|
دكتر
ابراهيم يزدی دبير كل نضهت
آزادی و وزيرامورخارجه دولت
موقت گفت: چگونه در جمهوری
اسلامی ايران، افرادی در اتاقهای
دربسته، مسلمان بودن و معتقد بودن
كسانی را كه ساليان دراز در اين
مملكت سابقه دارند، رد ميكنند؟
دكتر يزدی در گفتوگو با
خبرگزاری كار ايران، ايلنا،
درباره اتهام " ارتداد" كه در
برگه اعلام رد صلاحيت وی آمده
است، اعلام كرد: طبق تبصره ماده 50 از
فرمانداری درخواست كردهام كه
مستندات خود را برايم بفرستند
ولی هنوز پاسخی دريافت نكردهام.
وی با بيان اينكه كسانی كه اين
آرا را صادر كردهاند، در نهايت
بيتقوايی عمل كردهاند،
تأكيد كرد: قرآنكريم به صراحت ميگويد
اگر كسی بگويد من مسلمانم،
كسی حق ندارد به او بگويد تو
مسلمان نيستی.
يزدی گفت: در تحقيقات محلی از
همسايگان درباره پوشش مردان سؤال
ميكنند كه آيا فلانی در
تابستان آستينبلند ميپوشد
يا آستين كوتاه؛ مسجد ميرود يا
خير؛ يا حتی از روابط زن و شوهر
سؤال كردهاند و با اين دخالتهای
بيجا به نام سوءشهرت، افراد را
رد صلاحيت ميكنند.
وی افزود: شوراينگهبان با
وجود افزايش بودجه قادر نخواهد بود
كه تمام كانديداها را در سراسر كشور
احراز صلاحيت كند.
با اشاره به مراجعه افرادی با
نام شورای نگهبان به منازل و محل
كار كانديداها به طور غيرقانونی
گفت: با وجود اين تحقيقات گسترده در
آخرين مرحله اعلام كردند كه
نتوانستند بيش از دو هزار نفر از
كانديداها را احراز صلاحيت كنند.
يزدی با اعتقاد به اينكه روش
كنونی شورای نگهبان در تعيين
صلاحيتها اشتباه است، گفت:
شورای نگهبان در سه دوره اول
مجلس شورای اسلامی بر اساس
قانوناساسی و قانونانتخابات
موظف بود تنها بر فرايند انتخابات
نظارت كند و در كنار اين موضوع،
تمام نمايندگان نيز هنگام تصويب
اعتبارنامه هر نماينده، حق اعتراض
داشتند و اعتبار نامهها به
كميسيون تحقيق مجلس ارسال ميشد
و در واقع نمايندگان بر صلاحيت
يكديگر نظارت ميكردند.
اين فعال مليمذهبی، تأكيد
كرد: اعضای شوراينگهبان حق
ندارند از طرف مردم، تعيين صلاحيت
كند، بلكه بايد بر نحوه برگزاری
انتخابات نظارت كنند و سپس مجلس در
خصوص شرايط سياسی و اجتماعی
نمايندگان انتخاب شده، اظهار نظر
كند.
يزدی در ادامه گفت: شوراينگهبان
تا زمان حيات امام خميني(س) اجازه
چنين دخل و تصرفهايی را نداشت.
وی با بيان اين مطلب كه شوراينگهبان،
حق قانونی احراز صلاحيتها را
ندارد، گفت: اين شورا هيچگونه
مجوز شرعی برای رد صلاحيت
كانديداها ندارد.
دبيركل نهضت آزادی، تأكيد كرد:
اينكه عدهای خود را قيم مردم
بدانند و بخواهند در انتخابات كه
ركن ركين جمهوريت است به مردم
بگويند چه كسانی صلاحيت دارند و
چه كسانی صلاحيت ندارند، قطعاً
تعارض جدی با مفاهيم جمهوريت
دارد.
وی با اشاره بهرعايت اصل بيطرفی
كه رئيسجمهور در جمع استانداران
بر آن تأكيد كرده بود، گفت: رعايت
اصل بيطرفی به اين معناست كه
طرفين در چارچوب قانون حركت كنند در
حاليكه در حال حاضر شوراينگهبان
و هيأتهای نظارت منتخب
شورای نگهبان بدون رعايت موازين
قانونی، حدود 50 درصد داوطلبان را
رد صلاحيت كردهاند؛ در اين
شرايط آيا رئيسجمهور ميتواند
بيطرف بماند؟
يزدی گفت: اعضای هيأت نظارت بر
اساس چه موازينی تشخيص دادهاند
كه تعداد كثيری از داوطلبان
مشمول بند 1 ماده 28، كه عدم اعتقاد و
عدم التزام به دين اسلام است، رد
صلاحيت شدهاند يا بر اساس كدام
استناد قانونی، افرادی از
جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب
اسلامی و نهضت آزادی را به
استناد بند 3 ماده 30 قانون انتخابات
رد كردهاند؟
دبيركل نهضت آزادی با اشاره به
اينكه يكی از دلايل رد صلاحيتش
بند 5 ماده 30 داير بر محكوميت به
ارتداد در محاكم قضايی بوده است،
گفت: من در كدام محكمه به جرم ارتداد
محاكمه شدهام؟
وی افزود: در چنين شرايطی رئيسجمهور
نبايد بيطرف باشد و وقتی در
چنين شرايطی هيچ مقامی وجود
ندارد تا به شكاياتمان
رسيدگی كند لازم است تا رئيسجمهور
بر اساس سوگندی كه برای حفظ
حقوق ملت خورده در جهت احقاق حقوق
مردم قدم بگذارد.
يزدی با طرح اين پرسش كه مگر ميتوان
از شورای نگهبان به شورای
نگهبان شكايت كرد، گفت: در صورتی
كه رئيس جمهور رسيدگی نكند چه
راهی جز مراجعه و تظلمخواهی
به سازمانهای بينالمللی
باقی خواهد ماند؟ اگر شورای
نگهبان برخلاف قانون عمل كرد، رئيسجمهور
همانطور كه گفتهاند بايستد و
اجازه ندهد.
وی با اشاره به لايحه قانون
انتخابات كه از سوی شورای
نگهبان رد شد، گفت: قطعاً اگر لايحه
دولت كه از سوی مجلس تأييد شده
بود، از سوی شوراينگهبان هم
تصويب ميشد، بهمعنای
تفاهم بين دولت و مجلس و نهادهای
انتصابی بود.
دبيركل نهضت آزادی در ادامه با
اشاره به اينكه قانونی كه در حالحاضر
جاری است، قانونانتخاباتی
است كه در مجلسپنجم تصويب شده
است كه اين قانون بر اساس يك نگرش
غير اسلامی و برخلاف قانون
اساسی، اصل را بر اين قرار داده
كه تمام كسانی كه ثبت نام كردهاند،
واجد صلاحيت نيستند و شورای
نگهبان بايد احراز صلاحيت كند، در
صورتی كه در لايحه دولت اصل بر"
احراز عدمصلاحيت" بود.
وی تأكيد كرد: در قانون اساسی
و شرع، اصل بر برائت است، يعنی
همه صلاحيت دارند مگر اينكه خلافش
ثابت شود.
وزيرخارجه دولت موقت، افزود: در
صورتی كه شورای نگهبان و
تصميمگيرندگان اصلی حاضر
نشوند مشكل فعلی را به نفع مردم
حل كنند طبيعی است كه هيچ اصلاحطلبی
مجال مشاركت نيابد و احتمالاً جمع
بزرگی از اصلاحطلبان از داخل
حاكميت بيرون خواهند آمد.
يزدی درباره لايحه اصلاح قانون
انتخابات، اظهار داشت: در صورتی
كه اين لايحه در مراحل اوليه، مورد
تأييد شورای نگهبان قرار مي‌گرفت،
ميتوانست مؤثر واقع شود اما
برخورد نهادهای انتصابی با
مجلسششم به گونهای بود كه
مردم به اين نتيجه رسيدند كه رأی
آنها در سرنوشت سياسی كشور هيچ
اثری ندارد.
|
