|
مجلس
هفتم به كانونی برای تبديل
احكام ارتداد، ناصبی و سرانجام
"قتل درمانی”
كه تاكنون در محافل پنهان صادر
می شد، به قانون حكومتی در
جمهوری اسلامی مبدل خواهد شد؟
بحث
بر سر امكان و يا عدم امكان
اصلاحات، موفقيت و يا عدم موفقيت
مجلس ششم، پايداری و يا سستی
اصلاح طلبان، تضعيف يا تقويت
موقعيت دولت خاتمی، شكست چند
باره قاتلين و صادر كنندگان احكام
قتل زنجيره ای و قتل درمانی در
جمهوری اسلامی و يا پيروزی
آنها برای قبضه مجلس هفتم و رفتن
به سوی اتن وادی از اينجا آغاز
می شود.
همانگونه
كه بحث بر سر انتخابات شوراهای
شهر و روستا از همينجا آغاز می شد
و بزرگترين غفلت در شهرهائی
مانند تهران، مشهد، قم و حتی
اصفهان كه كلام و فتوای آيت‌الله
طاهری می توانست تا حدود
زيادی مانع انفعال و غفلت مردم
شود از اينجا آغاز می شد.
حاصل آن غفلت را در فاجعه قبضه
شورای شهر تهران در دست "حزب
الله" مقلد آيت الله جنتی و
مطيع موتلفه اسلامی بايد ديد.
انانكه واكنش به سرهم بندی
محاكمه حمله كنندگان به كوی
دانشگاه در سال 1378 و يورش به جنبش
دانشجوئی و يا ناتوانی دولت و
مجلس در عقب راندن مخالفان اصلاحات
را، در كناره گيری از صحنه
انتخابات بعنوان مقابله‌ای
انقلابی ديدند، اما حاصل آن به
سود همان ها تمام شد كه به كوی
حمله كرده بودند، قتل زنجيره ای
كرده بودند، مطبوعات را بسته
بودند، روزنامه نگاران غير وابسته
به خود را به بند كشيدند و سكان
رهبری قوه قضائيه را در دست
گرفتند. بحث نه بر سر شركت و يا عدم
شركت در انتخابات، بلكه بر سر ترك
صحنه و واگذاری آن به مخالفان و
توطئه گران است.
آنها
كه می خواهند مجلس هفتم را قبضه
كنند همان ها هستند كه تاكنون حكم
ارتداد صادر مي‌كرده‌اند اما
مخفيانه؛ و حالا می خواهند همان
حكم را صادر كنند اما با تصويب مجلس
و تائيد شورای نگهبان.
يافتن
نشانه های اين واقعيت، بسيار
آسان تر از مقاله پراكنی و
تئوری پردازی روی سايت
های اينترنتی است، اما اگر
اين حقيقت تلخ درك شده و نشانه
های آن جستجو شود. وقتی وكيل
هاشم آغاجری اعلام می كند كه
قوه قضائيه ادامه رسيدگی به
پرونده وی را به سال آينده موكول
كرده است، معنائی جز اين نمی
دهد كه صادر كنندگان حكم اعدام
وی در انتظار قبضه مجلس هفتم و
قانونی كردن حكم اعدام منتظر
گذشت زمان اند.
امام
جمعه ای كه نويسندگان نامه به
رهبر جمهوری اسلامی را مرتد
اعلام می كند و اگر دستش می
رسيد و می توانست در همان جا
فتوای قتل، حداقل نمايندگان
اروميه را كه اين نامه را امضاء
كرده اند صادر می كرد، فردا به
استناد مصوبه مجلس و تائيديه
شورای نگهبان اين حكم را صادر
خواهد كرد. فاجعه اينست! نه كمتر يا
بيشتر موفق بودن و يا نبودن مجلس
ششم. امثال علی فلاحيان، دری
نجف آبادی، اژه ای، مبشری،
جنتی، روح الله حسينيان(معروف به
خسرو)، نيری، مصباح و... در انتظار
پيروزی و سلطه بر مجلس هفتم اند
تا اسلام ارتداد و اعدام را به
قانون تبديل كنند.
چه
كسی شهردار منطقه 9 شد؟
روزنت
امروز- خبری اهالی جنوب
غربی تهران (خيابان‌های
دستغيب و هاشمی) را شوكه كرد،
زيرا فردی كه در سال 61 با قتل
يكی از جوانان محل يك سال را در
زندان گذرانده و سرانجام با وساطت
امام جمعه مسجد علی اكبر از
زندان آزاد شد، حالا با حكم احمدي‌نژاد
شهرداری تهران به مديريت
شهرداری منطقه 9
شهر تهران منصوب شده است.
(
اين درحالی است كه خود
شهرداری تهران متهم به شركت و
طراحی قتل دكتر كاظم سامی
بنيانگذار جنبش اسلامی مسلمانان
ايران است و از دل انفعال در برابر
انتخابات شورای شهر تهران بيرون
آمد.)
فرمانده
حمله به كوی در مجلس هفتم!
-
سردار فرهاد نظری با چاپ
كتابی ظاهرا به قلم خويش و در
توجيه فرماندهی حمله به كوی
دانشگاه در سال 1378 در پی راه
يافتن به مجلس هفتم از خرم آباد
لرستان است! او كه پس از محكوميت در
دادگاه مدت بسيار كمی را در
زندان فرمايشی گذراند و بيرون
آمد تاكنون بارها در محافل خصوصی
حزب الله گفته است كه شب حمله به
كوی با آيت الله يزدی رئيس وقت
قوه قضائيه همآهنگی كردم و صبح
زود هم با آيت الله جنتی. اين دو
اكنون يكی عضو و ديگری دبير
شورای نگهبان است و هر دو می
خواهند مزد آن شبيخون به كوی
دانشگاه و محاكمه و زندان فرهاد
نظری را بدهند تا بقيه هم بدانند
كه خدمتگذاری بی پاداش نمی
ماند. فرهاد نظری بر صندلی
وكالت مجلس هفتم و شايد هم عضو هيات
رئيسه آن مجلس!
مرتد
كشی!
امام
جمعه بی نياز از توصيف اروميه در
خطبه‌های نماز جمعه مورخ 26/10:
«شاه،
آن طاغوت رفت. در جايش 127 طاغوت
روئيده. الان ما با آن طاغوت‌ها
مبارزه خواهيم كرد يا خير، با آنها
خواهر خواهيم شد؟ باز هم به آنها
رأی خواهيم داد؟ آن 127 نفری كه
آن نامه را در مجلس امضا نمودند
كافر و مرتد بودند. آيا به مرتد مي‌شود
رأی داد؟ ( اين 127 نماينده همان
هائی هستند كه به رهبر در باره
مسئله فعاليت های اتمی و فشار
جهانی و ضرورت امضای پروتكل
الحاقی، ضرورت رعايت حقوق بشر و
تن سپردن به مردمسالاری و پاسخگو
شدن در برابر انتصاباتی كه می
كند تذكرهائی دادند. جرم از اين
بالاتر؟)
فتواها
از جمع شورای نگهبان بيرون می
آمد!
مطابق نظر شورای نگهبان كه بموجب آن رد
صلاحيت های كنونی صورت گرفته
و می رود تا همين نظر به قانون در
مجلس هفتم تبديل شود:
1- طبق بند 5 ماده 30 قانون انتخابات،
محكومين به ارتداد در محاكم
صالحه قضايی از حق داوطلبی
جهت شركت در انتخابات محرومند.(
فعلا علاوه بر دگرانديشان و مليون و
ملی مذهبی ها، شامل حال امثال
هاشم آغاجری و حجت الاسلام
يوسفی اشكوری می شود تا
بعدها شامل حال كدام روحانيون نيز
بشود!)
تاكنون حداقل دو نفر از چهره‌های
شناخته شده، از جمله دكتر
اصغر
خداياری معاون سابق دانشگاه
تهران و دكتر ابراهيم يزدی
دبيركل نهضت آزادی اعلام كرده‌اند
كه به اسناد اين بند ردصلاحيت شده‌اند،
در حالی كه در هيچ دادگاه
صالحه‌ای
در مورد آنان اعلام جرمی با
عنوان اتهام «ارتداد»
نداده است و علي‌القاعده
هيچ
حكم قضايی در اين خصوص صادر نشده
است.
|
