رد صلاحيت 80 نفر از نمايندگان مجلس توسط هيئت هاى نظارت شوراى نگهبان، سرانجام اصلاح طلبان حكومتى را به عمل اعتراضی جمعى وا داشته است، تحصن نمايندگان معترض به اين شمشيركشى عريان شوراى نگهبان را حركتی مثبت می دانيم.
اعتراض نمايندگان متحصن، اعتراض به وجود شوراى نگهبان و حتی اعتراض به نفس دخالت اين ارگان انتصابی در حق مسلم مردم برای انتخاب نمايندگان خود نيست. اين اعتراض، صرفا اعتراضى است به اوج افراط گرايى و انحصارطلبى مطلق آن كه اين بار شمشير را بر فرق نمايندگان شاخص جناح اصلاح طلب وارد آورده است. خواست معترضين، تامين حقوق شهروندی برای كانديدا شدن و انتخابات آزاد واقعى نيست. خواست آنان به آزادی خودشان محدود مانده است. گر چه آنها از انتخابات آزاد سخن می گويند اما پيرامون پيش شرطهای يك انتخابات آزاد كه در درجه نخست عبارتند از آزادی احزاب و مطبوعات، تامين حق بيان و حق برابر تبليغات و عدم دخالت هر گونه ارگان حكومتی در امر انتخاب شدن و انتخاب كردن، سخنی نمی گويند. ما اما همين اعتراض و اين مقاومت را مثبت دانسته و با تاكيد بر حق شهروندی متحصنين برای شركت در انتخابات، ايستادگی آنان در برابر سركوبگری ارگانهای وابسته به ولايت فقيه را يك مقاومت مدنی تلقی می كنيم.
حال كه معترضين ايستادگى را جايگزين گلايه هاى هميشگى و عموما بی ثمر يا كم ثمر كرده اند، می توانند روى عقب نشاندن شوراى نگهبان و شكست رهبر اصلى عمليات آنان يعنى شخص ولى فقيه حساب باز كنند، هر آينه به استمداد از ولی فقيه روی نياورند. ولى دورزدن دگرباره مردم و توسل به آقايان خامنه اى و رفسنجانى كه سياست "سازش با خارج و سركوب در داخل" را گام به گام تدارك مى بينند، نتيجه ايی جز شكست مجدد و اين بار قطعى تر از هميشه را در پى نخواهد داشت. موفقيت در چالشی كه سر بر آورده، پيش از آن كه با عقب نشينی های معينی از سوی ولايت فقيه تبيين شود با نفس ايستادگى تا به آخر تحصن كنندگان رقم مى خورد.
ما تاكيد می كنيم كه، تنها راه برای شكستن سد مقاومت دشمنان آزادی، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری رفراندوم برای احقاق حقوق مردم است.
هيئت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) تحصن نمايندگان مجلس را يك مقاومت مدنی می داند و اعلام می دارد، تا آنجايی كه معترضين در برابر آزادی ستيزی مقاومت نشان دهند. پشتيبان آنان خواهد بود.

هيئت سياسى ـ اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)
24 دى ماه 1382