گرايش راست دولت در امور اقتصادی با« دموكراسی اقتصادي»سازگار نيست دموكراسي اقتصادی به معنی حركت در راستاي مشاركت مردم و افزايش سرماية اجتماعی است و سرماية اجتماعي يعنی آگاهی توده‌ها، حق انتقاد، جسارت انتقاد خردمندانة توده‌ها و مشاركت آنها در سرنوشت خود فريبرز رييس‌دانا، صاحب‌نظر مسائل اقتصادي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: توسعه به معنی رهايی و آزادی انسان از قيد ستم و غم نان است و اگر هدف آن رهايی و رستگاری انسان نباشد، فقط در تعبيری انتزاعی خلاصه مي‌شود هر چند گاهی تحميل محروميت به جامعه برای دست يافتن به اهداف بلندمدت اقتصادی غيرقابل اجتناب است وی اظهار داشت:جهت‌گيری توسعة اقتصادی بخشی از جهت‌گيريهاي توسعة همگانی به شمار مي‌رود و اگر انسان محور توسعة همگانی قرار گيرد، دموكراسی هم نتيجه و هم ابزار آن محسوب مي‌شود او در ادامه خاطرنشان كرد: دموكراسی با سهيم كردن مردم در فرايند توسعه، كم كردن شكافهاي طبقاتی و جلوگيری از محدود شدن منابع در دست گروههايی خاص، ابزار توسعه به شمار مي‌رود و از آنجا كه رشد مادی حاصل از تحقق توسعه، توده‌هاي مردم را از فقر و گرسنگی مي‌رهاند و شرايط را برای مشاركت بيشتر مردم و برقراری حكومت مردم‌سالار فراهم مي‌كند، نتيجة توسعه محسوب مي‌شود وی با بيان اين مطلب كه دولت اصلاح‌طلب خاتمی در امور اقتصادی گرايشي راست و نئوليبرال دارد، اين نگرش را با دموكراسی اقتصادی سازگار ندانست و افزود:‌ همين گرايش نتوانست نيروی اجتماعی لازم را برای پيشبرد توسعة سياسی فراهم كند و با وجود ارزش فراوانی كه ماهيت وجودی دولت خاتمی و نيات درست و قابل تأييد وی در اجراي سياستها و آثار ارزشمندی كه تا آغاز سال 1379 در روند توسعة سياسي حاصل شد، اين دولت با آغاز سال 79 بتدريج از دستاوردهای توسعة سياسي كه در رأس آن دموكراسي،‌ آزادي مطبوعات و حق بيان است، عقب‌نشيني كرد رييس‌دانا افزايش آمار بيكاران را از يك‌ونيم ميليون نفر به سه‌ونيم ميليون نفر در طی پنج سال دورة دولت اصلاح‌طلب، ناشی از اثر سياستهای اقتصادی دولت قبلي برشمرد و تصريح كرد: دولت جديد همان مسير پيشين را بدون انتقادي عميق و روشنگرانه ادامه داد؛ در نتيجه سياستهای اقتصادی گذشته آثار منفی خود را مثل بيكاری و تورم كه از مواضع دموكراسي اقتصادی هستند، به طور مضاعف نشان داد وی برخی سياستهای اقتصادی را - مثل خصوصي‌سازی و ايجاد اشتغال - ضد يكديگر معرفی كرد و توضيح داد: بخش خصوصی از هم اكنون اعلام كرده با در دست گرفتن بنگاههای دولتي تعدادی از شاغلان آنها را بيكار خواهد كرد، چرا كه يكی از علتهاي ناكارآمدی بخش دولتی را در اضافة اشتغال بنگاههای زيرمجموعة دولت مي‌داند و دولت نيز در كنار ايجاد اشتغال كه در رأس شعارهای آن قرار دارد، خصوصی كردن بخشهای دولتی را نيز در برنامه‌های خود گنجانده است وی بهترين تعريف دموكراسی اقتصادي را كنترل تورم، رفع بيكاری و رساندن مردم به حداقل درآمد و مشاركت آنها در فرآيند تصميم‌گيري و سياستگذاريهای توليدی دانست و تأكيد كرد: تنها راه رسيدن به اين امر، پايه‌ريزی اقتصاد مردم‌سالار در جامعه‌ای دموكراتيك است تا نمايندگان مردم در نظامی مردم‌سالار با به كارگيری نظريات كارشناسي، مردمی و گسترده به تعيين نحوة توزيع و كنترل مالكيتها بدون دخالت نخبگان در تعيين امور بپردازند اين كارشناس امور اقتصادی با اين بيان كه بسياری از افراد ناامني اقتصادی را دليل ناشفافی اقتصادي مي‌دانند، در حالی كه بايد امنيت كاری محور امور قرار گيرد، اظهار داشت: امنيت سرمايه‌گذاری افراد تا جايی كه سرمايه و مالكيت به حقوق خصوصی آنها مربوط مي‌شود،در حد و حدود قانون مشخص شده است هر چند مالكيت خصوصی مي‌تواند با در اختيار گرفتن منابع ملی و استفاده از حقوق خصوصي، آثار شديد و ويرانگری در پی داشته باشد، براي جلوگيری از اين‌ آثار در تمام كشورهای پيشرفته قوانين كنترلی در اين بخشها اعمال مي‌شود وی فرد و جامعه را دارای روابط منطقی متقابل با يكديگر عنوان كرد و افزود: مسير رهايی فرد از گذرگاه رهايی جامعه مي‌گذرد؛ نه مي‌توان جامعه را فدای يك فرد كرد و نه حقوق هر فرد را به خاطر منافع اجتماعي محدود و بسته كرد شفاف شدن روابط اقتصادی نيز در گرو تعيين روابط منطقی بين فرد و جامعه است كه با مردم‌سالاری تحقق مي‌يابد وی با اين توضيح كه مكاتب مختلف تعابير متفاوتی از دموكراسي اقتصادی ارايه مي‌دهند، توضيح داد: اصلاح‌طلبان تعبيری ليبرالي از دموكراسی اقتصادی ارايه مي‌دهند كه متكی بر احترام تام و تمام به حقوق مالكيت خصوصی است و اين حقوق، حقوق خصوصی افراد را مي‌پوشاند از جمله طرفداری از خصوصي‌سازي؛ كه در اين تعبير بنگاهها بدون توجه به آثاری چون بيكاری و تأمين اجتماعی در خدمت منافع گروه معدودی از بزرگ مالكان قرار دارد و به دليل ساختار ناموزون قدرت، مالكان بزرگ انحصاری جهان در سرنوشت بشر دخالت دارند رييس‌دانا تعبير طرفداران جامعة مدنی و سوسياليستی و سوسيال دموكراتها از دموكراسی اقتصادی را در حمايت از مالكيت خصوصی در حد قوانين و قواعد موجود در جامعه معرفی كرد و گفت: وقتی مالكيت منجر به بهره‌كشی و بهره‌برداری از منابع ملی و حيف و ميل آنها مي‌شود و در رفاه، شغل و زندگی اقتصادي آنها تأثير مي‌گذارد، در مقولة تصميم اجتماعی و عمومی قرار گرفته، برای مالكيتهای بزرگ و نحوة اثرگذاری آنها حد و مرز قايل مي‌شود تا فرايند و شرايط موجود باعث محروميت اقتصادی ديگران نشود وی آخرين تعريف دموكراسی اقتصادي را دموكراسی مشاركتی ناميد و توضيح داد: دموكراسی مشاركتی با حقوق مالكيت خصوصی سر و كار دارد، ولی آن را مقدس و آيينی الهی نمي‌داند؛ بلكه برای تأمين عدالت و آزادي واقعی مردم از قيد ظلمهاي اقتصادي، نوعی مداخله به صورت مالياتها و تأمين اجتماعی را لازم مي‌داند