الماسی: برخی مراكز فساد اقتصادی به قدرت سياسی متصل‌اند نماينده‌ پارس‌آباد گفت: در كشور ما در بعضی مواقع، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و عده‌ای دنبال پرونده‌ها را گرفته‌اند و به نتيجه رسيده‌اند كه اين مراكز فساد، به قدرت سياسی متصل است و فساد كنندگان اقتصاد، سياستمداران قدرتمندی هستند، لذا هيچ وقت قدرت اقتصاد به قدرت سياست نمي‌رسد دكتر حسن الماسي، عضو كميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: عضو مريض در اقتصاد ايران عضو اصلی و مركزي بدنه‌ی اقتصادی است كه ريشه در تاريخ اقتصاد كشور دارد اگر اين عضو قطع شود، خيلي‌ها فريادشان بلند مي‌شود، به همين خاطر اولا هيچكس جرات قطع كردن اين عضو مريض را ندارد به اين دليل كه كسی توان پاسخگويی به فريادهای بلند شده را نخواهد داشت الماسي، افزود: از طرفی ديگر كسي كه مسوول جداسازی اين عضو بيمار است، خودش در مرض و بيماری دخيل است به قول معروف «خفته را خفته كی كند بيدار» متاسفانه ضعف قانون، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی از همه‌ مهم‌تر ضعف دستگاه‌ قضايی در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای همه آشكار و معلوم است، يعنی مردم و مسوولان ريشه‌های عوامل عدم موفقيت را در ضعف دستگاه‌های بازرسی و قضايي مي‌دانند وی اظهار داشت: در كشور ما در بعضي مواقع بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و عده‌ای دنبال پرونده‌ها را گرفتند و به نتيجه رسيدند كه مركز فساد وصل به قدرت سياسی كشور است و فساد كنندگان اقتصاد، سياستمداران قدرتمندي در كشور هستند، بنابراين هيچ وقت قدرت اقتصاد بر قدرت سياسی نمي‌رسد و هر وقت در كشور شرايطی ايجاد شد تا مردم با جرات از مسوولی كه خودش يا در زيرمجموعه‌ی مديريتي‌اش فساد رخ داده جواب بخواهند و مسوول هم وجدان كاری لازم را داشته باشد كه احساس پاسخگويی در برابر مردم را پيدا كند، آن وقت مي‌توان گفت كه می شود با فساد و فاسد در كشور مبارزه كرد و فاسد هم حواسش جمع خواهد بود به طور مثال در كشورهای آسيايی از جمله چين، كره و يا ژاپن وقتی يكي از پرسنل زيرمجموعه‌ی يك مدير دچار فساد مي‌شود، اين مدير خودش را مسوول مي‌داند، گرچه معاون يا يكی از پرسنلش فساد كرده است در مرحله‌ی اول مدير مي‌پذيرد كه در صورت فساد يكی از پرسنل مسوول است نه اين كه خودش فساد كرده باشد، بلكه مسووليت آن را مي‌پذيرد و خود را جوابگو مي‌داند و قبل از آنكه محكمه‌ای تشكيل شود خودش را در برابر وجدانش محكوم مي‌كند و داوطلبانه از كار كنار مي‌كشد در اصل از كار كنار مي‌رود تا كار رسيدگی را برای دستگاه‌هاي قضايی آسان كند چون وقتی كسي فساد مي‌كند، اگر آن روز در قدرت باقی بماند‌ نمي‌توان با او برخورد كرد، زيرا راه نفوذ و فشار را بلد است و از آن استفاده مي‌كرده و نهايتا دستگاه قضايی كشور را با مشكل روبه‌رو مي‌كند نماينده‌ی مردم پارس‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: متاسفانه در كشور ما اين گونه نيست وقتی يك نفر متهم به فسادي می شود اولا خودش قبول نمي‌كند و وجدان كاری پاسخگويی در برابر مردم و مسوولان كشور را ندارد ثانيا با ابزارهای سياسی براي خودش يك حامی و پشتيبان و در اصل حامی سياسی ايجاد مي‌كند سپس همين مدير را در همان پست نگه مي‌دارند، از اين نوع پرونده‌ها از جمله در بانك‌ها، وزارتخانه‌ها و بعضي از نهادها و تشكيلات بسيار بوده است و وقتی بالاترين مقام دستگاه‌ هم متهم شده و حتی پرونده‌ به جلسه‌ی سران سه قوه رسيده، ولي نتيجه اين شده كه همين مدير در سمت خودش باقی مي‌ماند و نهايت برخوردی كه شده برداشت ايشان از اين سازمان و انتصاب در سازماني ديگر و بعضا سازمان بزرگ‌تر بوده است اين نوع برخوردها نشان مي‌دهد كه زمينه‌های مبارزه با فاسد و فساد، جدي، مناسب و مطلوب نيست الماسی تصريح كرد: علت و عامل عدم موفقيت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را در مسوولان كشوری و به خصوص آنهايی كه دارای قدرت سياسي هستند، مي‌دانم و عامل اصلی بروز فساد هم ضعف ساختارهای نظارتی و قانون‌گذاری كشور است وقتی كه ساختارهای نظارتي، توان نظارت و ساختارهای قضايي، ‌توان برخورد با فساد و فساد را ندارند، رفتار فاسدكنندگان و مفسدين هم يك رفتار غلبه‌ای خواهد شد و در صورت تداوم اين روند، همگان نتيجه‌گيری خواهند كرد كه براي افراد صاحب قدرت سياسي، مصونيت وجود دارد الماسی به نامه مقام معظم رهبري در پاسخ به آيت‌الله طاهري اصفهانی كه در آن تاكيد شده بود، در مبارزه با مفاسد اقتصادی هركس بايد از نزديكان و خويشان خود شروع كند، اشاره كرد و اظهار داشت: مخاطب مقام معظم رهبری مسوولان و صاحبان قدرت سياسی در كشور هستند به آن كسی كه دستش به جايی بند نيست، نگفته‌اند، زيرا ايشان مي‌داند كه اين افراد نمي‌توانند فساد ايجاد كنند هم ايجاد كنندگان و هم زمينه‌سازان فساد در كشور كسانی هستند كه قدرت سياسی دارند اگر امروز هم قدرت اقتصادي دارند، از قدرت سياسی به دست آورده‌اند كه با نگاهی بر گذشته افراد به روشنی واضح و مشخص مي‌شود و فقط در طول مدت چند سال به توان اقتصادی خوبی رسيده‌اند عضو كميسيون انرژی مجلس شوراي اسلامی تاكيد كرد: اگر ساختار بازرسي، قضايی و نظارتی كشور به نحوی تنظيم شوند كه بر رفتارهاي قدرت‌های سياسی متمركز شوند، بخش اعظم ايجاد فسادهای بزرگ حل و فصل خواهد شدالان نسبت به گذشته مفسدان اقتصادی يا اطرافيان آنها همسايه‌ و همجوار برخی مقام‌هاي بالای حكومتی و كشوری شده‌اند الماسی با اشاره به نبود يك سيستم كنترلی و نظارتی در اين دستگاه‌ها گفت: اين روند بر روی افراد و پرسنل دستگاه‌های بازرسی و نظارتی تاثير منفی دارد، بنابراين چاره كار در اين است كه روسای سه قوه كه ماموريت يافته‌اند برای مبارزه با مفاسد اقتصادي قانون محكمی از تصويب مجلس گذرانده شود و تمركز و هدف آن مترتب مسوولان كشوری از وزراء، نمايندگان و مديران ارشاد كشور، مقام‌ها و صاحبان نفوذ سياسی و حتی رؤسای قوا باشد و يك دستگاه نظارتی قوی برای رسيدگی به اين نوع پرونده‌ها و مسايل تشكيل شود تا از بالا به پايين كار را انجام دهند