دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران در مصاحبه با خبرگزاری "ايلنا" با رد غير صريح نظر رئيس مجلس ششم كه گفته بود "انتخابات را غير قانونی نگوئيد" استدلال های خود را در باره غير قانونی بودن اين انتخابات بيان كرد. دكتر يزدی گفت:

غير قانونی بودن مشروعيت انتخابات براساس دو معيار است، معيار اول انجام آن در چارچوب قانون و اعمال نظارت از وابستگی ها يا سلايق سياسی است. قطعا اگر انتخاباتی بدون رعايت موازين قانونی انجام گيرد, اين انتخابات فاقد مشروعيت قانونی خواهد بود، عدم مشاركت بالای مردم به عنوان معيار دوم اگر چه به تنهايی عاملی برای نقض مشروعيت قانونی انتخابات نيست , اما موجب كاهش اعتبار آن و نتايج حاصل از آن خواهد شد.

 در تمام دنيا انتخابات مختلف با فراز و فرودهايی به لحاظ استقبال شهروندان مواجه می شود كه اين به تنهايی عاملی برای سنجش مشروعيت آن انتخابات نمی باشد. ولی در هر انتخاباتی مشروعيت قانونی آن از مسايل مورد توجه صاحبنظران است. مساله ای كه در اين انتخابات با توجه به رد صلاحيت های گسترده غير قانونی قابل تامل است.

 در انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئيس جمهور حضور 90 درصدی مردم در انتخابات اعتبار بی سابقه ای به نظام جمهوری اسلامی در جهان داد. اما اگر در انتخابات مجلس هفتم مثلا 30 درصد واجدين شرايط شركت كنند، اين مساله قطعا موجب كاهش اعتبار نظام خواهد شد.

وزير خارجه دولت موقت تاكيد كرد: در صورت حضور كم رنگ مردم در انتخابات , همه دنيا متوجه افزايش شكاف عميق دولت - ملت در ايران خواهد شد. مساله ای كه اگر در آينده برای آن فكری نشود, باعث بحران های بزرگ و سرنوشت سازی برای كشور خواهد شد.
درنظام های دموكراتيك وقتی كه سطح مشاركت مردم در انتخابات پايين مي‌‏آيد, عقلای قوم اين مساله و علل آن را بررسی می كنند, تا در انتخابات‌‏ بعدی با جلب نظر مردم عده بيشتری شركت كنند.

آن كسانی كه باعث اين بحران شده اند، در صورت ادامه روند فعلي‌‏شان, درآينده هم نمی توانند كه باعث بالا رفتن اعتماد مردم شوند، در نتيجه در انتخابات آينده هم مثل انتخابات رياست جمهوری آنها نخواهند توانست كه اشتباهات اخيرشان را جبران كنند, بلكه ممكن است انتخابات در آينده با مشاركت كمتری هم مواجه شود.

يزدی سوال اساسی پيش روی اصلاح‌‏طلبان را شعارها و محورهای اجرايی اين جريان پس ازتشكيل مجلس هفتم خوانده و گفت:

بايد ديد آقايان چه برنامه‌‏ای را در خارج از ساخت قدرت و در درون جامعه مدنی برای پيش‌‏برد اصلاحات خواهند داشت.