بدنبال استعلام حجت الاسلام مهدی كروبی رئيس مجلس ششم از اعضای مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر تشريح انگيزه آن مجلس برای تعيين شورای نگهبان قانون اساسی، آيت الله طاهری در يك موضع گيری قاطع، نظارت استصوابی شورای نگهبان را رد كرد.

آيت‌الله طاهری به خبرگزاری "ايسنا" گفت:

«در مجلس خبرگان قانون اساسی، آن‌چه صحبتش نبود و به والله به ذهن احدی خلجان نمي‌كرد، نظارت فعلی بود. امام نيز با اين نوع نظارت موافق نبودند، لذا آقايان صبر كردند و بعد از فوت امام (ره)، اين بدعت را در مجلس چهارم گذاشتند. چنين نظارتی در مجلس‌های اول، دوم و سوم وجود نداشت. اين بدعت در مجلس چهارم گذاشته شد و عده‌ای را گرفتار كرد. تنها راه‌حل معمای بوجود آمده اين است كه مقام معظم رهبری مثل حضرت امام (ره) دستور بدهند تا بازنگری در قانون اساسی انجام شود. اقدام امام (ره) در صدور دستور بازنگری قانون اساسی، هرگز چنين مشكلی را متصور نبودند و الا اين مساله را حل كرده بودند. بنابراين، درحال حاضر كه اين مساله پديد آمده، مقام معظم رهبری آيت‌الله خامنه‌ای دستور دهند تا بازنگری در قانون اساسی انجام شود و عده‌ای اهل كه خودشان در مجلس خبرگان قانون اساسی حاضر بوده اند، دور هم بنشينند صحبت كنند تا مساله حل شود.

اگر عقب نشينی نشود، بيش از اين را بايد بپذيرند

تغيير تركيب شورای نگهبان و لغو نظارت استصوابي

 
آيت الله منتظری رئيس مجلس خبرگان قانون اساسی در نظرسنجی كه خبرگزاری "ايلنا" پس از استمداد رئيس مجلس شورای اسلامی از خبرگان مجلس قانون اساسی كرد، به اين خبرگزاری گفت:

هدف از تصويب اصل 99 نظارت شورا بر اصل انتخابات برای تأمين آزادی آن و جلوگيری از دخالت ناروای قوه مجريه در امر انتخابات بود.

اينجانب نظر خويش را در رابطه با عمل شورای نگهبان بارها و از جمله اخيراً در نامه به شورای مذكور اعلام كرده‌‏ام.

هدف از تصويب اصل 99 نظارت شورا بر اصل انتخابات برای تأمين آزادی آن و جلوگيری از دخالت ناروای قوه مجريه در امر انتخابات بود، و احراز صلاحيت‌‏ها وظيفه قوه مجريه به وسيله معتمدين محلی است و آنچه در مورد عمل شورای نگهبان است از رد صلاحيت‌‏ها و بالا و پايين بردن منتخبين مردم علاوه بر مخالفت با روح اصل 99 و آزادی انتخابات موجب تضييع حقوق كانديداها و اهانت به آنان و ملت و باعث ايجاد بحران در داخل و خارج و زير سوال بردن انتخابات و دلسردی مردم از شركت در آن مي‌‏باشد.

محمد رشيديان عضو ديگر خبرگان قانون اساسی گفت: " اگر خبرگان قانون اساسی در سال 58 مي‌‏‌دانستند كه تفكر تشكيل شورای نگهبان در آينده سبب بروز بحران در جامعه مي‌‏شود از آن صرف نظر مي‌‏كردند."
تفكر تشكيل شورای نگهبان تنها به جهت حمايت از كانديداها در مقابل وزارت كشور و هيأت‌‏های اجرايی به وجود آمد، اما در اين دوره مي‌‏بينيم كه اين موضوع به صورت برعكس خودنمايی مي‌‏كند و داوطلبانی كه به ناحق رد صلاحيت شده‌‏اند‌‏ خواهان پشتيبانی وزارت كشور هستند.

خبرگان سال 58 به درستی تفاوت اين 2 مرحله را درك مي‌‏كرد و مي‌‏توانست تمام موضوعات مطروحه را پيش بينی نمايد، اما به دليل نياز كشور نمي‌‏توانست از تشكيل آن جلوگيری كند.

وی افزود: آنها به دنبال يك دستگاه عادل، دلسوز و فراجناحی بودند چرا كه خواهان عدم سوء استفاده وزير كشورهای آينده از انتخابات بوده و لذا حضور 6 فقيه و مجتهد جامع شرايط را جلوگيری از تضييع حقوق داوطلبان ارزيابی مي‌‏كردند. اگر آنها مي‌‏دانستند كه شورای نگهبان اين دوره با سوء استفاده حمايت از يك جناح خاص، موجب تضييع حقوق عده‌‏ای از كانديداها مي‌‏شود، مطمئناً از تشكيل آن جلوگيری مي‌‏كردند.
 
سيد محسن موسوی تبريزی دادستان اسبق كل كشور و عضو ديگر خبرگان قانون اساسی نيز گفت:

منظور از نظارت شورای نگهبان نظارت و تعيين صلاحيت كانديداها نيست، بلكه اعضای اين شو را تنها بايد بر انتخابات نظارت كنند. براساس دستورات قانون اساسی انتخابات تنها يك بار و آن هم با حضور مردم برگزار مي‌‏شود. ‌‏انتخاب عده‌‏ای خاص از ميان كانديداها توسط نهادهای به خصوص و معرفی آنها به مردم خلاف قانون اساسی است.

 تشخيص صلاحيت افراد به طور غير قانونی توسط شورای نگهبان انجام شده است و اتهام عدم التزام به اسلام و ولايت فقيه اين اقدام را به طور كامل از محدوده قانونی جدا كرده است.
حجت الاسلام محمد جواد حجتی كرماني, استاد حوزه علميه و دانشگاه و عضو ديگر خبرگان قانون اساسی گفت: آن موقع از اين تقسيم بندي‌‏ها نبود كه چه نوع نظارتی باشد, همين نظارتی كه در عرف استنباط مي‌‏شود, مورد نظر ما بود.

من قصد حرف زدن در اين خصوص را نداشتم، اما برای اينكه كتمان شهادت نشود و واقعيت ها گفته شود و آنچه كه به تصويب رسيد و منظور نظر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود, گفتم, تطبيق آن بر مصاديق هم موضوعی است كه من به آن نمی پردازم، اما بعدها در اين خصوص صحبت خواهم كرد.
آيت الله هاشم هاشم زاده هريسی گفت: نظارت شورای نگهبان در روند انتخابات به معنای رد صلاحيت گسترده كانديداها نيست، مردم بايد به طور آزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند، اگر انتخابات شكل دو مرحله ای پيدا كند به معنای عدم اجرای اصل62 قانون اساسی خواهد بود.
هاشم زاده هريسی تصريح كرد: براساس اصل 62 قانون اساسيَ, شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين مي‌‏كند و بر اين اساس دولت بوسيله اجرا و شورای نگهبان به وسيله نظارت، قانون را رعايت مي‌‏كنند و حق تحميل چيزی يا كسی را به مردم ندارند.
وی كه عضو هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی است عدم اجرای قانون از طريق دولت را به معنای نقض اصول قانون اساسی دانست و گفت: مفهوم نظارت شورای نگهبان, مراقب بودن برگزاری انتخابات آزاد و خوانده شدن رای واقعی مردم است. بازگشت به قانون در تعيين صلاحيت كانديداها تنها راه حل اين مسئله خواهد بود.