|
بيانيه شماره 21
بسم
الله الرحمن الرحيم
حضرت
آيتالله خامنهای
رهبر
معظم جمهوری اسلامی ايران
با
سلام و احترام و آرزوی سلامتی
برای حضرتعالی،
ما
انشاءالله پيرو آن امام همامی
هستيم كه فرمود: «فَلاتَكُفّوا عَن
مَقالَه بِحَقٍّ اَوْ مَشْوِرَه
بِعَدْلٍ، فَإنّی لَسْتُ فی
نَفْسی بِفَوْقِ أنْ اُخْطِيءُ
وَ لا آمَنُ ذلِكَ مِنْ فِعْلی
الاّ أنْ يَكْفِی اللهُ مِنْ
نَفْسی ما هُوَ اَمْلِكُ بِه
مِنّي» (
نهج
البلاغه، خطبه 216(
«پس، از گفتن حق، يا رای زدن در عدالت
بازمايستيد، كه من نه برتر از آنم
كه خطا كنم و نه در كار خويش از خطا
ايمنم. مگر كه خدا مرا در كار نفس
كفايت كند، كه از من بر آن تواناتر
است.»
ما
نمايندگان معترض كسانی هستيم كه
سهم و نقشی در انقلاب داشته و
برای پيروزی و تثبيت آن در
صحنههای مختلف تلاش كردهايم،
از مكتب امام خمينی (ره) درس عزت و
سربلندی و حقگويی و دينمداری
و آزادگی آموختهايم و راه و سنت
او را، راه نجات و سرافرازی
جمهوری اسلامی ايران ميدانيم.
و
اينك وظيفه خود ميدانيم، با
پيروی از آن پيشوای مؤمنان و
اين رهبر آزادگان، از گفتن حق و يا
رايزدن به عدل باز نايستيم؛ بر
همين اساس با صراحت مطالبی را با
حضرتعالی در ميان ميگذاريم:
حضرتعالی
رهبر نظامی هستيد كه با
پيروزی مردميترين انقلاب جهان
و به نام اسلام، آزادی و استقلال
را برای كشور به ارمغان آورد
ولی امروز عدهای به نام همان
اسلام، آزاديهای مشروع و
قانونی مردم را پايمال ميكنند.
حضرتعالی در جای امامی
نشستهايد كه همواره و همه جا
مدافع حقوق مردم بود و هيچگاه اجازه
نداد با هيچ بهانهای رأی
مردم كوچك شمرده شود و اينك
نهادهای تحت نظر حضرتعالی، پس
از قريب چهار سال تحقير و وهن مجلس
ششم و نمايندگان آن و نيز انسداد
مسير قانونگذاری و محدود كردن
شأن نظارتی مجلس در آستانة
انتخابات مجلس هفتم، آشكارا بديهيترين
حق مردم، يعنی حق انتخاب كردن و
انتخاب شدن را سلب ميكنند و
تفكرات متحجر و سليقههای متصلب
آنان تصويری از نظام به نمايش
گذاشتهاست كه با آنچه امام از
نظام ترسيم كرده بود، فاصلهای
بسيار دارد.
اجازه
بدهيد با اين مقدمه به يكی از
مهمترين چالشهای تاريخ حيات
جمهوری اسلامی و بحث روز
ايران و جهان، يعنی نحوه
برگزاری انتخابات مجلس هفتم،
بپردازيم.
همة
ما، حداقل در شرايط كنونی، در
اين فرض مشترك هستيم كه، فارغ از
نتيجة آن، هر چه مشاركت مردم در
انتخابات بيشتر باشد، برای نظام
و كشور مبارك و مصونيت بخش خواهد
بود. اين وجه مشترك ميتواند باعث
همدلی و همراهی نيروهای
وفادار به انقلاب و معتقد به
مردمسالاری باشد. اگر اساس قدرت
كشور و اقتدار ملی مردمند، بيشك
تداوم اين حضور نيازمند تدابير
خاصی است، كه مهمترين آن
اعتمادسازی ميان حكومت و مردم و
ادارة حكومت بر اساس خواست و نظر
مردم است.
مشاركت
مردم در عرصههايی مانند
راهپيماييها و مناسبتهای
مذهبی و ملی، نشانة عمق
دلبستگی آنها به آرمانهای
دينی و انقلابی است و اين حضور
به معنای رأی به جناح و تفكر
خاصی نيست. نظر مردم در ادارة
حكومت از صندوقهای رأی
بيرون ميآيد. هر چه تعداد آرا
بيشتر باشد، نظام مستحكمتر خواهد
شد. اما چگونگی برگزاری
انتخابات مجلس هفتم و بحران رد
صلاحيتهای غيرقانونی و
گسترده، ميرود كه به يكی از
عوامل كاهش مشاركت مردم در اين عرصه
منجر شود.
به
عقيده ما ريشه همه مشكلات موجود،
يعنی رد صلاحيتهای
غيرقانونی و گسترده، نظرية «احراز
صلاحيت» است. اين نظريه هم بر خلاف
نص صريح قانون انتخابات و مصوبه
مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هم
برخلاف رويه معمول و عرف نظامهای
انتخاباتی. بر اساس نظر اكثر
حقوقدانان نيز در منع برخورداری
از حقوق عمومی تنها ميتوان عدم
صلاحيت افراد را احراز نمود؛
بعلاوه توافق شورای نگهبان و
وزارت كشور در انتخابات مجلس ششم
نيز متضمن همين امر بوده است.
همگان
ميدانند كه احراز صلاحيت، جز در
مورد ملاكهای متقن و معدود،
مانند تابعيت و سن، امری غير
ممكن است، زيرا همواره عوامل و
دلايلی برای شك و شبهه وجود
خواهد داشت و اصولاً با اين منطق، «عدم
شناخت» مساوی «عدم احراز صلاحيت»
خواهد بود.
همانگونه
كه حضرتعالی شخصاً مستحضر به
تمام اين امور هستيد، شورای
نگهبان در اقدامی بيسابقه در
بررسی صلاحيت داوطلبان
انتخاباتی، حسب
رهنمود حضرتعالی در
ديدارهای خصوصی و سخنرانی
مورخ 26/9/1382، در جمع مردم قزوين، بنا
را بر احراز صلاحيت
نامزدها گذاشت؛ به اين ترتيب نزديك
به دو پنجم نامزدها را محكوم به رد
صلاحيت كرد. شگفت آن كه علاوه بر بيش
از دو هزار نامزدی كه هيچ نوع
سابقهای در مراجع چهارگانه
استعلام نداشتند، كسانی از
سوی شورای نگهبان رد صلاحيت
شدند كه در طول 25 سال
حاكميت جمهوری اسلامی، در
زمرة خوشنامترين
شخصيتهای سياسی، فرهنگی،
اجتماعی و اجرايی كشور و حوزههای
انتخابيه خود بوده و در مواضع مختلف
مصدر انواع خدمات مؤثر و مهم
برای كشور، ملت و نظام بودهاند.
اين مسأله آنجا پيچيدهتر و بغرنجتر
ميشود كه همة عوامل نظارتی از
يك جناح خاص آن هم از تندروترين
عوامل مخالف اصلاحات گزينش شده
باشند. با اين اوضاع به راحتی ميتوان
از احراز صلاحيت هر كس كه ديدگاه او
مورد پسند نباشد، سر باز زد، به
ويژه آن كه ناظران و شورای
نگهبان خود را مدعی حق مطلق و
اسلام ناب بدانند.
واقعيت
اين است كه آقايان از قبل فهرست
كسانی را كه حتماً بايد رد
صلاحيت شوند در اختيار داشتهاند و
از دو سال پيش به اين سو با كار
اطلاعاتی و امنيتی توسط
نهادهای غير رسمی و موازی،
تحت پوشش دفاتر نظارتی و با
سرپرستی ستاد ضداصلاحات،
دقيقاً بر اساس مواضع سياسی مورد
نظر، مجلس آينده را «مهرهچيني»
كردهاند. مستندات موجود نشان ميدهد
كه توجيه شورای نگهبان برای
ردصلاحيت افراد (نه احراز صلاحيت)،
در مواردی كه كار سازمان يافته
در قالب مراجع چهارگانه كفايت نميكرده،
استناد به گزارشها و تحقيقات
محلی بوده، كه توسط عوامل
جناحی دستچين شده تهيه شده است.
به علاوه معيار رد صلاحيت اكثريت
نمايندگان فعلی مجلس، نطقها،
نامهها و اظهار نظرهايی است كه
آنان، بنا به وظايف نمايندگی
مصرح در اصل 84 قانون اساسی، در
آنها به كاستيها، بی عدالتيها،
قانون شكنيها از يك سو و از سوی
ديگر به دفاع از حقوق و آزاديهای
ملت، مصرح در قانون اساسی،
پرداختهاند.
گستردگی
اقدام غيرقانونی شورای
نگهبان به اندازهای بود كه
اعتراض رئيس جمهور، رئيس مجلس،
وزراء، معاونين رئيس جمهور،
معاونين وزراء، استانداران و
فرمانداران را برانگيخت؛ تا
جايی كه رئيس جمهور اين شيوه را
غير عادلانه، غير رقابتی و ناقض
حقوق و آزاديهای مردم دانست و
به همراه رئيس قوه مقنّنه، مجلس شكل
گرفته از چنين انتخاباتی را
فرمايشی و با نتايج از پيش تعيين
شده اعلام كرد. حضرتعالی نيز
شخصاً دوبار با صراحت به شورای
نگهبان برای تجديد نظر تذكر
داديد. اما شورای نگهبان به
هيچيك از آن اعتراضات و اين تذكرات
وقعی ننهاد.
سؤال
اينجاست كه آيا اعضای شورای
نگهبان جسارت آن را يافتهاند كه
حتی در مقابل دستورات
حضرتعالی، كه به زعم ايشان «حكم
حكومتي» بوده، ايستادگی كنند؟! و
يا آن گونه كه شايع شده با وجود
ابلاغ نظرات علنی، به گونهای
ديگر از سوی شما
مأذون به اصرار و ابرام بر ردّ
غيرقانونی و گسترده صلاحيتها
بودهاند؟
با
تكيه بر موارد سابق الذكر،
رؤسای جمهور و مجلس به منظور
برگزاری انتخاباتی درخور شأن
نظام انقلابی و اسلامی ما،
طی نامهای از حضرتعالی
درخواست تعويق تاريخ انتخابات را
كردند، با اين وجود حضرتعالی در
سخنرانی مورخ 15/11/82 ، علاوه بر رد
اين درخواست به نكاتی اشاره
فرموديد كه جای بحث و گفت و
گوی فراوان دارد:
1-
به باور ما تعويق انتخابات و عدم
برگزاری آن در روز اول اسفند نه
اشكال شرعی داشت و نه قانوني؛
درخواست كنندگان تعويق زمان
برگزاری نيز شخص رئيس جمهور،
رئيس مجلس، نمايندگان مجلس، وزراء،
معاونين رئيس جمهور، استانداران،
فرمانداران و اقشار مختلف جامعه
بودند، نه آمريكا و «دشمن».
دليل اصلی آنها هم اين بود كه
انتخابات اول اسفند، نه آزاد است و
نه عادلانه؛ لذا شأن جمهوری
اسلامی نبايد با برگزاری اين
انتخابات مخدوش شود. اما آيا اصرار
بر انجام چنين انتخاباتی در موعد
مقرر و بدون اينكه هيچيك از موانع
به طور جدی رفع شده باشد، جز صحه
نهادن بر اقدام غيرقانونی
شورای نگهبان، تعبير و تفسير
ديگری دارد؟
2- حضرتعالی
بارها و در همين سخنرانی به
موضوع «نفوذيها» اشاره كردهايد،
اما هنوز يك مدرك مستند دربارة آنها
ارائه نشده است. اين چه نفوذيهايی
هستند كه دستگاههای عريض و
طويل امنيتی و اطلاعاتی نميتوانند
آنها را كشف كنند و به رغم
هشدارهای فراوان باز هم حضور
دارند و روز به روز نيز بر تعداد
آنها افزوده ميشود؟
3-
حضرتعالی در بخشی از بيانات خود
استعفای مسؤولان اجرايی را
غير شرعی و غير قانونی
دانستيد. بديهی است كه هر كس
بخواهد با هر اقدامی به امنيت
ملی و تماميت ارضی كشور ضربه
بزند، عمل او ناپسند و مستوجب
مجازات است. اما براستی در برابر
اعمال بنيان براندازی كه
انتخابات را به سخره و رأی مردم
را به بازی گرفته و مجلسی
فرمايشی را تدارك ديده است، چه
بايد كرد؟ وقتی اعتراض، فرياد و
همه اقدامات ديگر به نتيجه نميرسد،
آيا برای نيروهای مؤمن به
انقلاب و نظام چارهای جز كنارهگيری
از اين روند غيرقابل قبول باقی
ميماند؟ در اين وضعيت آيا ماندن و
عمل كردن بر خلاف اعتقاد و باور
قلبی، غير شرعی و
غيرقانونی است يا كنار رفتن از
مسؤوليت و سپردن آن به طالبان قدرت
كه بحمدالله آمادة يكدست كردن
حاكميت شدهاند؟
4-
حضرتعالی در سخنرانی ياد شده اشاره
به «گردن كلفتها»
كرديد. براستی اين گردن كلفتها
چه كسانی هستند؟ شورای نگهبان
كه از قانون تخلف ميكند يا
كسانی كه بر اجرای قانون
اصرار دارند؟ آيا گردن كلفت
كسانی هستند كه چون ظلم را بر نميتابند،
از ابزارهای قانونی برای
مقابله و دفع آن بهره ميگيرند يا
كسانی كه عملاً عدم التزام خود
را به قانون، با ارائه تفاسير عجيب
و غريب از نظارت اعلام ميكنند
وحتی حاضر به رعايت مصلحت و
پاسخگويی به هيچ مرجعی هم
نيستند؟ آيا كسانی كه آشكارا حق
انتخاب كردن و انتخاب شدن را كه از
اصول مصرح قانون اساسی است، نقض
ميكنند، گردن كلفت هستند يا
كسانی كه در برابر قانون شكنی
ميايستند و به حكم آيه شريفة « لا
يحبّ اللهُ الجَهر بِالسّوءِ مِنَ
الْقَوْلِ الاّ مَن ظُلِم » فرياد
دادخواهی سر ميدهند و به درست
يا غلط تصور ميكنند حاكميت ملت،
آزادی مردم و مردم سالاری به
مذبح رفته است؟
در
چنين شرايطی متأسفانه شاهد
هستيم حضرتعالی
حكم رد صلاحيت «گردن كلفتها» را
به شورای نگهبان صادر ميكنيد،
كه شائبه تأييد قانون شكنان و بحران
آفرينان رد صلاحيت كننده را در
اذهان ايجاد ميكند، هر چند
دستوری كه صادر فرمودهايد خود
منشأ جــدلی دامنهدار است و
ماده و قانونی يافت نمی شود كه
حكم به رد صلاحيت «گردن كلفتها»
داده باشد.
در
هر حال، اينك قرار است انتخاباتی
برگزار گردد كه استناد برخی از
تأييد صلاحيتها در آن، «حكم
حكومتي» است، حكمی كه مبنای
قانونی نداشته و در اصل يكصد و
دهم قانون اساسی نيز احصاء نشده
است، ولی حتی با فرض قانونی
بودن اين حكم، مگر فلسفه حكم
حكومتی برای جلوگيری از
تخلف و يا وسيلهای برای راه
يافتن عدهای «نامسلمان» و غير
ملتزم به اسلام، انقلاب، نظام و
قانون اساسی، به مجلس است؟
مقام
معظم رهبری
ما
نمايندگان معترض، از آغاز حركت غير
قانونی شواری نگهبان، بارها
تلاش كرديم تا از سرخيرخواهی و
بنا به وظيفه نمايندگی، آنچه را
در جهت حذف ارادة ملت از ادارة
حكومت و در نتيجه جدائی مردم از
نظام روی ميدهد، هشدار دهيم،
اما روندی كه با
انتخابات مجلس هفتم شروع
ميشود، به نظر ما نه در چارچوب
آرمانهای امام و انقلاب قابل
توجيه است، نه با اصول مردم
سالاری سازگاری دارد و نه
كمكی به حركت كشور در مسير توسعه
و پيشرفت خواهد كرد.
مجلسی
كه با هدف خالی شدن از
نمايندگانی شجاع در سخن گفتن و
موضعگيری، از پيش آرايش شده
باشد، مجلسی كه با حذف حدود 2000
نفر از واجدان شرايط تشكيل شود،
مجلسی كه اكثريت آن توسط ستاد ضد
اصلاحات تعيين شده باشد، مجلسی
كه نه با رأی ملت
بلكه با رأی اعضای شورای
نگهبان و برداشت خاص آنها از قانون
برسركار آيد، نه تنها قادر به دفاع
از منافع ملی و كيان كشور و حقوق
ملت نخواهد بود، بلكه احتمالاً به تهديدی
برای امنيت ملی و استقلال
كشور مبدل خواهد شد.
مجلس
فرمايشي
امنيت
ملی و استقلال كشور را تهديد
ميكند
ما
سخت نگران آيندهای هستيم كه
نظام ما در حسرت پشتوانة عظيم
مردمی از دست رفته، ناچار شود در
برابر تهاجمات پيدا و پنهان بيگانه
سر تسليم فرود آورد.
ما
در محضر خداوند، در پيشگاه ملت و در
برابر وجدان خود آسودهايم كه در
بيقانونيها و ناديدهگرفتن
حقوق ملت، شريك نبودهايم و به
وظيفه قانونی خود در اعتراض به
اين اقدامات عمل كردهايم.
اميد
آن داريم كه خداوند بزرگ بر ما رحمت
آورد و تلاش عظيم و فداكاری اين
ملت را در راه استقرار حاكميت حق به
دست مردم، پاداشی عظيم دهد و
مشكلات خود ساختة ما را به واسطه
تدبير بندگان خالص خود بر طرف
فرمايد.
و
ما توفيقنا الا بالله العلی
العظيم عليه نتوكل واليه نتوب
نمايندگان
معترض در مجلس شورای اسلامی
28/11/1382
|
