ايران

پيك

                         

 

مردم در انتظار صراحت بيشتر نامه های خطاب به رهبري

پاسخ رهبر به منتقدان

از زبان رهبر به قلم سليمی نمين

 

 

عباس سليمی نمين، از معاونين وقت وزارت اطلاعات و امنيت درزمان وزارت ريشهری و مديرمسئول سابق كيهان هوائی، روز گذشته نامه ای خطاب به امضاء كنندگان يكی از نامه های متعددی كه در هفته های اخير خطاب به رهبری جمهوری اسلامی نوشته شده منتشر كرد. سليمی نمين كه نسبت سببی با رهبر جمهوری اسلامی دارد و در ماجرای توطئه آميز بركناری آيت الله منتظری از قائم مقامی آيت الله خمينی و سپس انزوای چندين ساله وی، دركنار محمدی ريشهری نقش مهمی ايفاء كرد در نامه خود به دفاع از رهبر برخاسته و بجای وی به منتقدين رهبر پاسخ داده است.

پاسخ سليمی نمين مشروح و حاوی نكاتی است كه بايد از طرح آن استقبال كرد و اتفاقا همين نامه را مبنی بحثی قرار داد كه طرح آن عليرغم همه فشارهائی كه قوه قضائيه و بخش انتصابی حاكميت وارد می آورد بايد دنبال شود و آن نيست مگر بررسی كارنامه رهبری در طول 10- 14 سال اخير. طبعا اين بررسی جدا و مستقل از آن بررسی است كه مجلس خبرگان 45 درصدی می كند و يا اساسا تاكنون كرده است. ( مجلس خبرگان فعلی با 45 در صد آراء واجدين شرايط رای برگزيده شده است و اين در صد نيز با جو سازی بر سر خطر حمله طالبان به شرق ايران و برپائی مانورهای نظامی در مرزهای شرقی كشور با حضور رهبر جمهوری اسلامی بدست آمد.)

سليمی نمين درنامه خود خطابی هم در يكی دو بند به جناح راست و مخالف اصلاحات و قوه قضائيه می كند، اما هر خواننده اين نامه خيلی سريع متوجه می شود كه اين اشارات برای بازار گرمی است و اساس كار حمله به اصلاح طلبان است كه امروز به منتقدان رهبر و عملكرد رهبری در داخل حاكميت اند.

سليمی نمين كه به همان شيوه ای كه در كيهان هوائی برای اپوزيسيون خارج از كشور پرونده می ساخت، در اين نامه نيز برای اصلاح طلب های درون مجلس و مشاركتی ها پرونده ساخته، منتهی از موضعی ديگر. او برخی از اين اصلاح طلب ها را مبتكر اختناق و شكنجه در دوران اوليه برپائی جمهوری اسلامی می كند. او كه می داند هر نوع صراحت بيشتر در باره عملكرد رهبر و بيت او با پيگرد قضائی و جانی در خيابان ها روبروست، از اصلاح طلب ها می خواهد تا مصاديق انتقادات خود به رهبر را اعلام كنند! و از عدم ورود صريح نويسندگان دادنامه ها و نامه های انتقادی دوران اخير خطاب به رهبر كمال سوء استفاده را كرده و می نويسد كه عدم ذكر مصادق به معنای نبود اين مصاديق است.

لحن و محتوای نامه سليمی نمين و شيوه استدلال او، همان است كه علی القاعده می توانست رهبر هم آن را بنويسد و يا بيان كند؛ و به همين دليل اين نامه را بايد حاصل گفتگوی امثال سليمی نمين با رهبر در مورد نامه نگاری های اخير و حاصل جمع اين بحث ها در بيت رهبری دانست و به همين دليل ضرورت دارد موشكافانه بررسی شده و خط به خط آن پاسخ داده شود. سليمی نمين خطاب به اصلاح طلب های منتقد عملكرد رهبری می گويد خط قرمز را بهانه نكنيد. همين توصيه را بايد به جان دل گوش كرد و نوشت:

1- در تمام اين سالها امور خارجه كشور در اختيار رهبر و بيت او و كارگزارانی بوده است كه چهره آنها برای مردم ايران آشنا نيست. حاصل اين سياست خارجی چيست؟ از فاجعه قتل در رستوران ميكونوس و محاكمه افشاگرانه آن در آلمان تا قطع مناسبات با اروپا تا لحظه كنونی كه ماجرای انتخاب سفير برای عراق و امضای الحاقيه فعاليت های انرژی اتمی مطرح است.

2- رهبر جمهوری اسلامی فرمانده كل قواست و طبعا مسئول عملكرد اين نيروها. صرفنظر از خطر تمركز سلطنتی اين نيروها در دست رهبری كه حاصل آن را در كودتای 28 مرداد دربار سلطنتی عليه دولت مصدق همه بخاطر دارند، تاكنون هيچكس بخاطر ندارد كه در باره برگماری ها و بركناری های فرماندهان اين نيروها به مردم توضيحی داده شده باشد و اظهار نظرهای سياسی اين فرماندهان بررسی و پاسخ داده شود. اين تازه جدا از عملكرد اين فرماندهان در برپائی تشكيلاتی امنيتی و دستگيری و شكنجه و اقدامات كودتائی است كه هم اكنون همگان شاهد نمونه ای از آن بدنبال حوادث اعتراضی دانشگاه هاست. چه كسی جز رهبر مسئول اين عمليات كودتائی است؟ و چرا دراين زمينه توضيحی داده نمی شود؟ حضور فرماندهان سپاه در رهبری جمعيت موتلفه اسلامی، دراختيارداشتن اسكله های غير قابل كنترل برای انتقال جنس قاچاق به داخل كشور، شايعاتی كه بر سر نقش اساسی اين فرماندهان در قاچاق مواد مخدر وجود دارد و دهها و دهها نمونه آن را چه كسی جز رهبر بايد پاسخ بدهد؟

3- مطابق چه ضابطه ای، همانند دربار شاهنشاهی نيروی انتظامی در اختيار وزارت كشور و دولت قرار نگرفته و نمی گيرد؟

4- تفاوت آن آيت الهی كه نبايد در شورای نگهبان حضور يابد و آنكه با حكم رهبری در اين شورا جای گرفته و می گيرد چيست؟ ضوابط اين برگماری ها چيست؟

5- مطابق چه معياری اعضای مجمع مصلحت نظام متشكل است از رهبران موتلفه اسلامی و طرد شدگان مردم در انتخابات 6 سال گذشته؟

6- ضوابط تعيين روحانيون بعنوان امام جمعه شهرها چيست؟ و اين تازه در شرايطی است كه اساسا رهبر مرجع نيست تا از اختيارات مرجعيت خود در تائيد صلاحيت ها استفاده كند.

7- چرا تاكنون نه تنها اقدامی در باره خاتمه بخشيدن به عمليات دستگاه موازی امنيتی از سوی وی نشده، بلكه حتی اقدامات غير قانونی اين دستگاه هم مورد انتقاد قرار نگرفته است.

8- چرا هر توطئه ای كه سازمان داده می شود، حاصل آن بعنوان مستندات امنيتی مورد تائيد و تكريم رهبر قرار می گيرد؟ ماجرا كنفرانس برلين، ماجرای بنيادهای نظر سنجی، ماجرای تظاهرات 23 و 24 تيرماه 78 كه روح الله حسينيان خود با صراحت می گويد آن را در همآهنگی با رهبر ترتيب داديم تا كلك دولت خاتمی را بكنيم و دهها نمونه ای اين دست را می توان بعنوان نمونه ذكر كرد.

9- مناسبات درون بيت رهبری و مناسبات رهبر با مافيای قدرت در جمهوری اسلامی چگونه است كه تاكنون در چندنمونه كمياب گهگاه حرفی و سخنی خلاف ميل جناح راست زده آن را بخش انتصابی حكومت نه تنها عملی نكرده، بلكه سانسور هم كرده است. سانسور بيانيه درگذشت دكتر يدالله سحابی از سيمای جمهوری اسلامی و يا همين اشاره ای كه سليمی نمين به سخنرانی در پيشوای ورامين كرده و اساسا كسی بخاطر ندارد چه بوده؟! دو نمونه است.

10- رهبری كه هنگام رژه سپاه پاسداران بمناسبت نمايش موشك شهاب 3 می تواند سخنان بغايت تحريك آميز و بی خردانه ای در باره دخالت در لبنان و فلسطين بر زبان آورد و مدام از قاطعيت و اقتدار سخن می گويد، نمی تواند فكر به حال گروه های فشار وابسته به بسيج و سپاه بكند تا هسته مركزی جنگ داخلی در ايران نشوند؟ و يا خود حامی و حتی مبتكر شكل گيری آنهاست؟

عباس سليمی نمين، در نامه خود، در رد انتقاداتی كه اين روزها، در نامه های خطاب به رهبر نسبت به وی می شود، مدعی عدم ضرورت مراعات خط قرمز ها می شود. ما اميدواريم دهها نمونه بارز كه بعنوان سياست های استراتژيك در بيت رهبری تنظيم و ابلاغ می شود از سوی مخاطبان اين نامه در روزهای آينده منتشر شود تا مقدمه آن طومار ملی فراهم شود كه تدوين و انتشار آن اجتناب ناپذير است. طبعا دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

(متن نامه عباس سليمی نمين، چنانچه دسترسی به وورد آن ممكن شود، در شماره های آينده پيك نت منتشر خواهد شد.)

 

 

  

 

 

                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی