دفترتحكيم وحدت دانشجوئی با صدور بيانيه ای، ضمن تحريم هفتمين انتخابات مجلس در يكم اسفندماه، به مثابه نمايش قدرت جنبش اجتماعی مردم ايران، نقطه نظراتی را نيز، بعنوان ديدگاه اين تشكل دانشجوئی نسبت به دولت خاتمی و روند 7 ساله اصلاحات بيان كرده است. در اين ارتباط، در بيانيه مذكور آمده است:

۱- امروز و در موقعيت حساس كنونی، دفاع از آزادی و دموكراسی به عنوان مطالبات اصلی ملت ايران ملاك و معيار سنجش اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی نيروهای سياسی بشمار مي‌روند و آنچنان كه بر همگان روشن است، پيگيری و پيشبرد شعار دموكراسی خواهی و آزادي‌طلبی از طريق حضور در ساختار حاكميت، نه تنها بدليل رفتار غيرعقلايی و لجوجانه حاكمين و صاحبان منابع قدرت در جمهوری اسلامی كه بواسطه مشكلات ساختاری و گلوگاه‌های حقوقی حاكميت در ايران ناممكن است و ديگر نمي‌توان با تمسك به روشهای عوام‌فريبانه و با اين بهانه كه «تنها قدرت، قدرت را مهار مي‌كند» به توجيه ادامه حضور در ساختاری چنين نامشروع و ناكارآمد پرداخت. چرا كه تنها راه محدودكردن قدرت استبدادی مطلقه، ياري‌گرفتن از قدرت جامعه و استمداد از پتانسيل‌های اجتماعی در جهت پيشبرد و نهادينه‌كردن مكانيزمهای مدافع دموكراسی است و نه ياری جستن از ابزارها و نهادهايی ذاتاً غير دموكراتيك درون حاكميت كه خود از بزرگترين موانع بر سر راه اصلاحات بوده‌اند. لذا در اين مقطع ادامه حضور و شركت در رقابتهای درون حاكميت برای به دستيابی به كرسيهای قدرت، كه نتيجه محتوم آن ياري‌رساندن به اقتدارگرايان برای سركوب آزادي‌های مدنی ايرانيان تحت لوای ظاهری مشروع است، نشانه عدول از اصلاح‌طلبی و خيانت به منافع ملی مردم است. بنابراين به روشنی و صراحت و به عنوان بخشی از جنبش اجتماعی ايران اعلام مي‌كنيم حضور افراد و گروههای مدعی اصلاح‌طلبی با هر توجيه و به هر دليلی كه ابراز شود، در انتخابات مجلس هفتم مهر پايانی بر دوره فعاليت آنان به عنوان اصلاح‌طلب در اذهان مردم خواهد بود و انتخابات اول اسفندماه ايستگاهی است كه مسافران بسياری در آن از قطار اصلاحات پياده خواهند شد.

۲- تحريم انتخابات راهبردی است كه نه بدليل ردصلاحيت تعدادی زيادی از نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلب و عدم مشاركت آنان در انتخابات كه به علت به پايان رسيدن عملی و نظری گفتمان اصلاح از درون حاكميت و نياز به بازگشت جنبش اصلاحی به جامعه به منظور جلوگيری از به هدر رفتن ونيز بازسازی پتانسيل اجتماعی جنبش، از سوی دفتر تحكيم وحدت و جريان دانشجويی اتخاذ شده است.

در واقع اصلاح طلبان درون حاكميت كه طی سالهای گذشته و به خصوص در مباحث خود خطاب به جنبش دانشجويی ضمن انتقاد، آنرا را به تندروی و عدم واقع‌بينی متهم مي‌نمودند، در جريان تحصن نمايندگان مجلس، به دست خود شكست استراتژی حضور در قدرت برای پيشبرد اصلاحات را به اثبات رساندند چه حتی خواسته‌های حداقلی اصلاح‌طلبان نيز از سوی نهادهای انتصابی تحت نفوذ اقتدارگريان مورد اعتنا و پذيرش واقع نشد و در عوض متحصنين از سوی مقامات عالی نظام به گردن كلفتی و گردن كشی متهم شدند. البته تغيير و واژگون شدن معنای واژها از نتايج هميشگی و اجتناب‌ناپذير حاكميت استبداد در جوامع مختلف است كه منجر به تهی شدن و قلب مفهوم واژگان به معنايی مي‌گردد كه حكام مستبد اراده مي‌كنند. گردن كلفتی نيز در اين گونه نظامها از اين قاعده مستثنی نيست و به جای قلدرمآبان و زورگويان واقعی كه با ابزارهای سركوب و ارعاب به نقض حقوق شهروندان مشغولند، در توصيف كسانی بكار برده مي‌شود كه جرمشان دفاع آزادي‌های ملت است.

۳- استقبال نه چندان گرم مردم از تحصن نمايندگان در مجلس و سكوت اجتماعی در داخل، درعين جلب توجه در خارج، نيز به خوبی نشان از آن دارد كه استراتژی اصلاح‌طلبان مبنی بر پذيرش ساختار قانون اساسی و سعی در چانه‌زنی و تعامل با اقتدارگرايان در اين ساختار كلی برآورنده‌ی خواسته‌های مردم نيست و بايد گفت خواست مردم امروز نه تغيير حاكمان كه اصلاح ساختار دوگانه‌ای است كه امكان دستيابی به رفاه و آزادی را از آنان سلب نموده است. ساختاری كه با گذشت تنها ۲۵ سال از استقرار آن، با بحرانهای متنابهی نظير بحران مشاركت، بحران مشروعيت و بحران ناكارآمدی گسترده مواجه است، و سعی بر آن دارد تا چرخه معيوب حاكميت را با استفاده مستبدانه از ابزار اقتدار سلطنت گونه جبران كند. بحران كنونی انتخابات نيز يكی از جلوه‌های مشكلات ساختاری نظام سياسی حاكم است. تجربه چهارساله مجلس ششم نيز به خوبی نشان داد كه نمايندگان منتخب ملت، نه تنها در گزينش و تأييد صلاحيت توسط شورای نگهبان فيلتر مي‌شوند كه بدليل وجود نهادهای انتصابی عملاً قادر به تصويب مصوبات مورد نظر خود نيز نبوده، در نتيجه مجلس با وجود شورای نگهبان و مجمع تشخيص به جايگاه تدوين آئين‌نامه ادارات تنزل مقام يافته است. از اينرو معتقديم همه‌پرسی تنها راه برون رفت از بحران كنونی بوده و در عين حال اتنخابات اول اسفند و ميزان آراء ريخته‌شده در صندوق‌های رأی را به مثابه يك همه‌پرسی نمادين، معيار خوبی برای سنجش ميزان مشروعيت حاكميت در نزد شهروندان ايرانی مي‌دانيم.

۴- نقد عملكرد و انتقاد از تصميمات خاتمی در چند سال اخير از فرط تكرار و تناوب آن چنان به ابتذال گراييده كه ديگر سخنی با وی باقی نمانده و هرگونه بحث در اين خصوص تنها تداعي‌گر خاطرات تلخ هفت سال حضور آقای خاتمی در مسند رياست جمهوری است. اما نكته‌ای كه بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد آن است كه پذيرش برگذاری انتخاباتی كه حتی از سوی شخص آقای خاتمی و با معيارهای ايشان نيز ناعادلانه و غيرآزاد خوانده شده توسط ايشان و در حالی كه تعدادی از وزرای عضو هيأت دولت و نمايندگان مجلس نيز در اعتراض به اين روند استفاء داده‌اند، بيش از هر چيز نشان از ارجحيت خواست مقامات عالی نظام و احكام حكومتی در نزد آقای خاتمی حتی به قيمت قربانی كردن عدالت، آزادی و حقوق ملت در پای مصلحت‌های دروغين دارد. لذا پيشاپيش هشدار مي‌دهيم تلاش در جهت جابجا كردن ميزان آرای ريخته‌شده در صندوق‌ها و درصد شركت‌كنندگان در انتخابات اول اسفند به اميد كسب ظاهری دارای حداقل مشروعيت برای اقتدارگرايان سياستی است كه هر چند بسيار محتمل به نظر مي‌رسد، اما پيشاپيش محكوم به شكست است و حتی اگر اقتدارگرايان با اتخاذ چنين شيوه‌ای نمره ردی خود را كه از هم اكنون از سوی ملت دريافت كرده‌اند، به زور نمودار و ضريب و برخلاف معيارهای مدنی و اخلاقی به حد قبولی برسانند، باز هم نمره ردی آنان در كارنامه صادره از سوی ملت در تاريخ ثبت خواهد شد و تمسك به اين حربه نه به كسب ظاهری مشروع كه به آشكار شدن عجز و ناتوانی حكومت در مواجهه با روي‌گردانی و اعتراض عمومی مي‌انجامد.

در پايان با تأكيد بر دفاع از حق نخواستن شهروندان ايرانی كه از پی صد سال تلاش آزادی خواهانه و عدالت جويانه اينك توسعه و رفاه كشورشان را تنها در سايه حاكميتی دموكراتيك جستجو مي‌كنند، ضمن تحريم انتخابات مجلس هفتم اميدواريم اول اسفندماه به گام اول در شكل‌گيری مرحله ‌نوينی از جنبش اجتماعی ايران مبدل گردد و گذشته چراغی باشد فرا راه آينده ملت ايران در مسير آزادی و پيشرفت.

شورای تهران دفتر تحكيم وحدت