شاه و رهبر

آنچه را علم و هويدا گفتند

عسگراولادی و ناطق نوری تكرار می كنند

مقاله ای با عنوان "فراقانونی" از مصطفی تاج زاده

روزی كه هويدا گفت: ”مي‌گويند اعليحضرت شخص اول مملكت است؛ مگر ما شخص دوم مملكت داريم كه ايشان شخص اول آن باشند!“ ‌شايد تصور مي‌كرد عالي‌ترين تجليل ممكن را از محمدرضا پهلوی كرده‌ است، اما بدون آنكه متوجه باشد، شايد هم خودآگاه (؟)، همه انتقادها را متوجه شخص شاه كرد، چون نخست وزير كشور صريحاً اعتراف مي‌كرد كه ديگران،‌ از جمله خود او، كاره‌ای نيستند و اختيار ندارند. متوجه شدن همه انتقادها و اعتراض‌ها به محمدرضا پهلوی نتيجه منطقی عملكرد غيرقانونی و غيراخلاقی خدايگان، شاه و دولت دست‌نشانده‌اش، و نيز پيامد طبيعی چنين تبليغات و سخنانی بود.

زمانی كه عده‌ای از محافظه‌‌كاران از ”اختيارات مطلق ولي‌فقيه“ و ”فراقانون“ بودن او سخن گفتند و ”زينتی بودن رای مردم“‌ را تبليغ كردند، خيرخواهان هشدار دادند كه حتی اگر نيت واقعی اين گروه بي‌اعتبار كردن ”قانون“ و نفی ”انتخابات آزاد“ و ”رای مردم“ نباشد تا اقليت بتواند حكومت كند و قانون نيز آنان را محدود و مهار نكند، و حتی چنانچه قصد ايشان اعتلای جايگاه ولي‌فقيه باشد، اين ادعا همه مسئوليت‌ها را به دوش مقام رهبری خواهد گذارد. چرا كه تفويض قدرت مطلق به يك فرد،‌ با هر منظور و توجيهی كه صورت گيرد،‌ به معنای به‌عهده‌ گذاشتن تمام كاستي‌ها، تبعيض‌ها، بي‌قانوني‌ها، خودسري‌ها، بي‌درايتي‌ها و در يك كلام همه نارسايي‌ها به اوست. آنان هشدار دادند كه سخن فوق برخلاف ظاهرش كه نشانه سپاسگزاری از رأس هرم قدرت است، سوء‌استفاده از موقعيت و توجيه عملكرد عده‌ای بريده از مردم است با ارجاع آثار سوء تصميمات و اقدامات غلط خود به رهبری. در هر حال روشن بود كه مردم نمي‌پذيرند شخصی واجد اختيارات مطلق باشد، اما فقط نقاط مثبت حكومت به نام او ثبت شود و دامن او از ضعف‌ها و خطاها و سوء استفاده‌ها بری باشد. جالب آنكه مدعيان مي‌كوشيدند اقدامات مثبت حكومت را به اسم خود تمام و آثار سوء عملكرد خود را مستقيماً‌ متوجه مقام فراقانون كنند.

صرف‌نظر از نيت اين افراد و بدون پرداختن به اين بحث كه چرا اين گروه در زمان امام چنين اختيارات و موقعيتی را برای ولی فقيه قائل نبودند، تاكيد مي‌كنم داشتن اختيارات مطلق در عين مبرا دانستن صاحب آن از خطاها و تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها قابل قبول نيست. الگوی محمدرضا پهلوی، يعنی خود را صاحب همه قدرت و عقل كل ديدن و از عالم و آدم طلبكار بودن و در عين حال همه را بي‌عرضه، جاهل، در پی جاه و مال، يا در حال توطئه عليه ديگری ديدن پاسخگو نيست. اول شخص دولت بريده از مردم، اول متهم نزد مردم نااميد از دولت است.

از سوی ديگر اين وضع هم پذيرفتنی نيست كه مديرانی در درون حكومت از امتيازات آن بهره‌مند شوند اما به علت يا به بهانه ناكارآمدی سيستم خصوصی اعلام كنند نمي‌توانند اقدام مثبتی انجام دهند. در حالی كه اگر واقعاً خدمتگزاری به مردم امكانپذير نباشد، اين عده بهتر است پست‌ها را ترك كنند و جای خود را به كسانی دهند كه معتقدند مي‌توان در همين شرايط به سود مردم و كشور منشاء آثار خير شد، نه اينكه از مزايای قدرت استفاده ‌كنند، بدون آنكه پاسخگوی ضعف‌ها و فرصت‌سوزي‌ها و انحرافات حكومت يا دستگاه مربوط باشند.