سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز با صدور بيانيه‌‏ای اعلام كرد، در انتخابات غيرآزاد و غيرعادلانه مجلس هفتم شركت نمي‌‏كنيم.

در اين بيانيه آمده است: در پی اعتراض مسئولان، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، مديران دولت، دانشگاهيان، روحانيان و اقشارمختلف عليه رد صلاحيت‌‏های گسترده و غير قانونی داوطلبان انتخابات مجلس هفتم، انتظار مي‌‏رفت موضوع به نحو بي‌‏طرفانه، قاطع و قانونی مورد رسيدگی قرارگيرد و با بازگرداندن روند انتخابات به مسير قانونی خود، امر رسيدگی به صلاحيت‌‏ها مورد تجديدنظر جدی قرار گيرد، اما متأسفانه چنين نشد.

خواسته معترضان،‌‏ چيزی جز انتخابات آزاد و عادلانه آنگونه كه در خور ملت شريف و رشيد ايران باشد، نبوده و نيست. آنچه اتفاق افتاد اعم از رد صلاحيت‌‏های غيرقانونی و اعتراض به آن نه توطئه بيگانه بوده و نه حاصل اراده دشمن خارجی بلكه تقابل آشكار دو جريان و دو ديدگاهی بود كه طی سال‌‏های گذشته همواره آزادي‌‏های قانونی، مردمسالاری و حق حاكميت ملت در تعيين سرنوشت خويش، محور مهمترين چالش در ميان آنها بوده است و مواضع آنها در اين خصوص امروز ديگر برای ملت ما كاملاً آشناست.
اگر در اين ميان قرار است در جستجوی رفتار و عملكردی باشيم كه خشنودی بيگانگان و بدخواهان كشور و ملت را تأمين مي‌‏كند، بايد بر رفتار و عملكردی دست گذاشت كه با نقض حرف مردم در انتخابات آزاد نمايندگان خويش زمينه‌‏های جدايی مردم از نظام را فراهم مي‌‏آورد.  بدخواهان ملت ايران از به تاراج رفتن آرمان‌‏های انقلاب و تهی شدن جمهوری اسلامی ايران از معنا شادمان مي‌‏شوند نه از پايداری و پافشاری بر انتخابات آزاد و حق ملت در انتخاب نمايندگان واقعی خويش به عنوان يكی از مهمترين دستاوردهای انقلاب و تعهد نظام اسلامی در قبال ملت. لذا انتصاب انگيزه و ريشه اعتراضات عليه نقض حق انتخاب مردم به بيگانگان همانقدر سست و بي‌‏پايه است كه انتصاب جمهوری خواهی و اسلام‌‏خواهی ملت در جريان انقلاب اسلامی ايران به بيگانگان.

دخالت موثر برخی صاحبان قدرت در عرصه سياسی در امر انتخابات شرايط رقابت عادلانه را منتفی ساخته است، به اين ترتيب احزاب و گروه‌‏های سياسی به انتخابات دو درجه‌‏ای دعوت شده‌‏اند كه طی آن بايد به حسن انتخاب هيأت‌‏های نظارت و شورای نگهبان رأی داده شود.

ما معتقديم انتخابات نه صرفاً ريختن رأی به صندوق‌‏ها، بلكه فرايندی مركب از مجموعه‌‏ای از امور و اقدامات از تعيين افرادی امين در هيأت‌‏های اجرايی و نظارت و ثبت نام كانديدا گرفته تا رسيدگی قانونی به امر صلاحيت‌‏ها و رأي‌‏گيری آزاد و عادلانه و غيره است. ملاك و جوهره انتخابات واقعی و آزاد موثر بودن و تعيين كننده بودن آراء مردم است كه بايد در تمام مراحل فوق مراعات شود در غير اين صورت نمي‌‏توان چنين فرايندی را انتخابات آزاد و عادلانه ناميد، بر اين اساس سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با ابراز تأسف شديد از دخالت غير مسئولانه نهادها و محافل قدرت در امر انتخابات و اعتراضات نسبت به كم رنگ شدن رأی مردم، انتخابات مجلس هفتم را غيرآزاد و غير عادلانه مي‌‏داند و از ارائه فهرست انتخاباتی و شركت درآن خودداری مي‌‏كند و اميدوار است واكنش قاطع نمايندگان ملت، احزاب و گروه‌‏ها و اقشار رشيد ملت ايران و نتايج حاصل از آن در آينده سبب پشيمانی استبداد طلبان از كرده خود و مانع نهادينه شدن اين روند بدعت آميز در مسير انقلاب اسلامی ايران گردد.