فاطمه حقيقت جو:

اعلام

رفراندوم

سخنان فاطمه حقيقت جو نماينده تهران در مجلس، درسخنان پيش از دستور روز يكشنبه گذشته مجلس عملكرد شورای نگهبان، قوه قضاييه و نهادهای "غيرانتخابی هستند" را مورد انتقاد قرار داد و گفت:

 زمان آن است تا در فرصت پيش رو با تأمل عميق بر رويكرد شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی و رفتارهای هماهنگ جريان های همسو به درك و تحليل درست از آنچه بر دست و زبان اقتدارگرايان جاری است دست يابيم چرا كه بدون اين مهم هر گامی كه پيش نهيم راه به خطا خواهد برد.

برخی مصوبات كه كاملا ناكام ماند از يك جنس هستند و در يك نگاه اجمالی می توان به نوع نگرش و رويكرد اعضای شورای نگهبان به اين سنخ از مصوبات پی برد.
رد طرح های مرتبط با قانون مطبوعات، جرم سياسی، منع شكنجه، استقلال كانون وكلا، هيأت منصفه، حقوق زنان و كودكان و دهها مصوبه ديگری كه جملگی برگرفته از حقوق عمومی است، نشان می دهد نگاه غالب اعضای شورای نگهبان كه همسو با جريان اقليت و محافظه كار است در پذيرش دموكراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی دچار انسداد فكری و عملی است.

رد مصوبات مجلس نشانه نوع تفكر و بينش و ايدئولوژی جريانی است كه حقوق بشر و حقوق شهروندی را در تضاد با اقتدار حكومت و نافی قدرت آمرانه می پندارد.

مقاومت آنها در برابر حقوق بشر كه به چالشی پيش روی نظام در عرصه داخلی و بين المللی تبديل شده وقتی بيشتر نمايان می شود كه رويكرد مجموعه دستگاههای حكومتی غيرانتخابی همسو با شورای نگهبان نمود و بروز پيدا كند.

قوه قضاييه با دستگيری، محاكمه و زندانی كردن روزنامه‌نگاران، سياستمداران و فعالان دانشگاهی پازل نقض حقوق بشر را تكميل می كند. اين جريان با در اختيار داشتن قدرت مطلقه تا زمانی كه وادار به پاسخگويی نشود هيچ گاه در برابر اراده مردم نرمش نشان نخواهد داد چرا كه اصولاً حقی برای مردم قائل نيست وگرنه چگونه ممكن بود دستگاه قضايی در برابر تقاضای تحقيق و تفحص نمايندگان از پرونده های قضايی تمرد كند؟
كميسيون اصل 90 با اتكا به قانون اساسی پرونده زهرا كاظمی را بررسی كرد و وقتی از دادستان برای حضور در جلسات اين پرونده دعوت می شود، وی به جای حضور در كميسيون و پاسخگويی، از حضور امتناع كرده و پس از قرائت گزارش ضمن ايجاد ممانعت از چاپ ابتدايی آن در مطبوعات رياست كميسيون را به مناظره دعوت و اقامه دعوا می كند.

اگر قدرت غير پاسخگو و فراقانونی نبود چگونه يك مسئول سطح ميانی قوه قضاييه به خود اجازه می داد در برابر نمايندگان مردم اين گونه با گستاخی پاسخ دهد؟ اگر جريان اصلاحات شش سال تمام بر حقوق مردم و توسعه سياسی پای می فشارد تنها به اين دليل است كه اركان قدرت در برابر رای مردم تمكين نمی كنند و خود را در برابر ملت پاسخگو نمی دانند.
فقر و فساد و تبعيض نه تنها مهار نخواهد شد بلكه كانون های قدرت پنهان از چشم ملت ، به ستايش اين سه پديده شوم و خانمان سوز می پردازند.

امروز چالش اصلاح طلب و اقتدارگرا در فهم قانون اساسی به اوج خود رسيده است. اين چالش در حدی است كه ديگر كمترين نقطه اشتراكی نمی توان يافت. جريان اقتدار گرا با تفسير غير دموكراتيك از اصول قانون اساسی تمام نهادهای انتخابی را به چالش كشيده و موجوديت آنها را در پذيرش يك اصل كه معطوف به يك فرد است می داند و هيچ حقی برای آنان قائل نيست و برای مانور قدرت از نيروهای نظامی كه به فرموده حضرت امام حق دخالت در امور سياسی را ندارند برای تخطئه و سركوب فعالان سياسی بهره می برد.
كيست كه نداند نقش عمده در دستگيری و شكنجه جمعی از دانشجويان و فعالان ملی مذهبی در طی اين سالها بر عهده سپاه بوده است؟ مگر نه اين است كه كميته بازديد از بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های كشور كه در مجلس شكل گرفته بود، از اغلب بازداشت‌گاه‌ها بازديد كرد جز بازداشت‌گاه‌های مخوف سپاه كه هيچگاه اجازه ورود نيافت.

آيا تهديد حزب مشاركت توسط يكی از فرماندهان ارشد سپاه دخالت آشكار اين حضرات در سياست نيست؟ دانشجويان را به طور غيرقانونی بازداشت و پس از شكنجه، در مقابل نورافكن اعتراف گيری می نشانند و نمايش مضحك پخش اعترافات را به شيوه ای تكراری از بخش رسانه ای خود پخش می كنند و انتظار دارند دانشجويان پس از آزادی آن را تكذيب نكنند.

چه چيزی می تواند نهادهای اجماعی كه بايد بی طرفی خود را در رويدادهای سياسی حفظ كنند اين گونه به صحنه بكشاند؟ چيزی جز ايدئولوژی حكومت آمرانه می تواند در اين مهم موثر باشد؟ توفيق آقايان در فرار مغزها و نخبگان كم بوده است، حال با دستگيری داريوش زاهدی استاد ايرانی دانشگاه آمريكا راه را بر بازگشت سايرين سد می كنند.

حقيقت جو با اشاره به حكم هاشم آقاجری گفت: اين استاد دانشگاه را كه در زهد و تقوا شهره عام و خاص است به شيوه محاكم قرون وسطايی به پای ميز محاكمه می كشانند و به تعبير رياست محترم مجلس شورای اسلامی حكم ننگين صادر می كنند، آنگاه انتظار دارند كه اجماع جهانی عليه ايران شكل نگيرد.

از آقايان می پرسم اگر دشمنان ميلياردها دلار هزينه می كردند آيا می توانستند به اين سادگی آبروی نظام جمهوری اسلامی را بريزند؟ به گواه دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در خارج از كشور اين حكم مايه سرافكندگی آنها و ضربه ای مهلك بر اعتبار نظام جمهوری اسلامی بود. بايد پرسيد چشم انداز بيست ساله توسعه كشور چگونه حامل آزادی و عدالت خواهد بود؟

بر اين باورم كه هر راهی برای رسيدن به تفاهم برداشتيم به بن بست انجاميد. در اين مجال كه شورای نگهبان می كوشد ما را سرگرم لوايح كند ، بايد آخرين ابزار قانونی را به كار گيريم و از هزينه های آن نهراسيم كه در پيشگاه ملت مسئوليم .

تنها راه پاسخگو كردن اربابان قدرت ، كشاندن آنان به پای ميز داوری ملت و برگزاری رفراندوم است.

بايد روشن شود مردم ايدئولوژی آمريت را بر می گزينند يا بر مدار مردم سالاری می خواهند رای و نظر خود را حاكم نمايند اين تنها راهی است كه می تواند اقتدارگرايان را از رويای پيروزی در انتخابات مجلس هفتم در غياب مردم بيرون آورد و شور و نشاط سياسی را به جامعه بازگرداند.