محسن آرمين نماينده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مساله امروز و هر روز ما مساله مردم سالاری، آزادی،  قانون و انتخاب آزاد و مشاركت و حاكميت مردم در سرنوشت خويش است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، محسن آرمين طی سخنانی در گردهمايی شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد آذربايجانشرقی، با بيان اين كه حاكميت ملت بر سرنوشت خويش الزامات و مقتضياتی دارد، افزود: اگر اين الزامات و مقتضيات فراهم نباشد مردم‌سالاری جز شعار توخالی و لفظی بي‌محتوا نخواهد بود. ولی مردم سالاری يعنی وجود نهادهای انتخابی، نهادهايی كه اراده و خواست مردم درآن تجميع ‌شود و نهادهايی كه مطالبات و خواسته‌های اقشار مختلف مردم و نيروهای پراكنده اجتماعی و خواست‌ها و مطالبات آنها در آن تجميع شود. بدون اين نهادها مردم سالاری يا تحقق پيدا نخواهد كرد و يا اگر تحقق پيدا كند دولتی سخت مستعجل خواهد بود.
نائب رييس كميسيون امنيت ملی مجلس گفت:‌ در بين اين نهادهای انتخابی، پارلمان، دولت، رياست جمهوری و نهادهايی از اين قبيل، پارلمان ويژگی منحصر به فرد دارد. در واقع مي‌توان گفت كه پارلمان تجلی مردم سالاری است و بدون پارلمانی كه با رای بلاواسطه مردم انتخاب مي‌شود و شكل مي‌گيرد، مردم‌سالاری اساسا نمي‌تواند مفهومی داشته باشد.
آرمين خاطرنشان كرد: در جهان امروز هيچ كشوری را پيدا نمي‌كنيم كه از مردم سالاری برخوردار باشد اما در اين كشور پارلمان وجود نداشته باشد.
نماينده مردم تهران در مجلس، پيشرفته‌ترين، نهادينه‌ترين و مترقي‌ترين نوع رقابت را كه مي‌تواند يك انتخابات واقعی بر اساس آن صورت گيرد، پارلمانی دانست كه در آن گرايشات مختلف حضور داشته باشند و گفت:‌ اگر چنين پارلمانی بخواهد شكل بگيرد، قطعا بايد بين گروهها و اقشار مختلف،‌ انجمنها، جناح‌ها و جريانهايی صورت بگيرد كه اقشار مردم را نمايندگی مي‌كنند.
وی پارلمان واقعی را نيازمند انتخاب واقعی و انتخابات واقعی را نيازمند رقابت و رقابت را نيازمند احزاب و جريانهايی كه اقشار مختلف را نمايندگی مي‌كنند دانست و همه اينها را از لوازم و الزامات مردم‌سالاری عنوان كرد.
آرمين افزود: اگر در نظام سياسی، ساختار حقوقی لازم برای پيدايش و شكل گيری اين نهادها بوجود نيايد، پارلمان واقعی و مردم سالاری واقعی و نهادينه شده، نخواهيم داشت.
وی با يادآوری اين نكته كه در قانون اساسی و ساختار حقوقی، مبانی نظم نظام سياسی مستقر و تمامی لوازم و الزامات وجود يك پارلمان واقعی ديده شده است، گفت: اين قانون اساسی بايد مورد عمل و مبنای عمل قرار گيرد.
وی با تاكيد بر اين كه مي‌توانيم انتخاباتی رقابتی،آزاد و پارلمانی با خواست‌های مردم در سطحی نسبتا مطلوب برگزار كنيم و به طور خلاصه مردم‌سالاری متناسب با سطح فرهنگ و توسعه يافتگی خود داشته باشيم، ادامه داد: در قانون اساسی، حق حاكميت مردم بر تعيين سرنوشت خويش، به عنوان يك حق الهی به رسميت شناخته شده است، اين قانون اساسی به صراحت تاكيد مي‌كند كه كليه امور كشور بايد متكی به اراده عمومی باشد از طريق انتخابات مجلس، رئيس جمهوری، دولت مجلس خبرگان، شوراهای شهر و روستا تحقق پيدا كند و تضمين كننده مردم سالاری و دموكراسی در اين كشور باشد.
نماينده‌ی مردم تهران در مجلس گفت: عاملی كه باعث شد حساسيت جامعه نسبت به مساله‌ی مردم‌سالاری و آزادی بيشتر و بيشتر شود، احساس خطر رويكردی بود كه در جهت نفی آزادی و مردم‌سالاری عمل مي‌كرد.
وی خاطرنشان كرد: اراده و رويكردی با استفاه از فضای دهه‌ی اول انقلاب و ضرورت‌های دهه‌ی اول انقلاب مي‌خواست آزادی و مردم‌سالاری را مهار كند. اين امر هم در تعامل با مردم و هم در ساخت حقوقی نظام به تدريج خود را نشان مي‌داد و تاكيد بر مقابله مستقيم و غير مستقيم با تقويت نظام حزبی و با تجميع گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی در قالب احزاب و نهادهای مدنی و محدود كردن رای ملت و آزادی ملت در انتخاب نمايندگان خويش نشانگر اين رويكرد بود.
نايب رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با اشاره به قانون انتخابات در آغاز انقلاب و تحولاتی كه در آن ايجاد شد، ادامه داد: امروز 45 شرط و محدوديت برای تعيين داوطلبان نمايندگی وجود دارد كه برخی از آن‌ها ايجابی و نشان دهنده‌ی پيشرفت تدريجی همان اراده‌ای است كه مي‌خواست آزادی و مردم‌سالاری را كه يكی از دو شعار و آرمان‌های اصلی انقلاب بود، به فراموشی بسپارد.
آرمين اظهار داشت: اگر تمام انقلاب‌ها را چك كنيد مي‌بينيد كه در همان شرايط شعار و آرمان آزادی و انتخاب مردم به عنوان يكی از مهم‌ترين دستاوردهای انقلاب چنان پررنگ و مورد توجه بود كه هجوم‌هايی كه برای محدود كردن آن صورت مي‌گرفت با واكنش مواجه مي‌شد.
نايب رييس كميسيون امنيت ملی مجلس گفت: همين الان كسانی كه آمده‌اند و نشسته‌اند رأی شما را محدود مي‌كنند، (قبلا) مي‌گفتند كه مجلس جايگاه قانون‌گذاری است، قانون‌گذاری يعنی تشريع، تشريع كار بشر نيست، كار خداست و كار پيامبر است و فقط فقها مي‌تواند در چنين مجلسی حضور داشته باشند، لذا برای انتخابات مجلس و كانديداها دانشجو و غير دانشجو همه بايد گوش كنند كه روحانيون و فقها چه مي‌گويند و فقط روحانيون و فقها حق دارند فهرست انتخاباتی بدهند، كه امام(ره) در پاسخ به اين ادعاها، به صراحت و بدون كمترين مماشاتی نزديك به اين مضامين را اظهار داشتند كه اين هم توطئه و رويكرد انحرافی ديگری است در كنار رويكرد انحرافی جدايی دين از سياست كه اساس دين را از بين مي‌برد و به اساس روحانيت و دين مردم و فقاهت در كشور لطمه مي‌زند.
وی با نام بردن از جامعه‌ی روحانيت مبارز تهران و جامعه‌ی مدرسين حوزه‌ی علميه‌ی قم، مدعی شد: آن‌ها مي‌خواستند با استفاده از فضای آن روز، فهرست انتخاباتی سراسری برای تمام كشور بدهند تا با توجه به اقبال مردم از روحانيت تمام مجلس را بر اساس آنچه كه خود مي‌خواهند بچينند. اين البته مخالف انتخابات نبود، چون مردم اقبال مي‌كردند به روحانيت و آن‌ها هم مي‌خواستند يك فهرست سراسری بدهند.