در شرايطی كه بحث شركت يا عدم شركت مردم در انتخابات مجلس هفتم مي‌رود كه به يكی از اصلي‌ترين مباحث سياسی كشور تبديل شود، نمايندگان مجلس ششم هفته گذشته رفتاری را از خود بروز دادند كه مي‌تواند اول اسفند هشتاد و دو از سوی موكلان آنها نيز در حوزه‌هايی كه انتخابات آزاد تعطيل و يا كمرنگ شود، جلوه‌گر گردد.
شورای نگهبان اين‌بار در جايگاه انتخاب‌كننده حقوقدانان شورا، بدون آنكه دغدغه افكار عمومی و قضاوت آنها را داشته باشد به تبعيت از ديدگاه «نظارت استصوابي» دست رد بر سينه‌ی بسياری از حقوقدانان باتجربه و صاحب صلاحيت جامعه همچون آقايان گودرز افتخار جهرمي، حسن حبيبي، شيرين عبادي، ناصر كاتوزيان، حسين مهرپور و... كه بسياری آنان در سطح داخلی و بين‌المللی صاحب شأن و اعتبار هستند و برخی در چند دوره اين مسئوليت خطير را به عهده داشته‌اند زد و بر اساس يك ديدگاه سياسي، دو نفر را نامزد چنين پستی كرد كه فرسنگ‌ها از جايگاه علمی و تجربی چنين حقوقدانان معتبر و مستقلی به دور بودند.
اكثريت نمايندگان مجلس نيز همانگونه كه پيش‌بينی مي‌شد «سيدفضل‌الله موسوي» و «غلامحسين الهام» را در شأن اين جايگاه رفيع نيافتند و به آنها رأی اعتماد ندادند. در نتيجه اولی به كمك آرای نيروزای (دوپينگ) اصلاح‌طلبان محافظه‌كار مجلس نود رأی و دومی كه جايگاه سخنگوی قوه قضائيه را نيز اشغال كرده است، حتی كمتر از گذشته تنها چهار رأی كسب كرد. در اين ميان پنج تن از نمايندگان اصولاً در رأي‌گيری شركت نكردند و صد و پنج نماينده نيز به آنان رأی نداده و يا مخالفت خود را اعلام كردند.
اين رويداد شايد درس و تجربه‌ی مفيدی برای شورای نگهبان به ويژه چهره‌ی تأثيرگذار آن آيت‌الله جنتی باشد كه بتوانند واقعيت‌های موجود در جامعه را درك كرده و روش خود را در جايی كه مردم به صورت مستقيم و يا نمايندگان آنها غيرمستقيم بايد حرف آخر را بزنند، تغيير داده و مردمسالارانه بينديشند و عمل كنند.
نمايندگان مجلس در اين حركت قانونی و نمادين نشان دادند كه اگر چهره‌های موجه و معتبر در ميان نامزدهای تصدی يك پست حضور داشته باشند ضرورتی نمي‌بينند كه از «خوب» و «عالي» چشم‌پوشی كرده و گزينه‌ای بين «بد» و «بدتر» داشته باشند. آنها به درستی به اين نكته توجه داشته‌اند كه گاهی «پيام» يك رأی مي‌تواند از «خود» رأی مهمتر باشد؛ همانگونه كه آرای مردم تهران و ديگر كلان‌شهرها در انتخابات نهم اسفند هشتاد و يک چون «زنگ خطر»ی حاوی چنين هشداری بود.
شورای نگهبان اكنون بايد درك كند در انتخابات اول اسفند هشتاد و دو نيز ملت ايران قطعاً به آثار «پيام» رأی خود بيش از «خود» رأی اهميت خواهد داد و البته به پيامدهای چنين رأي‌ای نيز توجه خواهد داشت.
همانگونه كه در رأي‌گيری انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان تعداد آرای باطله، مخالف و عدم شركت‌كنندگان در رأي‌گيری از آرای حاصله دو نامزد معرفی شده فزونی گرفت و نه «بد» انتخاب شد و نه «بدتر»، در انتخابات مجلس هفتم نيز مردم احتمالاً در شهرهايی كه نامزدهای اصلح و صالح آنان، از جانب شورای نگهبان مارك «ناصالح» بخورند و در جريان اهداف سياسی با ابزار «نظارت استصوابي» از صحنه‌ی رقابت بيرون پرتاب شوند، ضرورتی به انتخاب «بد» در ميان «بدتر»ها و «بدترين»ها نخواهند داشت.
اگرچه دولت و مجلس اصلاحات نپذيرفت كه برای «رأی سفيد» و «رأی باطله» هم، ارزش قائل شود و يا حتی جايگاهی برای آرای آنانی كه مخالفت خود را با «عدم شركت» در انتخابات ابراز مي‌كنند منظور كند، اما مسلماً افكار عمومی داخلی و خارجی بر اساس آرای كل افراد واجد شرايط شركت در انتخابات قضاوت و در مورد انتخابات و نامزدهای منتخب رأی صادر خواهند كرد؛ همانگونه كه مردم تهران و كلان‌شهرهای ايران اكنون اعضای شوراهای شهر خود را نمايندگان واقعی خويش نمي‌دانند و با آنان هيچگونه تعامل و همبستگی نمي‌بينند.
اما واقعيت اين است كه در فردای اول اسفند هشتاد و دو، اگر شورای نگهبان همچنان بر روی ديدگاه خود و نيات سياسی جريان‌های پشت پرده تأكيد و بر اعمال «نظارت استصوابي» اصرار ورزد، افكار عمومی بيش از آنكه به آرای افراد منتخب توجه كنند، در پی آن خواهد بود كه بر اساس آرای تحريم‌كنندگان انتخابات، آرای باطله و افراد مستقل و ناشناس ميزان آزادي‌ها را در ايران محك بزند و قضاوت خويش را با صدای بلند اعلام كند.
آنگاه، همانگونه كه «موسوي» و «الهام» از مجلس رأی نگرفتند، بسياری به ظاهر نماينده، فاقد «رأی اعتماد» ملت خواهند بود.
تحريم‌كنندگان و صاحبان آرای «سفيد» و «باطله» نيز شهروندان اين جامعه هستند و اگر نتوانند در انتخابات آزاد، آنانی را كه مي‌پسندند برگزينند، آنگاه روزی ديگر، به گونه‌ای ديگر حقوق خود را مطالبه خواهند كرد. چه بهتر كه حق و حقوق آنان هم‌اكنون به رسميت شناخته شود و خواست آنان برای برگزاری انتخابات آزاد برآورده گردد.