| توانمندسازي
واحدهای كوچك اقتصادی برای جذب
بيكاران هدف اصلی طرح ضربتي
اشتغالزايی است |
توانمندسازي
واحدهای كوچك و متوسط اقتصادي
برای جذب نيروی كار در فرصت‌هاي
شغلی بلا استفاده خود هدف اصلی طرح
ضربتی ايجاد اشتغال در سال 81 به
شمار مي‌رود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري
دانشجويان ايران، « صادق بختياري
» معاون برنامه‌ريزی و
سياستگذاری اشتغال وزير كار و
امور اجتماعی در مصاحبه مطبوعاتي
طرح ضربتی ايجاد اشتغال در سال 81،
ضمن تشريح جزئيات اين طرح به
خبرنگاران گفت: اين طرح با در نظر
گرفتن امتيازاتی برای كارفرمايان
واحدهای توليدی و خدماتی كه توان
جذب نيروی كار را دارند 300 هزار نفر
از بيكاران جويای كار ثبت‌نام شده
در اداره كار را شاغل مي‌كند.
وی اعتبار در نظر گرفته شده براي
اين طرح را 9 هزار ميليارد ريال
عنوان كرد و افزود: اين اعتبارات
به صورت وام 30 ميليون ريالی پنج
ساله به ازای ايجاد فرصت شغلی با
كارمزد 4 درصد و 3 سال تخفيف حق بيمه
سهم كارفرما به وی تعلقی مي‌گيرد،
ضمن اينكه برای كارگر جديد اضافه
شده معافيت از ماليات حقوق در نظر
گرفته شده است.
وی مبارزه با تورم و رفع كمبودهاي
موجود در طرح پرداخت 10 ميليون ريال
وام خوداشتغالی را علت طراحی اين
سياست اعلام و تاكيد كرد: در اين
سياست بر اساس مطالعات مفصل و
استفاده از تجارب كشورهای پيشرفته
يا در حال توسعه طراحی شده است و
طبق آن به جای تبديل وام
خوداشتغالی به پول در بازار بدون
وجود ما به ازای توليدي، پس از به
كارگيری كارگر وام پرداخت مي‌شود.
بختياری ضمن تشريح نحوه تخصيص اين
اعتبارات گفت: در اولين مرحله
شناسايی بنگاههای متقاضی به شرطي
كه توان جذب نيروی كار اضافی را
داشته باشند،انجام مي‌گيرد و هدف
در اين طرح استفاده از ظرفيت‌هاي
بلا استفاده در واحدها به جاي
تزريق نيروی كار اضافی به واحدها
مي‌باشد و بعد از ميان ثبت‌نام
كنندگان در ادارات كار واجديد
شرايط انتخاب به كارفرما معرفی مي‌شوند
تا بعد از مصاحبه و توافق بين دو
طرف، كارفرما برای گرفتن تسهيلات
به سيستم بانكی معرفی و بعد از
دريافت تسهيلات كارگر مشغول به
كار شود.
وی اطلاق عنوان ضربتی به طرح
اشتغالزايی سال 81 را ناشی از فاصله
زمانی كوتاه بين لحظه تصميم‌گيري
و به كارگيری نيروی كار عنوان كرد
و افزود: طبق زمانبندی انجام شده
مراحل مطالعاتی و تدوين دستوالعمل‌ها
و تصويب آيين‌نامه‌ها تا پايان
ارديبهشت انجام مي‌شود و از
ابتدای خرداد كار شناسايی بنگاهها
شروع مي‌شود كه حداقل 4 ماه زمان
برای اين اقدام در نظر گرفتده شده
است. در اين فاصله كار مذاكره با
اصناف و مجامع كارفرما و شناسايي
كارگران انجام خواهد شد.
وی با مستقل خواندن اين طرح از
ساير سياستهای اشتغالزايی تخفيف
دهنده بحران بيكاری اذعان داشت:
اشتغال مساله‌ای ملی است و همه
سازمانها و كارفرمايان مسوول
هستند تا جايی كه مي‌توانند براي
اين مساله تلاش كنند و در كنار اين
طرح سياستهای ديگری مثل اعتبار
دهی صندوق حمايت از فرصت‌های شغلي
برای طرحهای خود اشتغالی تا سقف 30
ميليون ريال با همان مقررات قبلي
واگذار مي‌شود.
معاون برنامه‌ريزی و سياستگذاري
اشتغال وزير كار در خصوص نحوه
تخصيص تسهيلات بين استانها اظهار
داشت: قبلا تسيهلات به صورت ريالي
بين استانها تقسيم مي‌شد ولی در
طح جديد اصل در توزيع فرصت‌هاي
شغلی است و 300 هزار فرصت شغلی با
توجه به توانمندي‌های هر استان
بين آنها تقسيم شده و اگر در
استانی ظرفيت كافی موجود نباشد
كارگران به استانهای همسايه مستقل
خواهند شد.
وی بابيان اين كه اشتغالزايی نه
وظيفه دولت است و نه دولت مي‌توان
از طريق تخصيص اعتبارات دولتي،
فرصت‌های شغلی متناسب با وضعيت
موجود ايجاد كند، تصريح كرد: وظيفه
دولت بسترسازی و تهيه مقدماتی است
كه بخش خصوصی را وارد امور كند تا
اشتغالزايی را ساماندهی كند. هر
چند سياستهای يارانه‌هاي، مزدی و
تشويقی دولت برای ايجاد اشتغال در
بسياری از كشورها انجام مي‌شود و
هر سياست و برنامه‌ای مقداري
ضايعات دارد.
وی آمار بيكاران ثبت‌نام كننده در
ادارات كار 10 ماه اول در سال گذشته
را حدود 600 هزار نفر اعلام كرد و
افزود: در طرح جديد اشتغالزايي
پرسشنامه‌هايی تدوين شده و
اختيار اتحاديه‌ها، ادارات كار،
مراكز كاريابی و خدمات اشتغال
برخی وزارتخانه‌ها و سازمانهاي
مرتبط با واحدهای كوچك قرار خواهد
گرفت كه كارفرمايان اين واحدها با
مراجعه به هر يك از اين مراكز مي‌توانند
مقدمات استفاده از اين طرح را
فراهم كنند.
بختياری ايجاد اشتغال پايدار را
هدف نهايی اين طرح عنوان كرد و
افزود: برای تضمين ادامه كار،
كارگران در اين طرح كارفرما پس از
دريافت اعتبارات تعهد مي‌كند تا
زمان بازپرداخت از كارگر جديد يا
بيكار ديگری كه معرفی و انتخاب مي‌شود
استفاده كند و در صورتی كه اين امر
انجام نگيرد با معرفی وزارت كار به
سيستم بانكی ملزم به پرداخت تمام
بدهی باضافه ضرر و زيان ايجاد شده
خواهد بود.
وی در پايان اظهار اميدواری كرد:
پس از 5 سال كسب مهارت و تجربه كاري
در صورت جدا شدن كارگر از واحد
اقتصادي، وی قادر به ايجاد و اداره
بنگاه اقتصادی ديگری باشد.
|
|
|
