محسن آرمين نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و سردبير نشريه توقيف شده "عصرما" ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در يك اظهار نظر قاطع خواهان برخورد همه جانبه با كسانی شد كه جمهوريت را درايران می خواهند تبديل به سلطنت اسلامی كنند.

آرمين كه با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ايسنا مصاحبه می كرد، ضمن تشريح و تفسير آخرين اظهار نظر محمد خاتمی درباره انتخابات مجلس و نقش شورای نگهبان در جلوگيری از برگزاری يك انتخابات آزاد در كشور گفت:

«اقتدارگرايان، جمهوريت و مردم‌سالاری نظام را هدف قرار داده‌اند و واكنش در مقابل اين هجوم گستاخانه بايد آن‌چنان قاطع، سريع و سنگين باشد كه ديگر حتی تصور تعدی به جمهوريت نظام و تطاول حقوق اساسی مردم به مخيله‌ كسی خطور نكند.
 تعبير رييس‌جمهور خاتمی، به اين معنا كه ما با شورای نگهبان به بن‌بست رسيده‌ايم در عرف مذاكرات سياسی آن هم از زبان رييس‌جمهور و شخص اول مديريت اجرايی كشور بسيار معني‌دار است.»

اين درحالی است كه محمد خاتمی روز گذشته در سخنرانی خود برفرار آرامگاه آيت الله خمينی نقطه نظرات مهمی را پيرامون جمهوريت نظام و ضرورت دفاع از آن طرح كرده بود، كه بلافاصله پيك نت آن را منتشر ساخت.

آرمين در مصاحبه خود اضافه كرد:

« اين سخنان از زبان كسی بيان شد كه تمام سعی و تلاشش در مواجهه با بحران‌ها، عبور با ظرافت تمام از كنار آنها بوده است. وقتی شخصی مانند خاتمی با اين خصوصيات و در اين حد و مرز و اندازه برای اولين بار در طول 6 سال رياست جمهوري‌اش اعلام مي‌كند كه ما با شورای نگهبان به بن‌بست رسيده‌ايم، مي‌توان فهميد كه مواضع شورای نگهبان در قبال مساله‌ بررسی صلاحيت‌ها در مذاكره با رييس‌جمهور و رييس مجلس و نمايندگان دولت، تا چه اندازه متصلب، خشك و غيرمنعطف بوده است.

اين موضع متصلب و غير منعطف البته محصول يك ديدگاه كلی نسبت به مسايل كشور است؛ همان ديدگاهی كه در طول سه سال و نيم گذشته در قبال مصوبات مجلس هم عمل كرد.
همان مواضع متصلب و خشكی كه فرآيند قانون‌گذاری و تقنين را هم دچار اختلال كرد، اكنون مي‌رود كه كل كشور را دچار اختلال كند و اين در حالی است كه خاتمی يك شرايط كاملا حداقلی برای عبور از بحران و خاتمه دادن به اين بحران در پيش گرفته است. شرايطی كه حتی طرفداران ايشان و به طور مشخص متحصنين در مجلس را هم راضی نمي‌كرد؛ چرا كه متضمن حقوق از دست رفته‌ داوطلبان رد صلاحيت شده نبود.»

نايب ‌رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی يادآور شد: طرح خاتمی اين بود كه شورای نگهبان در بررسی صلاحيت‌ها به گونه‌ای عمل كند كه حداقل شرايط رقابت در انتخابات فراهم باشد تا دولت بتواند انتخاباتی را با حداقل شرايط رقابتی برگزار كند. شورای نگهبان اين خواسته را هم برآورده نكرد و حتی در اين حد هم انعطاف نشان نداد.

اين موضع مراجع نظارتی شاهدی آشكار در مواضع اعلام شده و ادعاهای اصلاح‌طلبان است كه مي‌گفتند اساسا اراده‌ای از پيش، تشكيل مجلسی با تركيب از پيش تعيين شده را مشخص كرده‌اند و بنا بر برگزاری يك انتخابات برای تشكيل چنين مجلسی است. عدم پذيرش طرح رييس‌جمهور مبنی بر برگزاری انتخاباتی با حداقل شرايط رقابتی به روشنی چنين ادعايی را ثابت مي‌كند.

كار به اين‌جا ختم نمي‌شود؛ چرا كه تا دوره‌ی انتخابات هم‌چنان منازعات، گفت‌وگوها و مذاكرات ادامه خواهد داشت.

شورای نگهبان در آينده علي‌رغم اين‌كه اعلام كرده كه اين ليست نهايی است، قطعا افراد ديگری را هم تاييد صلاحيت خواهد كرد؛ كما اين‌كه تا پيش از اين ميزان رد صلاحيت‌ها بيش از سه هزار نفر بوده است و شورای نگهبان در اثر فشارها ناگزير به تاييد بيش از هزار نفر شد و صلاحيت تعداد ديگری را هم بررسی و تاييد خواهد كرد.

اين به روشنی نشان مي‌دهد كه موضع شورای نگهبان و موضع مراجع نظارتی در رسيدگی به صلاحيت‌ها، رويكرد و موضعی سياسی و تابع مصلحت‌ انديشي‌های پشت پرده است. شورای نگهبان در احترام به حقوق ملت و ادای آن، گرانفروشی مي‌كند و كاملا تحت تاثير فضا‌، جو و ميزان فشارهای وارده تصميم‌گيری مي‌كند.

به اين دليل و با توجه به اين موضع رييس‌جمهور، در آينده قطعا صلاحيت افراد ديگری هم تاييد خواهد شد و همه‌ ملت به روشنی خواهند فهميد كه تصميم‌گيری در مورد صلاحيت كانديداها تا كنون و از اين پس، تا چه ميزان منطبق با موازين حقوقی بوده و در اين بررسي‌ها به عنوان يك مرجع كاملا حقوقی تا چه حد تابع موازين سياسی بوده است.
 اين همه كه ما حرف از شورای نگهبان مي‌زنيم، فقط به اين دليل است كه قانونا، مرجع نظارت بر امر انتخابات و رسيدگی به صلاحيت‌ها، شورای نگهبانی است فاقد استقلال در اظهار نظر در مورد صلاحيت‌ها. كه آن‌چه اتفاق مي‌افتد برگزاری يك انتخابات با نتايج از پيش تعيين شده است و اين يك طرح بسيار گسترده و در حد و اندازه‌های اهداف يك كودتاست.

نهادی كه طبق قانون اين وظيفه را برعهده دارد، نه به لحاظ تركيب و نه به لحاظ خصوصيات اعضا و جايگاهی كه در ساختار حقوقی نظام دارد و نه به لحاظ سهمی كه از ساخت قدرت دارد، نمي‌تواند اساسا صاحب چنين طرحی باشد؛ چرا كه باوركردنی نيست كه شورايی با اين خصوصيات و در اين حد و اندازه و در اين جايگاه در ساختار حقوقی و قدرت، مبتكر، طراح و اجراكننده‌ چنين طرحی باشد.

طراحان طرح يكسان سازی عرصه‌ سياست قطعا مافيای قدرتی هستند كه پردازنده و طراح تمامی بحران‌ها در طول شش سال گذشته بوده‌اند و از تمامی نهادهای حاكميتی و اجماعی تا آن‌جا كه توانسته‌اند در جهت تامين اهداف معطوف به قدرت خودشان استفاده كرده‌اند و در اين زمينه برای آنها هيچ تفاوتی نداشته كه چه از دستگاه، نهاد و يا رسانه‌ عمومی و ملی استفاده كنند.

در واقع از تمام نهادهای حاكميتی نظام برای تحقق اين اهداف هزينه شده است. اين بار دارند از شورای نگهبان هزينه مي‌كنند و با در دست گرفتن بازوهای نظارتی و اجرايی اين شورا در تشكيل پرونده‌های داوطلبان، تحقيقات، اظهارنظر كردن و فراهم آوردن مقدمات كار، كاملا نقش اصلی را ايفا كردند.

آبرويی كه جمهوری اسلامی با برگزاری بيست و اندی انتخابات گسترده و مردمی در طول بيست و پنج سال گذشته به دست آورده بود، با اين اقدام و تصميم‌گيری مراجع نظارتی از دست رفت و برای تمام ناظران مخصوصا پس از اتخاذ موضع رسمی رييس‌جمهور و اعلام اين‌كه به بن‌بست رسيده است و پس از اعلام موضع رسمی وزير كشور كه اعلام كرد اين انتخابات فاقد مشروعيت است، روشن شد كه مقوله‌ انتخابات، رسيدگی به صلاحيت‌ها و ردصلاحيت‌ها امری كاملا سياسی و تابع قدرت است و به اين ترتيب بزرگ‌ترين لطمه به حيثيت، وجاهت و اعتبار جمهوری اسلامی از سوی مراجع نظارتی وارد آمد.

دولت و در رأس آن رييس‌جمهور از موضع دفاع از حقوق و آزادي‌های ملت، پاسداری از
قانون اساسی و دفاع از حق حاكميت ملت بر سرنوشت خودشان، بايد قاطعانه در قبال اين موضع شورای نگهبان ايستادگی كند و بر سر حقوق ملت دست به هيچ مصالحه و سازشی نزند. رييس‌جمهور به دليل قسمی كه ياد كرده و عهدی كه با مردم بسته است مجاز نيست بر سر حقوق ملت معامله كند و دولت و رييس‌جمهور بايد مطمئن باشند اگر قاطعانه و محكم بايستند، شورای نگهبان ناگزير به تجديدنظر كامل در تصميماتش خواهد شد و عوامل پنهان در ورای مراجع نظارتی، زمينه را برای ترك‌تازی و تغيير اهداف خود كاملا نامساعد خواهند ديد.

ورود دولت، وزارت كشور و رييس‌جمهور به مصالحه و معامله و توافق بر سر تاييد صلاحيت تعداد معدود ديگری از كانديداها به عنوان فراهم آمدن حداقل شرايط رقابتی ،اشتباه بزرگ و خطرناكی است كه ممكن است دولت به آن دچار شود.