محمد خاتمی، رئيس‌جمهور در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران، درباره پي‌گيری پرونده قتل زهرا كاظمی در بازداشت قاضی مرتضوی گفت:

من مجددا از اين مساله اظهار تاسف مي‌كنم؛ خصوصا اينكه يك خبرنگار دچار اين حادثه شده است.

بررسی دقيق و عميقی در اين زمينه انجام شد، دوستان و بهترين متخصصان بي‌طرف پزشكی كشور اين مساله را بررسی كردند، ‌البته بيان علت مرگ و مكان و زمانی كه اين حادثه در آن رخ داده بود، برعهده ما بود؛ بنابراين محدوده زمان و مكان مرگ مشخص است و كسانی كه احتمالا دست‌اندركار بودند نيز مشخص شده‌اند ولی پي‌گيری آن به بازپرسی و كار قضايی نياز دارد.

رييس‌جمهور ادامه داد: من با جناب آقای هاشمی صحبت كردم و خواستم كه اين مساله به طور بي‌طرفانه بررسی شود. مطابق قولی كه دوستان دادند و مي‌دانم كه در آن جهت تلاش مي‌كنند، رسيدگی به پرونده به بازپرس بي‌طرفی داده خواهد شد كه نه وابسته به سازمان قضايی نيروهای مسلح است و نه مستقيما زير نظر دادستان تهران كار مي‌كند.

پيشنهاد من اين است كه با هر كس در هر كجا كه بوده - قاصر يا مقصر - برای وجهه جمهوری اسلامی و حقی كه مردم بر ما دارند؛ برخورد و حقيقت مشخص شود.

خاتمی افزود: ما هيچ نگرانی از اين جهت نداريم، برای اينكه اگر كسی تخلفی كرده، بايد با او برخورد شود و اميدوارم كه اين مسير طی شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه آيا ممكن است دفن زهرا كاظمی موجب تنش در روابط ايران و كانادا شود؛ اظهار داشت: چرا چنين مساله‌ای ايجاد شود؟ ما هيچ منعی در اين زمينه نداشتيم، مادر زهرا كاظمی رسما اعلام كرد كه ممكن است از اين مسئله سوءاستفاده شود و مي‌خواهم كه دخترم در ايران دفن گردد. من هم در اين مورد دخالتی نداشتم و جواز دفن طبق روال صادر شد. انشاء‌الله كه با دولت كانادا هيچ مشكلی ايجاد نشود و مي‌توان با مذاكره، سوء تفاهمات احتمالی را رفع كرد.

مصاحبه وزير اطلاعات

وزير اطلاعات، امروز پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: پس از روشن‌شدن علت مرگ كه خونريزی مغزی است، سيستم قضايی بايد بيايد و مشخص كند كه خونريزی يك جنايت يا يك حادثه بوده است.
وی افزود: وزارت اطلاعات معتقد است برای قانع‌كردن افكار عمومی و رعايت حقوق مردم و ورثه، هيچ راهی بهتر از شفاف‌سازی و قانونی عمل‌كردن نيست.
وی گفت: برای روشن‌شدن حقيقت و كشف اين مساله مهم، بايد يك بازپرس باتجربه مستقل و قوی تحقيقات را شروع كند و وكلا، علنی و آشكار در تحقيقات حضور داشته باشند، هم‌چنين افكار عمومی در {جريان} روند تحقيقات قرار گيرد

وزير اطلاعات ادامه داد: تا آن‌جا كه اطلاع دارم، مسوولان جمهوری اسلامی بنا دارند ابعاد اين مساله را به خوبی مشخص كنند.

وی افزود: هيچ‌كس به اين‌كه هزينه‌ای بي‌جا را جمهوری اسلامی پرداخت كند، راضی نيست .  وزارت اطلاعات حاضر است هم به عنوان كار حرفه‌اي‌اش و هم به عنوان {يكی از} طرفين متهم در اختيار بازپرس باشد، بازجوها و مسوولان بند، ظرف مدتی كه متهم در اختيار وزارت اطلاعات بوده، تسليم نتيجه تحقيقات هستند تا قاضی هرگونه كه مايل است عمل كند و حقيقت روشن شود.

وی افزود: ورثه متوفی نيز حق دارند وكلايی را انتخاب كنند؛ وكلا نيز بايد در جريان امور قرار گيرند تا همه بدانند كه جمهوری اسلامی به دنبال لاپوشانی نيست.

مصاحبه كديور و علی حكمت سردبير روزنامه توقيف شده خرداد

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات: پرونده بايد به

دادسرای انتظامی ارجاع می شد نه دادسرايا نظامي

كنفرانس مطبوعاتی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات عصر امروز در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و با حضور اكثر اعضای شورای مركزی اين انجمن محسن كديور، ماشاالله شمس‌الواعظين، علی حكمت، جواد مظفر، عيسی سحرخيز، كامبيز نوروزی، محمد رضا زهدی، عمادالدين باقی و عباس صفايي‌فر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه كديور، حكمت، و شمس‌الواعظين، از طرف ديگر اعضا در كنفرانس مطبوعاتی شركت كردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در ابتدای اين جلسه علی حكمت نايب رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پاسخ به سوالی مبنی بر ارجاع پرونده كاظمی به دادسرای نظامی گفت: به نظر مي‌رسد از آن‌جا كه در گزارش هيات منتخب رييس جمهور دادستان عمومی و انقلاب تهران، بخشی از نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات در مظان اتهام هستند، رسيدگی به اين پرونده به دادسرای نظامی ارجاع شده است.

محسن كديور رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نيز در پاسخ به اين سوال گفت: دادسرای نظامی مرجع قانونی رسيدگی به جرايمی است كه در وزارت اطلاعات يا نيروی انتظامی روی مي‌دهد و اگر جرمی از سوی دستگاه قضايی يا دادستانی تهران روی داده باشد؛ بايد دادسرای انتظامی قضات به آن رسيدگی كند ولی به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر صرفا به قسمت اول اشاره شده كه معني‌دار است.
براساس گزارش هيات تحقيق درگذشت زهرا كاظمی، دادستان عمومی تهران جزء متهمين اين پرونده است. انتشار كذب علت مرگ زهرا كاظمی و اصرار بر انتشار سريع آن را به انضمام سوالات ديگری كه در گزارش كميته تحقيق مبهم باقی مانده است؛ جدی است.

به اعتقاد كديور؛ تعليق دادستان تهران از سمتش تنها راه اثبات بي‌طرفی دستگاه قضايی است تا اگر وی از شركت در مرگ زهرا كاظمی تبرئه شد، بار ديگر در سمت خود ابقا شود.
رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت: اين انجمن از حقوق از دست رفته‌ زهرا كاظمی به عنوان يك شهروند ايرانی، يك بانو، يك روزنامه‌نگار حمايت مي‌كند.

مرتضوی بايد پاسخگو باشد كه چرا همسر يك زندانی را تهديد كرده و در نزديكی محل زندگی وی يك سرباز گذاشته است و يا مادر يك زندانی را تهديد كرده كه ستون فقرات پسر زنداني‌اش را خورد مي‌كند.

شمس‌الواعظين را به عنوان سردبير مهم‌ترين روزنامه‌ها به اتهام جعل امضا بازداشت و زندانی كردند، اما همگان مي‌دانستند كه وی به علت روزنامه‌نگار بودن زندانی شد.

اكنون 21 روزنامه‌نگار در زندان به سر مي‌برند. محل بازداشت سعيد رضوي‌فقيه نا معلوماست و اين خلاف قانون دانست.

وی يادآور شد: پس از مرگ زهرا كاظمی تمام خانواده‌های بازداشتی نگران هستند. چه كسی به آن‌ها تضمين و قوت قلب مي‌دهد كه زندانيان آن‌ها دچار سرنوشت زهرا كاظمی نمي‌شود؟