علی محمد حاضری رييس شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد در نامه ای سرگشاده به رئيس جمهور، اعلام نتيجه بررسی صلاحيت‌‏ها تا پايان هفته جاری را خواستار شد. 

به گزارش خبرگزاری كار ايران، ايلنا، متن كامل نامه به اين شرح است:
"حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمی”
رئيس جمهور محترم و محبوب ايران
سلام عليكم، احتراما همچنانكه استحضار داريد طی چند سال اخير جريان‌هايی تنگ‌نظر سرسختانه در مقابل خواست و اراده اكثريت مردمی كه در انتخابات دو دوره‌ رياست جمهوری و انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی متجلی شده بود ايستادگی كرده‌اند و تلاش‌های صبورانه حضرتعالی نيز با سنگ‌اندازي‌های جدی مواجه بوده است.
جنابعالی با عنايت به درپيش بودن انتخابات مجلس دوره‌ هفتم و نگراني‌هايی كه از استمرار اين روش‌ها احساس مي‌شد برای شفاف‌ سازی قوانين، لوايح دوگانه‌ای را به عنوان حداقل مطالبات و انتظارات تقديم نموديد كه متاسفانه به سرانجام نرسيد و مي‌توانست ياس و سرخوردگی گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد كه نمودهای آن نيز بارز بود و ممكن بود انتخابات مجلس را نيز آسيب‌پذير نمايد.
جنابعالی و حضرت حجت الاسلام و المسلمين كروبی يكبار ديگر از آبرو و سرمايه‌ معنوی خود هزينه كرديد و عليرغم نامهرباني‌هايی كه جريان مقابل اصلاحات نشان داده بود، در جلسات مكرر از مسوولان گروه‌ها و تشكل‌های جبهه دوم خرداد درخواست فرموديد كه با رويكرد مثبت و فعال وارد عرصه انتخابات شوند. اين گروه‌ها نيز با عنايت به شرايط خطير بين المللی و اعتقاد به تداوم راهبردهای اصلاحی و نيز حسن ظن به رايزني‌ها و قول‌های مساعدی كه به شما بزرگواران داده شده بود و با اعتماد و اعتقادی كه به شخصيت‌ شما عزيزان داشتند سعي‌كردند نگراني‌ها را به مدد حسن ظن رفع كرده اراده‌ای جمعی برای حضور فعال در انتخابات را بروز دادند.
متاسفانه اعلام نتايج بررسی صلاحيت‌ها از سوی هيات‌های نظارت آسيبی جدی به اين روند وارد ساخت و يكبار ديگر نمادی روشن از بي‌اعتقادی به قانون، تنگ‌نظری، انحصارطلبی و نفی نمادهای جمهوريت كه خواه ناخواه به نفی يا تضعيف نظام جمهوری اسلامی مي‌انجامد به نمايش گذاشته شد.
هم‌چنانكه انتظار مي‌رفت اين عملكرد با واكنش جدی مواجه شد و تقريبا همه‌ خيرخواهان و عقلای جامعه را به چاره‌انديشی واداشت. در اين ميان مواضع و سخنان صريح و قاطع جنابعالی و جناب آقای كروبی در نفی اينگونه قانون شكني‌ها جايگاهی برجسته يافت.
خوشبختانه مقام محترم رهبری نيز در ديدار با اعضای محترم شورای نگهبان، ضعف‌ها و خطاهای حقوقی و فقهی نگرش‌هايی را كه منتج به چنين نتايجی شده بود برشمردند و انتظار مي‌رفت آنان كه مدعی ذوب در ولايت هستند سريعا نسبت به تصحيح مواضع و عملكرد خود اقدام كنند.
ولی گويا يكبار ديگر توسل به عناوينی چون تمايز بين «حكم مولوی و ارشادي» كه همين جريان قبلا برای گريز از اجرای فرامين و نصايح حضرت امام (ره) به كار برده بود اينجا هم به كار گرفته شده است و گروه‌ها و تريبون‌هايی كه ظاهرا برای كوچكترين اشارات رهبری، سينه چاك مي‌كردند، اكنون با اين ديدگاه رهبری به گونه‌ای ديگر برخورد مي‌كنند كه حداقل پيامد منفی آن گذشت زمان و از دست رفتن فرصت تاثيرگذاری مثبت است.
شورای هماهنگی جبهه‌ دوم خرداد در جلسه‌ی اخير خود در حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمين كروبی، ضمن تحليل شرايط موجود، هشدار ستاد انتخابات اين جبهه را كه ضمن بررسی كارشناسی و اجرايی، محدوديت فرصت برای تصميم گيری و انجام فعاليت‌های انتخاباتی را گوشزد كرده بود كاملا جدی يافته و بر آن شديم تا طی نامه‌ای به حضرتعالی اين نكته را متذكر شويم كه تقويم اجرايی انتخابات، شرايط عادی را مورد نظر داشته است. ولی اكنون كه رد صلاحيت‌ها به اين گستردگی صورت گرفته و تقريبا در همه حوزه‌ها بيشتر عناصر اصلی و مورد نظر جبهه دوم خرداد وضعيت نامعين يافته‌اند و كثيری از داوطلبان مستقل و عادی نيز دچار همين وضعيت هستند، هر گونه اقدام جدی و اجرايی برای پيشبرد امر انتخابات موكول به فيصله يافتن سريع اين وضعيت است. لذا اين شورا از جنابعالی به عنوان مسوول دولت برگزار كننده ‌انتخابات انتظار دارد به گونه‌ای اقدام شود كه حداكثر تا پايان وقت اداری هفته جاری اين ابهامات و موانع تصميم‌گيری رفع شود. شورای هماهنگی روز پنجشنبه 2/11/82 تشكيل جلسه خواهد داد و بر اساس ارزيابی اقداماتی كه تا آن تاريخ در تصحيح بررسی صلاحيت‌ها به عمل آمده و نتايج آن به داوطلبان منعكس شده باشد، تصميم‌گيری خواهد كرد. اميدواريم شرايط و نتايج به گونه‌ای باشد كه خسارت ها و ضايعه ناشی از اين رد صلاحيت‌های نسجيده به حداقل رسيده، شورای هماهنگی بتواند به تصميم مثبت و جمعی برسد.
علی محمد حاضری - رئيس و سخنگوی شورای هماهنگی جبهه‌ی دوم خرداد