدا كنيم، قطعا در چنان فضايي، ورود به مباحث محتوايی نتايج سودمندتری در برخواهد داشت

 

ی