|
هم ميهنان عزيز !
مدافعان آزادی و
دمكراسی !
افشای همه جانبه
انتخابات فرمايشی مجلس هفتم و
روی گردانی گسترده ملی از
شركت در آن، استبداد حاكم را با بن
بستی بی سابقه روبرو ساخته
است.
در حاليكه گروه های
مختلف اجتماعی اعم از انجمن ها و
تشكل های دانشجوئی، روزنامه
نگاران، نويسندگان و هنرمندان،
معلمان و استادان، نمايندگان اقليت
های ملی و مذهبی، بسياری
از نهادهای صنفی و مدنی، و
احزاب ، سازمان ها و فعالان
سياسی آزادی خواه در داخل و
خارج از كشور، عدم شركت خود در اين
نمايش انتخاباتی را اعلام داشته
اند، و در شرايطی كه پارلمان
های اروپائی و بسياری از
مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر
در اروپا و آمريكا بر بی
اعتباری چنين انتخاباتی
تاكيد كرده اند،
اقتدار گرايان حاكم می كوشند تا
با توقيف معدود روزنامه های
اصلاح طلب، با توسل به انواع تهديد
و تطميع و تدارك تقلب گسترده در
حوزه های رای گيری،
مشروعيتی كاذب برای اين نمايش
انتخاباتی دست و پا كنند.
بنا به گزارش های
منتشره، اجباری كردن شركت
نظاميان در انتخابات، آماده
كردن گروه های سيار بسيجی
برای حضور متناوب و مكرر در حوزه
های رای گيری، چاپ وسيع
شناسنامه های جعلی برای
رای سازی، توزيع كوپن و
اعطای امتيازات مالی مشروط به
شركت در انتخابات در بين اقشار كم
درآمد، و ايجاد محدوديت
برای حضور خبرنگاران مستقل
داخلی و خبرنگاران خارجی در
حوزه ها، بخشی از ترفند ها ی
افشا شده اقتدارگرايان در اين
زمينه است.
هم ميهنان!
جمعه اول اسفندماه، روز تجلی
وفاق ملی عليه انتخابات
فرمايشی است. با خالی گذاردن
كامل حوزه های رای گيری و
با اطلاع رسانی هر چه گسترده تر
در مورد صحنه سازی ها و تقلبات
انتخاباتی، تلاش خودكامگان حاكم
را در مشروعيت بخشيدن به اين
انتخابات فرمايشی با شكست مواجه
سازيم.
ايرانيان آزادی
خواه مقيم خارج از كشور!
در آستانه برگزاری
انتخابات فرمايشی، با تداوم
اعتراضات، افكار عمومی جهان و
نهادهای مدافع حقوق بشر را نسبت
به آنچه كه در ميهنمان می گذرد،
آگاه و حساس نگاه داريم.
شورای
هماهنگی
شوراي
هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران
اتحاد جمهوری خواهان
ايران
۲۹
بهمن ماه ۱۳۸۲ ۱۸
فوريه ۲۰۰۴
|
